السجن 22 عاما للجزائري أحمد رسام في أميركا
أ. ف. ب. - خدمة شبكة الأمة برس الإخبارية
2008-12-04
لوس أنجليس: حكم قاض فدرالي في سياتل (ولاية واشنطن، شمال غرب الولايات المتحدة) على الجزائري أحمد رسام، العضو في تنظيم القاعدة، بالسجن 22 عاما بعد إدانته بتهمة محاولة تنفيذ اعتداء في مطار لوس انجليس في نهاية 1999. وقالت المتحدثة باسم المدعية العامة الفدرالية في سياتل اميلي لانغلي في رسالة الكترونية قصيرة ردا على سؤال، "نعم، حكم بالسجن لمدة 22 عاما" على احمد رسام.
ويكون القاضي الفدرالي اصدر تاليا الحكم نفسه الذي صدر في حق رسام في تموز/يوليو 2005، بينما كانت النيابة العامة تطالب ب45 عاما. وقد الغت محكمة استئناف عام 2007 حكم السجن الاول.
واعتبرت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا، غرب) حينها ان رسام على حق في الاحتجاج على احدى التهم التسع التي ادين بها حول تصريحاته الى الجمارك لدى توقيفه وهو ينقل متفجرات الا انها ابقت على ادانته وطلبت من القضاء اصدار حكم جديد.
واوقف رسام في كانون الاول/ديسمبر 1999 لدى نزوله من عبارة في بورت انجليس في شمال ولاية واشنطن عند محاولته دخول الاراضي الاميركية من كندا ومعه 59 كيلوغراما من المتفجرات وصواعق تفجير في سيارته.
وفي نيسان/ابريل 2001، اتهم رسام بمحاولة تنفيذ اعتداء في مطار لوس انجليس، وهو من اكبر المطارات في العالم، في رأس السنة العام 2000. ووصفته وسائل الاعلام الاميركية بانه "مفجر الالفية". ورصدت حقيبة المتفجرات بفضل يقظة احد موظفي الجمارك الذي طلب من رسام (41 عاما) ان يفتح صندوق سيارته، بعدما لاحظ انه متوتر جدا.
وتحول رسام العضو في القاعدة بزعامة اسامة بن لادن، بعد توقيفه الى مصدر معلومات مهم لاجهزة الامن الاميركية والبريطانية والكندية والالمانية في قضايا الارهاب. لكن في العام 2003 اوقف تعاونه مع القضاء.
والادانة الجديدة تشكل ضربة جديدة للنيابة العامة التي تطلب منذ بداية هذه القضية انزال عقوبات اقصى في حق رسام. وفي العام 2005، طلب المدعي العام الحكم عليه بالسجن 35 عاما. وقبل تلاوة الحكم الاربعاء قالت المدعية العامة لانغلي ان مكتبها يطالب الان بانزال عقوبة 45 عاما مع النفاذ في حقه. اما هيئة الدفاع فطالبت ان يؤخذ التعاون الذي ابداه رسام في الاعتبار.
وفي نيسان/ابريل 2001 ادين احمد رسام بتسع تهم بينها المشاركة في مخطط ارهابي. وكان يواجه عقوبة قصوى من 65 عاما لكن بموجب صفقة ابرمت مع النيابة العامة في مقابل تعاونه خفضت العقوبة الى 27 عاما. وارجئت ادانته عدة مرات مع تحسن تعاونه مع السلطات.
