بيروت تستضيف قمة إقليمية لمكافحة الجرائم المالية في ظل أزمات متصاعدة
الأمة برس
2025-10-15 | منذ 2 ساعة
بيروت - استضافت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء، قمة "مكافحة الجرائم المالية 2025" التي نظمتها "مجموعة خليفة للاستشارات"، تحت رعاية وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، والتي هدفت إلى بناء أنظمة مالية مرنة وقوية في مواجهة الاضطرابات الإقليمية والعالمية المتزايدة، بحسب سبوتنيك.
وجمعت القمة أكثر من 250 من كبار صناع القرار والخبراء في مجالات الامتثال المالي، والحوكمة، والقانون، والتمويل، والأمن السيبراني، والسياسات العامة من لبنان والمنطقة.
وركزت النقاشات على التحديات الملحة التي تواجه الأسواق المالية الإقليمية، وفي مقدمتها الفساد، ومخاطر العقوبات، والجرائم السيبرانية، والتطبيقات التنظيمية.
تناولت القمة 4 محاور رئيسية، كان أبرزها "الفساد والأزمة المالية: دراسة حالة لبنان"، وسلط هذا المحور الضوء على كيفية إسهام الفساد الممنهج في الانهيار المالي الذي يشهده لبنان، وبحث سبل مواجهته، كما ناقش المشاركون "العقوبات والمخاطر الجيوسياسية" باعتبارها ساحة معركة مالية جديدة، وتأثيرها على اقتصادات المنطقة.
وتطرقت القمة إلى وضع لبنان على "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) والتحديات التي يواجهها للخروج منها.
وفي السياق ذاته، أكد ممثل وزير الداخلية، العميد زياد قائد بيه، أن الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات تصحيحية منذ إدراج لبنان على هذه اللائحة، مشيرًا إلى إحراز تقدم ملحوظ في مكافحة الجرائم المالية.
وفي ظل التطور التكنولوجي، خصصت القمة محورا لـ"الجرائم السيبرانية في عصر التكنولوجيا"، حيث تم استعراض التهديدات الناشئة والآليات الدفاعية الممكنة لحماية الأنظمة المالية.
وفي كلمته، شدد فؤاد خليفة، الشريك المؤسس والمدير العام لمجموعة "KCG"، على أن "انهيار لبنان لم يكن صدفة، بل كان مهندسا".
وأوضح خليفة، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما في مجال مكافحة الجرائم المالية، أن الأزمة المالية في لبنان هي في جوهرها قضية فساد وليست مجرد مشكلة تقنية.
تأتي هذه القمة في وقت حرج يواجه فيه لبنان والمنطقة تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن حجم الأموال المغسولة سنويًا يتراوح بين 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يهدد استقرار الاقتصادات الوطنية، وتسعى القمة إلى الخروج بحلول عملية وملموسة تسهم في تعزيز نزاهة واستقرار الأسواق المالية في المنطقة.
