ترامب يريد إطلاق مشروع خط أنانيب غاز في ألاسكا موجه لآسيا  

واشنطن - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ينوي قريبا استكمال مشروع خط أنانيب غاز في ألاسكا من شأنه السماح بإمداد "اليابان وكوريا ودول أخرى" بالغاز.

وقال خلال أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض "تعمل حكومتي على مشروع خط انابيب ضخم في ألاسكا من بين الأكبر في العالم، يمكن لليابان وكوريا ودول أخرى أن تكون شريكة فيه معنا (..) كل شيء جاهز".

وسبق للرئيس الأميركي أن طرح مشروع خط انابيب الغاز هذا بحضور رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا مطلع شباط/فبراير وأكد ترامب يومها أن اليابان تعهدت شراء "كميات قياسية" من الغاز الطبيعي الأميركي.

وأضاف يومها "نناقش مشروع خط انابيب غاز من ألاسكا وهي النقطة الأقرب" لتسليم الغاز إلى اليابان.

وكانت وزارة الشؤون الاقتصادية في تايوان قالت في بيان إن شركة النفط والغاز العامة (سي بي سي كوربوريشن) أعربت عن "اهتمامها الكبير بالغاز الطبيعي من ألاسكا. وستواصل الشركة تقييم جدوى ذلك وهي مستعدة لزيادة مشترياتها".

وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية الثلاثاء إنها تجري محادثات بشأن هذا المشروع. وأفاد مسؤول في الوزارة وكالة فرانس برس "نظرا إلى اهتمام الولايات المتحدة الكبير نجري محادثات نشطة لكن حتى الآن ما من شيء ملموس يمكن إعلانه".

ودونالد ترامب من كبار المدافعين عن استخدام مصادر الطاقة الأحفورية، وأعلن منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض "حالة طوارئ" في مجال الطاقة لتعزيز انتاج المحروقات في الولايات المتحدة.

ومن الإجراءات التي اتخذها في هذا الشأن، وقع الرئيس الجمهوري مرسوما يلغي قرار منع إجراء عمليات حفر جديدة في منطقة بحرية واسعة اتخذه سلفه الديموقراطي جو بايدن.

ويشمل القرار خصوصا ألاسكا، لكن لجأت جمعيات إلى القضاء معتبرة أن الرئيس لا يحق له العودة عن قرار اتخذه سلفه لحماية هذه المناطق من دون المرور بالكونغرس.

في العام 2019، حكم قاض فدرالي في ألاسكا بعدم قانونية قرار اتخذه ترامب في ولايته الأولى برفع حظر إجراء عمليات حفر نفطية وغازية في الأطلسي والقطب الشمالي كان قرره سلفه باراك أوباما.

وأعربت دول أخرى مثل الفيليبين عن اهتمامها بالحصول على إمدادات من الغاز الطبيعي المسال من ألاسكا.

وقال دونالد ترامب إن كلا من الدول المعنية تعهدت "القيام باستثمارات بآلاف مليارات الدولارات" في إطار هذا المشروع لكن لم تقم أي حكومة أجنبية حتى الآن باعلان محدد بهذا الشأن.