تأثر الاقتصاد الألماني بضعف الصادرات والتصنيع في أواخر 2024  

برلين - أدى ضعف التصنيع والصادرات إلى انكماش الاقتصاد الألماني في أواخر العام 2024، بحسب ما أظهرت بيانات نهائية الثلاثاء 25فبراير2025، فيما يشكّل التباطؤ تحديا رئيسيا للحكومة المقبلة.

وتراجع الناتج في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0,2 في المئة من تشرين الأول/أكتوبر حتى كانون الأول/ديسمبر مقارنة مع الفصل السابق، بما يتوافق مع التقديرات الأولية، بحسب ما أظهرت بيانات كاملة من وكالة الإحصاءات "ديستاتيس".

وبينما أشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من "التباطؤ في الاتحاد الأوروبي ككل باتجاه نهاية العام"، سجّل النمو في ألمانيا مستويات أقل من تلك المسجلة على صعيد التكتل بأكمله في اقتصادات إقليمية كبرى أخرى.

وتعد الصعوبات الاقتصادية في القوة التقليدية في منطقة اليورو من بين التحديات الرئيسية التي تنتظر فريدريش ميرتس الذي فاز في الانتخابات الوطنية نهاية الأسبوع ويرتقب بأن يصبح المستشار المقبل للبلاد.

وفي الفصل الأخير من العام الماضي، تراجع الأداء الاقتصادي في قطاع التصنيع الحيوي بنسبة 0,6 في المئة، في سابع تراجع على التوالي، بحسب "ديستاتيس".

وكانت هناك "تراجعات كبيرة" في تصنيع الآليات والمركبات، ما يسلط الضوء على الأزمة التي تعصف بقطاع السيارات الألماني الرئيسي.

في الأثناء، شهدت الصادرات أكبر تراجع لها منذ الربع الثاني من 2020، فانخفضت بنسبة 2,2 في المئة، بحسب الأرقام.

كما تراجع الأداء الاقتصادي في قطاع البناء بنسبة 0,9 في المئة.

وبقي على حاله استهلاك العائلات الذي يراقب عن كثب لرصد أي مؤشرات عن إمكانية التعافي الاقتصادي.

انكمش الاقتصاد الألماني العام الماضي وفي 2023، نتيجة التباطؤ الصناعي وتراجع الصادرات إلى أسواق رئيسية مثل الصين والمشاكل المتجذرة مثل النقص في العمالة الماهرة.

ويبدو الأمل ضعيفا في إمكانية حدوث انتعاش قوي عام 2025، فيما تتوقع الحكومة حاليا نموا لا تتجاوز نسبته 0,3 في المئة للعام بأكمله.

وفاقمت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مخاوف الأعمال التجارية الألمانية، في وقت كانت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا العام الماضي.