تراجع أرباح أرامكو السعودية بأكثر من 12% في 2024 مع انخفاض الأسعار والكميات المباعة  

الرياض - أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة الثلاثاء4مارس2025، انخفاضا في أرباحها الصافية بنسبة 12,39 بالمئة في 2024 مقارنة بالعام 2023، للسنة الثانية تواليا بعد تحقيقها أرباحا قياسية في 2022، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، مع مواصلة السعودية أكبر مصدّر للخام الأسود خفضا في إنتاجها خلال العام الماضي.

وقالت المجموعة المملوكة بشكل كبير للدولة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول) إنّ صافي دخلها وصل إلى 398,42  مليار ريال سعودي (106,25مليارات دولار) في مقابل 454,7 مليار ريال سعودي (121,25 مليار دولار) في 2023.

ونسبت هذا التراجع إلى "انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة بالإضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية".

كذلك، انخفضت توزيعات الأرباح المتوقعة خلال 2025 إلى 85 مليار دولار من 124,3 مليار دولار أعلنت العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر في بيان "يؤكد صافي الدخل القوي و توزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة مرونة أرامكو السعودية الاستثنائية وقدرتها على الاستفادة من نطاق أعمالها الفريد،  تكلفة إنتاجها المنخفضة، ومستوياتها العالية من الموثوقية، وذلك لتقديم أداء ريادي في القطاع لمساهمينا وعملائنا".

وتعد أرباح 2024 بعيدة بشكل كبير عن الأرباح المسجلة في 2022 التي بلغت 161,1 مليار دولار وهو مستوى قياسي نجم حسب الشركة عن ما سببته الحرب في أوكرانيا من ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط بلغت عند ذروتها أكثر من 130 دولارًا للبرميل.

وسمح ذلك للمملكة بتسجيل أول فائض في ميزانيتها السنوية منذ ما يقارب العشر سنوات.

لكن أسعار النفط تراجعت في 2023 ثم في 2024 إلى قرابة 75 دولارا للبرميل، فانخفض على الإثر صافي أرباح أرامكو في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي، و14,5 بالمئة في الربع الأول و3,4 بالمئة في الربع الثاني.

وأشارت أمينة بكر رئيس قسم احصاءات الشرق الأوسط لدى شركة "كبلر" للاستشارات التجارية أنّ تراجع أرباح أرامكو كان "متوقعا".

وأفادت وكالة فرانس برس أنّ "انخفاض صافي الدخل سببه استمرار السعودية في اتباع سياسة أوبك بلاس من خلال الخضوع لتخفيضات جماعية بالإضافة إلى التخفيضات الطوعية".

- أثر خفض الإنتاج -

ويبلغ إنتاج السعودية حاليا ما يقارب تسعة ملايين برميل يوميا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا.

ويعكس الرقم المنخفض نسبيا سلسلة من قرارات خفض الإنتاج بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2022، وهو ما ترك أثره بوضوح على الأرباح.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الرياض في نيسان/أبريل 2023 خفضًا مقداره 500 ألف برميل يوميا في إطار تحرك مشترك مع تحالف "أوبك بلاس"، منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها وعلى رأسها روسيا، لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميًا.

وفي حزيران/يونيو 2023، أعلنت الرياض خفضًا طوعيا إضافيًا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا.

وفي كانون الأول/ديسمبر الفائت، اتفقت عدة بلدان منضوية في تحالف أوبك بلاس، بما فيها السعودية وروسيا، على تمديد خفض الإمدادات لثلاثة أشهر حتى آذار/مارس 2025.

كذلك، أعلنت حينها ثماني دول من أعضاء أوبك بلاس أنها ستبدأ في التخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من نيسان/أبريل، بمعدل 120 ألف برميل يوميا كل شهر لمدة 18 شهرا.

ويعتقد روبرت موغيلنيكي، وهو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أنّ مروحة أسباب تشمل "الجمع بين فائض النفط العالمي، والقدرة الإنتاجية الاحتياطية الوفيرة، والطلب العالمي غير المؤكد، والعديد من الإشارات السياسية الصادرة عن إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، كلها ستؤثر على أسعار النفط".

وتابع "ظلت الأسعار أقل مما ترغب حكومات الخليج مثل السعودية في رؤيته. ستحتاج الحكومة السعودية ومعظم الحكومات الأخرى في المنطقة إلى الاستمرار في الإنفاق بشكل ذكي".

- تعديل "حسب ظروف السوق" -

ولا تعد أرامكو الشركة الكبرى الوحيدة في قطاع الطاقة التي سجلت انخفاضا في الأرباح. فقد سجّلت شركة شل البريطانية انخفاضا بنسبة 17% في أرباحها العام الماضي، وسجلت شركة توتال إنرجي الفرنسية انخفاضا بنسبة 26%.

وتعدّ أرامكو درة تاج الاقتصاد السعودي والمصدر الرئيسي لتمويل "رؤية 2030"  خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط.

وتمول أرباح الشركة مشاريع رئيسية بما في ذلك مدينة نيوم المستقبلية المترامية الأطراف في شمال غرب السعودية ومطار ضخم في الرياض ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى.

وقال صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل إنه عند مستويات الإنتاج الحالية، سيكون سعر التعادل المالي للنفط في المملكة 96,2 دولارا للبرميل.

وقالت شركة "جدوى" للاستثمار ومقرها الرياض إن خام برنت، وهو المعيار الدولي، سيكون أقل بكثير من ذلك السعر.

وتوقعت في تقرير في شباط/فبراير الفائت "أنّ تكون أسعار خام برنت عند 75 دولارا للبرميل في عامي 2025 و2026 في المتوسط، منخفضة من 80 للبرميل في عام 2024".

وقالت المحللة أمينة بكر "من المعروف أن السعودية تعدل ميزانيتها حسب ظروف السوق، ولا تستهدف المملكة سعراً معيناً للنفط (...) ويمكن تعديل المشاريع والخطط باستمرار".

ولفتت وزارة المالية السعودية في أيلول/سبتمبر الماضي إلى أنها تتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 2,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025 واستمرار العجز حتى العام 2027.

وتملك الحكومة السعودية راهنا 81,5 بالمئة من أسهم أرامكو.

وادرجت أرامكو في البورصة السعودية في 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار في مقابل بيع 1,7 في المئة من أسهمها، فيما جمع طرح ثانوي العام الماضي لنحو 1,7 مليار سهم 12,35 مليار دولار.