الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا.. هل تزيد من بطالة النساء في الأردن؟

2020-05-01

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية جراء الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة الأردنية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، فقد الكثير من العاملين والعاملات وظائفهم، خاصة في الوظائف غير الرسمية والتي تبلغ 48% من إجمالي الاقتصاد الأردني.

وتعد النساء أكثر الفئات المتضررة من أزمة كورونا، فيما أبدت الكثير من المنظمات والجمعيات المهتمة بالمرأة مخاوفها من أضرار واسعة قد تتعرض لها السيدات العاملات في الأردن، والتي من بينها فقد مصادر دخلهن.

وتقول جمعية معهد تضامن النساء الأردني إن "النساء في الأردن سيعانين أكثر من الرجال من الإجراءات التي تحد من ممارسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية ومن ارتفاع نسب البطالة بينهن، ومن بينها عمل بعض القطاعات بنسب معينة من العاملين والعاملات مما قد يدفع بمزيد من العاملات إلى دائرة البطالة وخسارة مواردهن المالية ومفاقمة أوضاعهن الاقتصادية الصعبة".

كورونا ونساء الأردن

وأشارت جمعية "تضامن" إلى أن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس قد تدفع العديد من النساء إلى البقاء خارج قوة العمل والتي هي في الأصل من أدنى المستويات على مستوى العالم.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه "تضامن" على أهمية إجراءات السلامة والصحة في أماكن العمل بشكل عام وفي ظل جائحة كورونا بشكل خاص، فإنها تشدد على أهمية مشاركة النساء وتمكينهن الاقتصادي، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون انخراطهن في سوق العمل الذي هو في أشد الحاجة لخبراتهن وقدراتهن لمواجهة الظروف الحالية، كما أن الفرصة متاحة أمام النساء اللاتي يعملن في أعمال غير منظمة إلى الانتقال إلى الأعمال المنظمة لضمان وجود حمايات اجتماعية تنتشلهن من خطر الفقر في المستقبل.

وتقول تضامن: "مؤشرات البطالة بين الإناث خلال الربع الرابع من عام 2019 بلغت 24.1% (17.7% للذكور و 19% لكلا الجنسين)، فيما كانت نسبة البطالة بين الإناث خلال الربع الثالث من عام 2019 بحدود 27.5% (19.1% لكلا الجنسين و 17.1% للذكور).

وارتفعت قليلا نسبة قوة العمل بين النساء الأردنيات لتصل إلى 13.5% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 13.2% خلال الربع الثالث من ذات العام وشكلت تحسناً بمقدار 0.3%.

وتدعو "تضامن" إلى تشجيع النساء غير النشيطات اقتصاديا (النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل) للدخول إلى سوق العمل كعاملات أو صاحبات أعمال لتفادي هدر وضياع طاقات وقدرات النساء الاقتصادية الأمر الذي يؤثر سلبًا على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية، وعلى التنمية المستدامة والشاملة.

تأثر النساء

كلثم مريش، رئيسة الاتحاد النسائي العاصمة الأردن، قالت إن "تقرير المجلس الأعلى للسكان في الأردن بخصوص تداعيات فيروس كورونا، أكد أن النساء تشكل النسبة الأكبر من العاملين في الاقتصاد غير المنظم، والذي تأثر بصورة كبيرة بجائحة كورونا، بالإضافة إلى الخسائر الجسيمة في قطاعات التصنيع والخدمات، والتي يعمل بها معظم النساء، مما يجعلهن أكثر عرضة لفقدان وظائفهن".

وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "48% من إجمالي العمالة في الاقتصاد الأردني، عمالة غير رسمية والنساء تستحوذ فيها على 56.8% من المؤسسات الفردية التي تعمل في المنزل، في ظل التوقعات سيكون الضرر على هذه المؤسسات بشكل مباشر، والنساء أكثر المتضررات".

وأكدت أن 25.6% من المشتغلات تعملن في المهن الأولية وهي بالعادة ذات دخل محدود يصعب تنفيذها عن بعد، فهي مضطرة لأن تعمل بشكل مباشر في ضوء الإجراءات الاحترازية وحظر التجول، لا يستطعن العمل لذلك بدأن في خسارة وظائفهن".

وتابعت: "42.5% من المشتغلات رواتبهن تتراوح 300-400 دينار، أعمالهن تتركز في مستويات الشغل المحدود والمتوسط، مما يجعلهن أيضا عرضة للأزمات ولضائقات مالية، خاصة المقترضات منهن".

إجراءات مهمة

من جانبه قال حمادة أبو نجمة، الأمين العام لوزارة العمل الأردنية الأسبق، الخبير الدولي في قضايا العمل، إن "أزمة كورونا كشفت النقاب عن الهشاشة التي يعاني منها سوق العمل والافتقار إلى متطلبات الحماية الاجتماعية بين فئات العمالة، خاصة فئات العاملين في القطاع غير المنظم الذين يمثلون 48% من مجموع العاملين في المملكة، وظهر جليا خلال الأزمة مدى تعرض هذه الفئة لخطر فقدان الدخل اللازم لمعيشتهم وأسرهم".

وأضاف في تصريحات نقلتها سبوتنيك، أن "السيناريو المتوقع للفترة القادمة يشير إلى أن معدل النمو في الناتج المحلي سوف ينخفض إلى ما يقرب من 6.5%، في ظل مؤشرات عدم قدرة العديد من القطاعات على الصمود أمام هذه الأزمة، والخشية من عدم قدرة السياسات الحكومية على احتوائها بشكل فعال خلال الشهور الأربعة القادمة، الأمر الذي سيتسبب في فقدان ما بين 50 إلى 80 ألف وظيفة في مختلف القطاعات، ناهيك عن الشريحة الواسعة من العمال الذين ستتأثر دخولهم بشكل ملموس نتيجة انقطاعهم المؤقت عن العمل والمتوقع أن يصل عددهم إلى ما يقرب من 400 ألف عامل".

وتابع: "نظرا لأن المرأة العاملة ستكون أكثر عرضة من أي وقت مضى للصعوبات والانتهاكات وفقدان الوظائف، في ظل الانخفاض المزمن في نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، فيتوجب تفعيل تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة بعمل المرأة وحماياتها وحقوقها، والتفاعل بين الحكومة ومنظمات القطاع الخاص لتوفير متطلبات تعزيز وضع المرأة في سوق العمل، وتوسيع الخيارات المهنية لها، وإكسابها المهارت والتدريب اللازم، ورفع وعيها بفرص العمل المتاحة، وسياسات الأمان والحماية الاجتماعية".

وأكمل: "وكذلك نشر الوعي بحقوق المرأة العاملة لدى أصحاب العمل، وقواعد المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص في إجراءات التعيين والترقية والتدريب، وتفعيل آليات ميسرة ومحفزة لتطبيق أشكال العمل المرن، وتوفير بنية تحتية للعناية الاجتماعية للمرأة العاملة بجودة وكلفة مناسبة (خدمات ومرافق، حضانات، مواصلات...)".

وأعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن أمس الخميس، فيما تم تسجيل حالتين فقط على الحدود لسائقي شاحنتين غير أردنيين.

وارتفع عدد الحالات المؤكدة المسجلة في المملكة الى 453 حالة.

وقال جابر إنه تم تسجيل 6 حالات شفاء في الأردن ليبقى 66 حالة فقط في المستشفيات، مبينا إجراء أكثر من 4 آلاف فحص لفيروس كورونا في رقم قياسي.








كاريكاتير

إستطلاعات الرأي