ثريا الجريبي أول سيدة تترأس وزارة سيادية في تونس

تونس - حياة بن هلال

فازت المرأة التونسية بمكاسب نسوية جديدة بعد تعيين ثريا الجريبي كأول امرأة تترأس وزارة سيادية في تونس، وهي وزارة العدل التي عينت على رأسها أخيرا في حكومة إلياس الفخفاخ، والتي ضمت 32 عضوا بين وزراء وكُتاب دولة منهم أربع نساء تولين حقائب وزارية فيما حظيت اثنتان بمنصب كاتب دولة.

ولدت ثريا الجريبي الخميري في 21 أغسطس/آب 1960، وهي متزوجة ولها ابنان وتندرج من عائلة سياسية فهي ابنة عم المناضلة السياسية الراحلة مية الجريبي وأخت غازي الجريبي وزير العدل السابق.

حصلت على الإجازة ثم شهادة التأهيل لممارسة المحاماة سنة 1985 من كلية الحقوق بتونس، كما حصلت على شهادة المرحلة الثالثة في الحقوق قبل أن تختار الالتحاق بسلك القضاء.

تولت ثريا منصب قاض بالمحاكم الابتدائية بمحافظات المنستير وتونس وسوسة، ثم تولت منصب رئيسة دائرة بمحكمتي الاستئناف بسوسة وتونس، وعملت قاضيا بمحكمة التعقيب بالعاصمة قبل أن تترأس المحكمة الابتدائية بها.

وقد شددت الوزيرة أثناء تسلمها المنصب على أولوية التركيز على استكمال مشروع العدالة الرقمية، لتحسين العمل القضائي وتيسير النفاذ للعدالة من قبل كل الأطراف المتداخلة في المنظومة القضائية في أفضل الظروف وأسرع الآجال.

تمثيل المرأة

للنساء التونسيات حضور فاعل في الحياة السياسية فقد تقلدن مناصب مهمة في الدولة، وشاركن مشاركة فعالة في المشهد السياسي التونسي، على غرار المناضلة الراحلة مية الجريبي التي عرفت بشراستها ووقوفها صامدة في وجه نظام بن علي، وكذلك الحقوقية راضية النصراوي التي دافعت مرارا عن الحقوق والحريات وذاقت أشد أنواع التعذيب من النظام السابق بسبب مواقفها المناهضة لسياسته القمعية.

وتواصلت نضالات المرأة التونسية بعد الثورة للمشاركة في الحياة السياسية حيث بلغت 65 امرأة من إجمالي 217 نائبا في انتخابات المجلس التأسيسي، فيما بلغت نسبة تمثيلها في مجلس النواب 31%.

وقد فازت 67 امرأة بمقاعد خلال الانتخابات البرلمانية في 2014، أي بنسبة 35% من أعضاء مجلس النواب، وهي أعلى نسبة في تاريخ تونس والمنطقة العربية بأكملها.

ويعتبر حضور المرأة في المجلس التأسيسي مشرفا وفق تصريح منى بحر عضو جمعية تونسيات، وقالت منى في تصريح للجزيرة نت "نسبة حضور المرأة التونسية في الحياة السياسية لا بأس به مقارنة ببعض الدول العربية، لكنه غير كاف ونحن نطمح لتمثيل أكبر للنساء التونسيات، علما بأنهن متفوقات في العديد من المجالات، إذ احتلت الفتيات نسبة 73% من أوائل الجامعات".

الدستور التونسي

وقد فرض دستور 2014 مبدأ التناصف في المادة 34 التي تنص على أن "تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة" ثم اتبع ذلك بالتزام أكثر وضوحا في المادة 46 منه التي جاء فيها "تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة".

وضمت الحكومة الماضية ثلاث وزيرات وكاتبة دولة، وتضم الحكومة الحالية أربع وزيرات وكاتبتي دولة من بينهن ثريا الجريبي أول امرأة تتقلد منصب وزيرة العدل.

وتمثل النساء حوالي نصف السجل الانتخابي، مما جعل تونس نموذجا في مجال المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي.