بعد تكليفه من الرئيس جوزيف عون : من هو نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة ؟

كلّف جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية نواف سلام برئاسة الحكومة المقبلة، بعدما حصل على تأييد 85 نائباً من إجمالي 128 يشكلون أعضاء البرلمان.

ونواف دبلوماسي مخضرم يبلغ من العمر 71 عاما ً وانتخب العام الماضي رئيساً لمحكمة العدل الدولية.

ولد بـ15 ديسمبر 1953 في بيروت من عائلة سياسية معروفة، والده عبدالله سلام أحد مؤسسي شركة طيران الشرق الأوسط، وهي شركة الطيران الوطنية اللبنانية، ومثّل العائلة في مجلس إدارتها ما بين 1956 و1983.

ويتحدّر سلام من عائلة سياسية بيروتية معروفة. إذ كان جده لأبيه «أبو علي» سليم علي سلام (1868 – 1938) أحد أبرز زعماء المدينة في مطلع القرن العشرين، وأحد نوابها في البرلمان العثماني (مجلس المبعوثان)، كما تولى رئاسة بلديتها (عام 1908).

أما والد نواف سلام، عبد الله سلام، فكان رجل أعمال بارزاً وأحد مؤسسي شركة «طيران الشرق الأوسط». ومن أعمامه رئيس الوزراء اللبناني السابق صائب سلام، الذي تولى رئاسة حكومة لبنان أربع مرات، ما بين عامي 1952 و1973، والوزير السابق المهندس مالك سلام. ومن أبناء أعمامه تمام صائب سلام رئيس الحكومة السابق (بين عامي 2014 و2016).

ويحمل نواف سلام شهادة دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية (سيانس بو) في باريس، ودكتوراه في التاريخ من جامعة باريس - السوربون، وماجستير في القوانين من جامعة هارفارد، وله مؤلفات عدّة في السياسة والتاريخ والقانون.

وعلى الصعيد العملي، مارس سلام المحاماة، كما عمل أستاذاً محاضراً في التاريخ المعاصر في السوربون، كما درّس العلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت؛ حيث ترأس دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة فيها من 2005 إلى 2007.

وبالنسبة للمؤلفات والأبحاث، كان بين أحدث مؤلفات سلام «لبنان بين الأمس والغد» الصادر في بيروت عام 2021. ونشير إلى أنه قبل تعيينه رئيساً لمحكمة العدل الدولية، كان قد شغل قبل ذلك منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017. ومثّله في مجلس الأمن خلال ولايته فيه عامي 2010 و2011 وترأس أعمال هذا المجلس في شهري مايو (أيار) 2010 وسبتمبر (أيلول) 2011.

حصل على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا بالعلوم الاجتماعية في باريس عام 1974 ثم دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون في باريس سنة 1979.

حصل على ليسانس (بكالوريوس) في القانون من جامعة بيروت عام 1984 ثم ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد سنة 1991 ثم دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992.

كانت بداية مساره المهني في مجال القانون عام 1984 محامياً بالاستئناف وعضواً في نقابة المحامين في بيروت ومستشاراً وممثلاً للعديد من الهيئات الدولية والمحلية والعامة والخاصة في بيروت في فترتين (1984ـ1989) و(1992ـ2007). كما عمل في مدينة بوسطن الأميركية ممثلاً قانونياً لعدد من المؤسسات الدولية في الفترة ما بين 1989ـ1992.

قبل ذلك كان قد شرع في مسار مهني في المجال الأكاديمي، إذ عمل محاضراً في جامعة السوربون من 1979 إلى 1981، حيث درس التاريخ المعاصر للشرق الأوسط، وفي عام 1981 كان زميلاً زائراً في مركز ويذرهيد للشؤون الدولية بجامعة هارفارد،. وبين 1985 و1989 عمل محاضراً في الجامعة الأميركية في بيروت.

عمل محامياً في مكتب تكلا للمحاماة، بعد عودته إلى بيروت عام 1992، وبالتوازي مع ممارسته القانون، بدأ تدريس القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت وترأس قسم الدراسات السياسية والإدارة العامة بالجامعة ذاتها في الفترة 2005ـ2007.

عمل محاضراً في جامعات عدة منها كلية الحقوق في جامعة هارفارد وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا ومعهد السلام الدولي في نيويورك وكلية الحقوق بجامعة "ييل" وجامعة "فرايبورغ" الألمانية وجامعة بوسطن، وفي جامعات عربية في الرباط والقاهرة وأبوظبي.

انتخب عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان ما بين 1999 و2002، وكانت مهمة هذا المجلس تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات في المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي ترده من الحكومة.

عينه مجلس الوزراء اللبناني سنة 2005 عضواً ومقرراً في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات، إذ أسهم في إعداد مسودة قانون انتخابي جديد بعد إنهاء سوريا وجودها العسكري في لبنان.

وقدمت هذه الهيئة، التي عرفت باسم "لجنة بطرس" نسبة إلى رئيسها الوزير الراحل فؤاد بطرس، اقتراح قانون عام 2006 تضمن العديد من الإصلاحات، من أبرزها اعتماد نظام انتخابي مختلط ينتخب 77 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و51 وفقاً للنظام النسبي.

انتخب سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية بلاهاي في فبراير 2024 لـ3 سنوات بعد انتهاء ولاية الرئيسة الأميركية القاضية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945.