الأمم المتحدة تسمي 112 شركة على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية
2020-02-12
جنيف - نشرت الأمم المتحدة الأربعاء قائمة بـ 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات “اير بي إن بي” و”إكسبيديا” و”تريب آدفايزور”.
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه “أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل”، مشددة على أن هذا التقرير “يستند إلى وقائع”.
وأضافت في بيان أن هذا التقرير “يعبر عن الاهتمام الجدي” بهذا العمل “غير المسبوق والمعقد”.
ويأتي التقرير تلبية لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام 2016 وطلب فيه “قاعدة معلومات عن كل الشركات التي تمارس انشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة”.
واوضح البيان ان هذه القائمة “لا تشكل وليس في نيتها ان تشكل عملية قضائية او شبه قضائية”، في اشارة ضمنية الى المخاوف الاسرائيلية من استخدامها وسيلة للمقاطعة.
من جانبها، أعلنت إسرائيل رفضها للقائمة.
وقال وزير الخارجية إسرائيل كاتز في بيان “إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطا من أجل الإضرار بإسرائيل”.
وأشار الوزير إلى أن العديد من الدول أعربت عن قلقها بشأن القائمة.
وقال مسؤولون إسرائيليون أن القائمة ستستخدم لتبرير مقاطعة واسعة النطاق لعمل القطاع الخاص في البلاد.
وشككوا بشكل كبير بشرعية مجلس حقوق الإنسان.
من جهتهم، أشاد الفلسطينيون بالقائمة واعتبروها “انتصارا للقانون الدولي”.
وقال وزير الخارجية رياض المالكي في بيان أوردته الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا) إن هذه الخطوة تعمل “على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان “بالاطلاع على القائمة ودراساتها وتوجيه التعليمات للشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه”.
وبين الاسماء المذكورة شركات دولية مثل “اير بي ان بي” و”التسوم” و”بوكينغ دوت كوم” و”موتورولا سوليوشنز”.
و94 من هذه الشركات مقرها في اسرائيل فيما تتوزع 18 في دول مختلفة.
وكان يفترض ان يصدر هذا التقرير قبل ثلاثة اعوام لكنه أرجئ مرارا.
وقال مكتب باشليه انه قام بمراجعة أكثر من 300 شركة، وأن القائمة التي نشرت الاربعاء على 112، تبين ان هناك “أسبابا منطقية للقول إنها ضالعة في نشاط أو نشاطات خاصة عديدة تمت الإشارة إليها” في القرار الصادر في 2016.
ويعيش أكثر من 400 ألف إسرائيلي في نحو 150 مستوطنة مبنية في الضفة الغربية المحتلة على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة.
