الكاظمي رئيساً لحكومة العراق بتوافق سياسي واسع

2020-04-09 | منذ 1 سنة

بغداد ـ حصل رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، على تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس 9-4-2020، بعد دعم جميع القوى السياسية (شيعية، وسنّية، وكرديّة)، واعتذار سلفه عدنان الزرفي عن الاستمرار بمهمته، حفاظا على «المصلحة الوطنية».

وتم تكليف الكاظمي بعد أن جرى ترشيحه من قبل تحالف «البناء» بزعامة هادي العامري، والذي يضم أيضاً ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي، والكتل السياسية الممثلة لـ«فصائل المقاومة الإسلامية».
كذلك كسب الكاظمي دعم القوى السياسية الكردية، على رأسها الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، مقابل تعهدات بـ«الحفاظ» على حقوق الأكراد وفقاً للدستور العراقي.

وسبق للمكلّف الجديد أن حظي بدعمٍ سنّي، بتأييد كل من تحالف القوى العراقية، الممثل السياسي الأبرز للسنة في البرلمان، بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وأيضاً تحالف الوطنية بزعامة إياد علاوي.
ويبدو أن حصول الكاظمي على دعم جميع الكتل السياسية – بمختلف توجهاتها – يعكس قبولاً أمريكياً ـ إيرانياً أيضاً، الأمر الذي قد يمهد لحصوله وكابينته المرتقبة على ثقة البرلمان، خلال مدّة أقصاها (30 يوماً) من تاريخ التكليف.
وتعدّ الانتخابات المبكّرة على رأس أولويات الحكومة الجديدة، التي من المقرر لها أن تستمر لمدة عام، في أكثر الاحتمالات، بالإضافة إلى حسم موازنة 2020، ومعالجة أزمة وباء كورونا الذي خلّف أكثر من ألف شخصٍ بين قتيلٍ ومصاب.
ويتعين على الكاظمي أيضاً تحقيق مطالب الشيعة المتمثلة بضرورة المضي بتنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية ـ الأمريكية على رأسها ـ من الأراضي العراقية، بالإضافة إلى الحفاظ على مؤسسة «الحشد الشعبي» وضمان عدم حلّها، كما تريد واشنطن وترفض إيران، في حين يطالب السنّة بإعادة إعمار مناطقهم التي دمّرتها الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، تمهيداً لإعادة النازحين إلى ديارهم وغلق ملف النزوح نهائياً.
كذلك يريد الأكراد حسم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وعلى رأسها الملف النفطي وحصة كردستان من الموازنة المالية الاتحادية، فضلاً عن رواتب البيشمركة وملف المناطق المتنازع عليها بين المركز والإقليم.



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي