
اتخذت تركيا خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية في ساعة متأخرة من ليل السبت 14ديسمبر2019، عندما أحيل إلى البرلمان اتفاق ثنائي يشمل تزويدها بقوة للرد السريع إذا طلبت طرابلس ذلك.
وتثير الخطوة التركية الأخيرة التوتر في منطقة المتوسط وتجازف بمواجهة مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.
كانت أنقرة وطرابلس وقعتا أواخر الشهر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية تعتبرها اليونان انتهاكا للقانون الدولي.
وبينما تم إرسال الاتفاق البحري إلى الأمم المتحدة لإقراره أُحيل الاتفاق العسكري إلى البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الأحد ”البرلمان سيدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه“.
ولم يتضح متى سيتم التصويت في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحليفه حزب الحركة القومية اليميني.
ويوم الخميس، حث حفتر قواته على التقدم صوب وسط طرابلس فيما أسماها ”المعركة الحاسمة“ بعد هجومه على العاصمة الذي بدأه في أبريل نيسان لكنه يتعثر خارج طرابلس.
ونددت أثينا، التي طردت السفير الليبي بسبب اتفاق الحدود البحرية، بهذا الاتفاق وحذرت من أن أنقرة تصعد التوتر في المنطقة.
وقال نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس لصحيفة إثنوس يوم الأحد ”على تركيا أن تختار ما إذا كانت ستسير في طريق العزلة الذاتية وتواصل لعب دور مثير الشغب في المنطقة أم أنها ستسلك سلوك الجار الجيد من الآن فصاعدا“.
كما نددت اليونان بقيام تركيا بالتنقيب مجددا عن الغاز قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية لرويترز يوم الأحد إن سفينة تركية طلبت من إحدى السفن البحثية التابعة لها مغادرة منطقة ”في المياه التجارية لقبرص كانت موجودة فيها بصورة قانونية“. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية وتركية إن البحرية التركية رافقت السفينة بعيدا في الواقعة التي حدثت قبل أسبوعين.
وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.
وقال أوتكو جاكيروزر وهو نائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض وعضو في الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي إن حديث أردوغان عن إمكانية إرسال قوات والانحياز إلى طرف دون آخر في الصراع الليبي ”يثير القلق“.
وأضاف ”ينبغي ألا تدخل تركيا في مغامرة جديدة. يتعين على حكومة العدالة والتنمية التوقف فورا عن أن تكون طرفا في الحرب في ليبيا“.