الظاهري يرفع دعوى مضادة : إقالة رئيس شرطة أمريكي من أصل يمني بعد تقرير رقابي صادم

هامترامك ، ميتشغان (الولايات المتحدة الامريكية) - أعلنت سلطات مدينة هامترامك عن إقالة رئيس الشرطة جميل الطاهري من منصبه، وذلك عقب صدور تقرير رقابي داخلي وصف بـ”الصادم”، كشف عن ارتكاب الطاهري مخالفات جسيمة تتعارض مع معايير السلوك المهني والأخلاقي.
ووفق ما ورد في التقرير، فإن الطاهري قاد سيارة الشرطة تحت تأثير الكحول وبطريقة متهورة بعد مشاركته في حفل خاص مع عدد من الضباط، قبل أن يتوجه إلى نادٍ ليلي مستخدمًا أضواء الطوارئ لتجاوز الإشارات المرورية، في سلوك غير قانوني ومخالف للوائح. كما تضمن التقرير تورطه في التلاعب بإجراءات استعادة مركبة مرسيدس مسروقة دون الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة، ما أثار تساؤلات حول شفافية سلوكه الإداري.
وأشار التقرير أيضًا إلى محاولة استغلال منصبه للتأثير على نزاع قضائي يتعلق بحضانة ابنه، البالغ من العمر عامين، وذلك عبر الضغط على بعض الضباط للتدخل في القضية، في تجاوز واضح لصلاحياته. كما قام الطاهري بإصدار بطاقة هوية شرطية لشخص مدان بجرائم جنسية يدعى مارك زاركن، رغم عدم كونه موظفًا رسميًا في المدينة، وهو ما وصفه التحقيق بأنه خرق أمني بالغ الخطورة. ووفق إفادات من داخل الجهاز، فقد سجلت شكاوى متكررة من حضور الطاهري إلى مقر العمل تحت تأثير الكحول، ما أثار مخاوف بشأن مستوى الانضباط داخل قيادة الشرطة.
وقد لقي التقرير الرقابي تغطية موسعة في عدد من وسائل الإعلام الأمريكية المحلية، أبرزها شبكة CBS News Detroit، التي أكدت أن التحقيق المستقل كشف انتهاكات متعددة تتضمن القيادة تحت تأثير الكحول، محو بيانات من الهاتف الرسمي، وتجاوز الصلاحيات الإدارية. كما نشرت قنوات WXYZ-TV وFOX 2 Detroit وMichigan Public تقارير تفصيلية حول القضية، استعرضت فيها ما وُصف بأنه “نمط ممنهج من سوء السلوك والتصرف غير المهني” من قبل الطاهري، ما زاد من حجم الضغط الشعبي والرسمي لإقالته ومحاسبته.
وأثارت نتائج التحقيق غضبًا واسعًا في الأوساط الرسمية والمجتمعية، ودفع عددًا من أعضاء مجلس المدينة إلى المطالبة بإصلاحات شاملة لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل جهاز الشرطة. وأفادت مصادر مطلعة أن نائب رئيس الشرطة سيتولى قيادة القسم مؤقتًا إلى حين تعيين بديل دائم، في وقت يُتوقع فيه إحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في إمكانية توجيه اتهامات جنائية.
وتأتي هذه التطورات في ظل مطالب متزايدة من سكان المدينة بضرورة ضمان النزاهة داخل المؤسسات الأمنية، وتعزيز ثقة المجتمع في أجهزة إنفاذ القانون، خاصة في ظل تكرار شكاوى من التسيّب وسوء الإدارة في السنوات الأخيرة.

الى ذلك رفع الطاهري دعوى مضادة ضد دعوى المبلِّغين عن المخالفات وقد قدّم المحامي أمير مقلد، ممثل رئيس الشرطة السابق الطاهري، بالفعل دعوى مضادة ضدّ دعوى المبلغين عن المخالفات، وأشار إلى أنه قد يرفع دعاوى إضافية ضد البلدية بعد قرار، الثلاثاء  26 أغسطس 2025.

وقال مقلد: “كانت النتيجة غير مناسبة على الإطلاق.. أعتقد أن المجلس اتخذ قرارًا مبنيًا على العواطف، وليس في مصلحة المدينة”، “هذا يُظهر لي بوضوح أن هذا المجلس لا يكترث لسكان مدينة هامترامك.. أعتقد أنهم، جميعًا، يُفكّرون في أجنداتهم الشخصية”.

كيف بدات القصة 

في أعقاب تحقيق واسع النطاق في فساد، اتخذ مجلس مدينة هامترامك إجراءات في أواخر أغسطس 2025 لإقالة مدير المدينة ماكس غاربارينو، ورئيس الشرطة جميل الطاهري، والضابط ديفيد آدمتشيك. وتشير عبارة "في مهب الريح" إلى أن الثلاثة كانوا في إجازة إدارية منذ مايو 2025 ولم يمثلوا طواعية أمام المجلس أو يتعاونوا مع التحقيق.

بدأ التحقيق بعد أن رفع غاربارينو وآدامتشيك دعوى قضائية في يونيو 2025 زاعمين وجود فساد واسع النطاق وانتقام من الطاهري وقادة آخرين في المدينة.

المسؤولون المتورطون

نتجت عمليات الفصل عن تحقيق مستقل بقيمة 400 ألف دولار أمريكي أجرته شركة ميلر جونسون للمحاماة، والذي خلص إلى وجود سبب كافٍ لإقالة المسؤولين الثلاثة.

ماكس غاربارينو، مدير المدينة: طُرد بتصويت 5-0 من المجلس. لم يُثبت تقرير ميلر جونسون الادعاءات الأولية ضده، لكنه وجد أنه أظهر سوء تقدير بتأخيره في اتخاذ إجراء بشأن ادعاءات سوء السلوك ضد الطاهري. جميل الطاهري، رئيس الشرطة: فُصل بتوجيه من مجلس المدينة، مع أن عقده النقابي يتطلب إجراءات مختلفة. وخلص التحقيق إلى تورطه في سوء سلوك "جسيم"، بما في ذلك مسح هاتفه الصادر من المدينة قبل مصادرة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقيادة مركبة تابعة للمدينة وهو في حالة سُكر، والضغط على مرؤوسيه في أمور شخصية.

ديفيد أدامتشيك، ضابط شرطة: فُصل أيضًا بتوجيه من مجلس المدينة بسبب عقده النقابي. وخلص التحقيق إلى أن أدامتشيك ارتكب انتهاكات أثناء ساعات العمل الإضافية، وخالف السياسات المتعلقة بالممتلكات المسروقة.

المشهد القانوني الأوسع

تُعد عمليات الفصل جزءًا من شبكة أوسع من المعارك القانونية ومزاعم الفساد في هامترامك:

دعوى قضائية ضد مُبلغين عن المخالفات: عززت عمليات الفصل الدعوى القضائية الجارية التي رفعها غاربارينو وأدامتشيك. ويزعم محاميهما أن إجراء المدينة كان انتقاميًا، وسيعزز قضيتهما.

تهم تزوير الانتخابات: في قضية منفصلة، ​​وُجهت اتهامات جنائية إلى عضوين في مجلس المدينة، محمد حسن ومحتسن صدمان، في أغسطس/آب 2025، بتهم تزوير مزعومة في الانتخابات تتعلق ببطاقات الاقتراع الغيابية في انتخابات 2023.

تحقيقات أخرى: تُجري سلطات الولاية أيضًا تحقيقات في مزاعم تتعلق بإقامة أعضاء آخرين في المجلس وسوء سلوكهم بشكل عام.