البرازيل تقر قانونا يرمي لتعزيز حماية القصّر على الإنترنت

أقرّ البرلمان البرازيلي الأربعاء قانونا يُوسّع التزامات المنصات الرقمية بشأن حماية القصّر على منصات التواصل الاجتماعي، في أعقاب فضيحة تورط فيها مؤثر يُشتبه في استغلاله الأطفال جنسيا.

وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بعد أسبوع من إقراره في مجلس النواب. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد عام من توقيع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عليه.

يُلزم القانون المنصات بربط حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما بحسابات أولياء أمورهم. وسيتمكن الأهل من التحكم في الجهات التي يتفاعل معها أطفالهم على هذه الشبكات.

بموجب هذا القانون، ستُلزم المنصات أيضا "بالتحكم في المحتوى الذي يهدف بوضوح إلى جذب الأطفال وتقييده، في حدود قدراتها التقنية".

وافق النواب على مشروع القانون بأغلبية كبيرة في 20 تموز/يوليو، بعد أسابيع قليلة من فضيحة تورط فيها هيتالو سانتوس، وهو مؤثر نشر محتوى على إنستغرام يُظهر فيه قاصرين شبه عراة يشاركون في رقصات فاضحة.

يهدف القانون الجديد أيضا إلى إلزام المنصات بفرض ضوابط عمرية أكثر صرامة على المستخدمين. ورفض البرلمان اعتماد مبدأ الإقرار الذاتي كوسيلة للتحقق من السن.

كما سيُطلب من الشبكات الإبلاغ عن "المحتوى الذي قد يرقى إلى مستوى الاستغلال أو الاعتداء الجنسي" للسلطات.

تواجه الشركات التي تنتهك هذه الإجراءات غرامات تصل إلى 50 مليون ريال برازيلي (9,2 مليون دولار)، وصولا إلى الإيقاف أو الحظر في حال تكرار المخالفة.

يشكّل تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي أولوية لدى السلطات في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 203 ملايين نسمة يستخدم كثر منهم وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أصبحت البرازيل من أكثر الدول نشاطا في هذا المجال، حتى لو تطلب ذلك الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة. في عام 2024، أوقفت المحاكم منصة إكس لمدة 40 يوما بعد عدم امتثالها لقواعد مكافحة التضليل الإعلامي.

هذا الأسبوع، قال الرئيس لولا إن "المجتمع سيظل تحت تهديد دائم في غياب الرقابة من شركات التكنولوجيا الكبرى". من جانبها، تتهم المعارضة اليمينية الحكومة والقضاء بالسعي إلى "فرض رقابة" على هذه المنصات.