اليمن..انتهاء أزمة الوقود واشتعال الصراع على ثمن دخول سفن النفط

صنعاء - محمد راجح
2019-10-29 | منذ 3 شهر

 

عاد الصخب إلى شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، بعد انتهاء أزمة وقود خانقة استمرت بضعة أسابيع، إثر السماح بدخول سفن نفطية إلى ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، غرب البلاد، أحيت العديد من مناحي الحياة، إلا أنها أشعلت من جديد الصراع على تحصيل إيرادات الضرائب المفروضة على الوقود بين الحكومة، التي تتخذ من عدن (جنوب)، عاصمة مؤقتة، وسلطات الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء وعدة محافظات بالبلاد.

وأعلنت شركة النفط اليمنية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، في التاسع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انتهاء أزمة المشتقات النفطية، مشيرة إلى أنها وجهت 41 محطة في العاصمة، و15 محطة في المناطق، التي تسيطر عليها، بفتح أبوابها أمام المواطنين والبيع المباشر لهم دون توقف، وتكوين مخزون كافٍ لصرف الكميات المفرغة من السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة.

وسمحت قوات التحالف بقيادة السعودية التي تدعم الحكومة، بدخول بضعة سفن محملة بالوقود إلى الحديدة، بعد ضغوط دولية إثر تصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية باليمن، بسبب احتجاز أكثر من عشر سفن منذ ما يزيد على شهرين في البحر الأحمر.

وأفاد أصحاب محطات وقود بأن الأزمة الخانقة تنتهي تدريجيا، مشيرين إلى إفراغ حمولات السفن التي دخلت ميناء الحديدة وتوزيعها. وقال معمر هزاع، وهو صاحب محطة تعبئة في شارع الخمسين، شمال صنعاء، لـ"العربي الجديد"، إن الكميات التي دخلت غطت احتياجات السوق.


ولفت محمد الرافعي، الذي يعمل في سوق الوقود، إلى أنه في حال الإفراج عن جميع السفن المحتجزة منذ أغسطس/ آب الماضي، فيمكن تشكيل مخزون من المشتقات النفطية لنحو أربعة أشهر.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، عن موافقتها على دخول 10 سفن وقود إلى ميناء الحديدة في مبادرة اعتبرتها للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت إن مبادرة إطلاق السفن المحتجزة تأتي في إطار دعم الحكومة لجهود المبعوث الدولي لتطبيق اتفاق استوكهولم العام الماضي، "بعد تسبب الحوثيين في عرقلة دخول تلك السفن إلى الميناء وتفريغ المشتقات".

وربطت مصادر مطلعة، السماح للسفن المحتجزة بالمرور إلى ميناء الحديدة وتفريغ ما يزيد على 110 آلاف طن من البنزين في إطار توافق ترعاه الأمم المتحدة لتنفيذ بنود اتفاق استوكهولم الاقتصادية. وتقود الأمم المتحدة عبر مبعوثها مارتن غريفيث، تفاهمات منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لحلحلة الملف الاقتصادي المتعثر.

وبينما بدأ النفط يتدفق إلى الأسواق، عاد الصراع بين الحكومة وسلطات الحوثيين حول الإيرادات المتوقع تحصيلها من الجمارك والضرائب على النفط، وآلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص عائدات المشتقات، وفقا للمبادرة الأممية المدرجة في اتفاق استوكهولم والخاصة بتوريد هذه العائدات إلى فرع البنك المركزي في الحديدة بإشراف الأمم المتحدة لصرف مرتبات الموظفين المدنيين.


وقالت اللجنة الاقتصادية الحكومية أخيرا إن منح تصاريح الدخول للسفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، جاء شريطة التزام التجار بسداد الرسوم القانونية إلى البنك المركزي في الحديدة وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين بإشراف الأمم المتحدة.

من ناحية أخرى، دعت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين، في بيان لها قبل أيام، الأمم المتحدة إلى الإسراع في تنفيذ التزاماتها في الجانب الاقتصادي باتفاق السويد وعلى رأسها القيام بواجبها في الرقابة على الحساب الخاص بالمرتبات، وإلزام المجتمع الدولي والطرف الآخر بتغطية فجوة العجز المالي.

وفي خضم هذا الصراع على جباية الإيرادات من النفط المباع، أكد تجار تعرضهم لخسائر بملايين الدولارات. وقال منير عبد الله، المسؤول في إحدى شركات النفط، لـ"العربي الجديد"، إن المستوردين يرفضون ابتزازهم من خلال ربطهم بأحد طرفي النزاع، مطالبا بإجراءات واضحة لاستيراد المنتجات النفطية بإشراف كافة الأطراف المعنية.

وأشار خبراء اقتصاد إلى ضرورة حلحلة الملف الاقتصادي في اتفاق استوكهولم، في ما يخص إجراءات التفتيش في ميناء الحديدة وتوريد الإيرادات بإشراف أممي، مشددين على أهمية تحييد الملف الاقتصادي عن الصراع وتجنيب المواطنين الأبرياء ما يلحق بهم من أضرار جراء استخدام هذا الملف كورقة في الصراع الدائر.

وقال نبيل الأميري، الخبير الاقتصادي، إن تنفيذ اتفاق استوكهولم في الشق الاقتصادي ضرورة قصوى لأنه يستهدف تخفيف جزء من معاناة الناس، خصوصا في ما يتعلق برواتب ما يزيد على 500 ألف موظف في الخدمة المدنية الحكومية رواتبهم متوقفة منذ سبتمبر/ أيلول 2016.


وكانت الأزمة الأخيرة التي شهدتها صنعاء ومدن يمنية في المشتقات النفطية هي الأكبر منذ بداية الحرب قبل نحو خمس سنوات وتعويم تجارة الوقود وانتشار السوق السوداء.

وقال أحمد السلامي، الخبير الاقتصادي،، إن "الحرب في اليمن أصبحت منذ مطلع العام الحالي اقتصادية أكثر من كونها عسكرية"، لافتا إلى وجود أزمة استيراد بسبب الانقسام الحاد الحاصل في القطاع المالي والاقتصادي بين طرفي الصراع، واستخدام ميناء الحديدة من خلال تحييده، كورقة ضغط على الحوثيين الذين يرفضون توريد الإيرادات التي يتم تحصيلها من عائدات المشتقات النفطية والجمارك والضرائب ومختلف الجبايات الأخرى في وعاء موحد للإيرادات.

ومنذ بداية الحرب، تم إفراغ البنك المركزي من الاحتياطي النقدي الأجنبي المقدر بنحو 5 مليارات دولار، وأكثر من ترليون ونصف ترليون من العملة الوطنية، الأمر الذي هز السوق المصرفية، التي تعاني من شح كبير في السيولة النقدية وانتشار عملة قديمة مكدسة وتالفة في مناطق سيطرة الحوثيين، وعملات أجنبية ونسبة من العملة الوطنية المطبوعة في مناطق الحكومة اليمنية.

وتسببت أزمة السيولة الحادة في وصول معدل التضخم إلى نحو 40 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة سلة الغذاء 60 بالمائة، وزاد متوسط أسعار المواد الغذائية بنحو 150 في المائة.

وتؤكد الأمم المتحدة في تقرير "خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2019"، الصادر في وقت سابق من العام الجاري، أن هبوط الريال اليمني وضع البلد الفقير على حافة المجاعة، وعجزت عشرات آلاف الأسر المعوزة عن شراء المواد اللازمة للبقاء على قيد الحياة.



إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي