مخاطر تجديد القروض في مصر من أهمها
في هذه الحالة ستكون الديون الخارجية لمصر "مقلقة"
2019-10-21
القاهرة – خالد حسني - في الوقت الذي تواصل فيه الديون المصرية ارتفاعها، وعلى الرغم من الحديث المتكرر لمحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر حول أن الديون لا تزال في الحدود الآمنة، حذر خبراء من أن أزمة الديون ستنفجر حال تخلف الحكومة المصرية عن السداد، أو حدوث تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وقال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعي، إن الدين الخارجي لمصر لا يزال في الحدود الآمنة وغير مقلق، مشيراً إلى أن الفيصل في مسألة ديون أي دولة، نقطتين الأولي مرتبطة بآجال الدين والثانية تتعلق بنسبة الدين العام للناتج المحلي، وفيما يتعلق بالأولى فالأجل الزمني للدين الخارجي المصري غير مقلق بالمرة بل إنه يعطي فرصة أفضل للسداد.
وأوضح أن الجدول الزمنى للدين الخارجي المصري يشير إلى أن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8% في فئة الدين طويل الأجل وهو ما يزيد أجل استحقاقه الأصلي عن 12 شهراً وتبلغ قيمته 97.6 مليار دولار تقريبا، والباقي بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل (مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهراً)، وهي مدد زمنية في واقع استدانة الدول تعتبر جيدة في الوقت الحالي.
وذكر أنه كلما توسع الاقتصاد وشهد نمو واضح في كافة قطاعاته، فإن هذا يتبعه تحرك واضح في الدين، وهنا الاستدانة بهدف الاستثمار ونمو الاقتصاد وليس استدانة للحصول على الطعام، مؤكداً أن أفضل اقتصاد في العالم حاليا وهو الاقتصاد الأميركي هو صاحب الدين الأكبر، ولذلك فإن معدل الدين لا يقلق طالما أنه يتوازن مع الناتج المحلي والقومي في البلاد.
وأشار إلى أن الدين العام المصري لا يزال في الحدود الأمنه، خاصة وأنه لم يتخطى حاجز 36% من إجمالي الناتج المحلي، ولذلك فهو لا يزال في الحدود الآمنة، لافتاً إلى أن المستهدف الحكومي للعام المالي 2021 / 2022 والذي من المتوقع أن يشهد انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى أقل مما كنا عليه قبل 2011.
وذكر الشافعي أنه تم خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو 2017 إلى 98% نهاية يونيو 2018، ثم 90.5% نهاية يونيو 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5% بنهاية يونيو 2020، وتُصبح 77.5% بنهاية يونيو 2022، وفق الخطة المعلمة من الحكومة.
وأكد أنه بالنظر لهذه الأرقام سنجد أنها غير مقلقة طالما يتزامن معها نمو اقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المصري أعلى معدلات نمو في 10 سنوات عند 5.6% وهذا يجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية في هذا الشأن؛ وذلك وفق خطة حكومية تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى، ومعدلات نمو مرتفعة.
وقبل أيام، أعلن البنك الدولي، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20.4% على أساس سنوي. وأوضح أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار.
| الدين العام المصري لا يزال في الحدود الأمنه، خاصة وأنه لم يتخطى حاجز 36% من إجمالي الناتج المحلي، ولذلك فهو لا يزال في الحدود الآمنة، لافتاً إلى أن المستهدف الحكومي للعام المالي 2021 / 2022 والذي من المتوقع أن يشهد انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى أقل مما كنا عليه قبل 2011 |
لكن وعلى الرغم من "الارتفاع الحاد" للدين الخارجي في مصر منذ عام 2015، لكن المخاطر يمكن السيطرة عليها في الوقت الحالي، وفق ما ذكرته مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة حديثة حول مدى خطورة ارتفاع الدين الخارجي للبلاد.
وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى "كابيتال إيكونوميكس" وليام جاكسون، في المذكرة البحثية إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض - إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.
ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي قد تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي المصري بشراء العملات الأجنبية.
وقد ساهم ذلك في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد خلال العام المقبل. ووفق بيانات "المركزي المصري"، فقد ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.91 مليار دولار نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 44.35 مليار دولار نهاية يونيو الماضي.
