بينهما إعادة رئيس سابق.. حلان لاختيار مرشح رئاسة الحكومة العراقية
2020-03-14
كشف نائب في البرلمان العراقي، السبت، 14 آذار/مارس 2020، عن خيارين أمام الكتل السياسية لاختيار مرشح يتولى الحكومة الانتقالية الجديدة، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي الذي كلف مطلع فبراير/شباط الماضي من قبل رئيس الجمهورية.
وصرح النائب عن النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان العراقي، جمال كوجر، في تصريح نقلته وكالة سبوتنيك، بأن أسماء لمرشحين لتولي رئاسة مجلس الوزراء، مطروحة داخل البيت الشيعي الذي باتت كتله أمام خيارين.
وأضاف كوجر:" أن الخيارين أمام الكتل الشيعية في حسم مرشح رئاسة الحكومة، هما: الأول إعادة تكليف، أو إبقاء رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، وهذا ما طرحته كتلة الفتح، متداركاً، لكن لا نعرف إذا سيقبل به الآخرون من باقي الكتل".
وأكمل:" أما الخيار الثاني، هو تقديم مرشح جديد لرئاسة الحكومة، وهناك أسماء تطرح لكنها غير مؤكدة".
وأعلن كوجر" أن نواب الكتل الشيعية يتحدثون عن ترشيح، علي الشكري "نائب سابق، وكان يشغل منصب وزارة التخطيط سابقا"، وكذلك السياسي مصطفى الكاظمي "الذي يترأس جهاز المخابرات الوطني العراقي"، وهناك حديث هامشي من بعض النواب عن أسماء لا نستطيع كشفها كي لا تحترق أوراقهم، وحتى الآن لم يتم تبني أي مرشح بشكل مؤكد يطرح على أعضاء الكتل التي تمثل المكونين السني، والكردي في البرلمان.
واعتذر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، مطلع مارس الجاري، عن تشكيل الحكومة العراقية، موجها رسالة للشعب العراقي، بالاستمرار في الضغط من خلال التظاهرات السلمية لكي لا تضيع تضحياتهم.
وأضاف علاوي، يوم الأحد 1 آذر/ مارس: "بعض الجهات كانت تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة"، مضيفا: "وضع العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن كان واضحا".
وكتب على "تويتر": "قدمت رسالة إلى رئيس الجمهورية أعتذر فيها عن تكليفي بتشكيل الحكومة"، مضيفا: "كنت أمام هذه المعادلة (منصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع شعبي والاستمرار بالمنصب على حساب معاناته)".
وتابع: "كان الخيار بسيط وواضح، وهو أن أكون مع شعبي الصابر وخاصة عندما رأيت أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب ووضعت العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن".
ونشر مقطع فيديو على صفحته، قال فيه: "وعدت الشعب عندما تم تكليفي، بأن سأترك تشكيل الحكومة، إذا تعرضت لضغوط سياسية، لتمرير أجندة معينة"، مضيفا: "إن الجهات، التي غرقت في الفساد، وإني لو قدمت التنازلات، لكنت واصلت مباشرة عملي رئيسا للوزراء".
واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق، الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.
ويرفض المتظاهرون العراقيون، التخلي عن ساحات الاحتجاج، التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة يوميا وفي ظل التحذيرات من انتشار مرض كورونا بينهم، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمتها.
وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي واعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.
