القضاء التركي يؤجل حكما بحل قيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض

أنقرة- أجّلت محكمة في أنقرة الاثنين حتى 24 تشرين الأول/أكتوبر  قرارها بشأن احتمال حل قيادة حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بتهمة تزوير الانتخابات الحزبية ما يُعطي فرصة للحزب الذي يواجه تحقيقات وتوقيفات، لالتقاط أنفاسه.

لكن خبراء فسّروا هذا القرار على أنه استراتيجية تهدف إلى إبقاء حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي)الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية العام الماضي على حساب الائتلاف الحاكم، تحت الضغط لتأجيج الانقسامات الداخلية.

وقال أوغور بويراز أحد محامي حزب الشعب الجمهوري في افتتاح الجلسة صباح الاثنين "الملايين يراقبونك سيّدي القاضي. قرارك حاسم".

تظاهر عشرات الآلاف في أنقرة الأحد دعما لحزب الشعب الجمهوري الذي ينفي تهما بشراء أصوات خلال مؤتمره عام 2023 حين انتخبت القيادة الحالية للحزب.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل أمام الحشد "هذه المحاكمة سياسية، ... إنها انقلاب عسكري وسنصمد"، مؤكدا أن "الهدف ليس حزب الشعب الجمهوري فحسب، بل الديموقراطية في تركيا أيضا".

تولى أوزيل قيادة حزب يعاني من آثار هزيمة في الانتخابات الرئاسية التي عُقدت قبل ستة أشهر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وقاده إلى فوز ساحق في الانتخابات المحلية في آذار/مارس 2024 على حساب حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان الحاكم منذ العام 2002.

لكن لم يدم هذا الصعود طويلا: ففي خريف العام 2024، بدأ القضاء التركي تنفيذ موجة اعتقالات بتهم "الفساد" أو "الإرهاب" بحق مسؤولين منتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بلغت ذروتها في آذار/مارس باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يعد أخطر منافس للرئيس إردوغان.

- "لا قانون ولا عدالة" -

أثار توقيف أكرم إمام أوغلو ردود فعل دولية عديدة، وأشعل فتيل احتجاجات غير مسبوقة في البلاد منذ اثني عشر عاما، ووصفه حزب الشعب الجمهوري بأنه "انقلاب سياسي".

ومنذ ذلك الحين، سعى أوزيل إلى أن تستمر الاحتجاجات من خلال تنظيم مسيرات أسبوعية شملت مدنا لطالما اعتُبرت معاقل للرئيس إردوغان.

ولكن يبدو مصير أوزيل غامضا جدا منذ عزلت محكمة في إسطنبول قيادة فرع حزب الشعب الجمهوري في المدينة في 2 أيلول/سبتمبر بتهمة شراء أصوات خلال مؤتمر عقد أيضا عام 2023.

وقالت المتقاعدة سونغول أكبابا (51 عاما) لوكالة فرانس برس في أنقرة الأحد "لا أريد أن أعيش في بلد بلا قانون ولا عدالة، حيث لا نستطيع التعبير عن أنفسنا. هذا ما نناضل من أجله، وسنواصل ذلك بلا كلل".

ويرى العديد من المراقبين أن هذه القضية محاولة من السلطات لكسر شوكة أقدم حزب سياسي في تركيا وشله، وهو ما من شأنها أن يقوض التعددية في البلاد.

وفي محاولة لحماية قيادته، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى مؤتمر استثنائي في 21 أيلول/سبتمبر لإعادة انتخاب أوزغور أوزيل.