واشنطن - قالت شركة ADP للوظائف، الأربعاء 8يناير2025، إن القطاع الخاص الأمريكي أضاف وظائف أقل من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول، مع تباطؤ التوظيف وزيادات الأجور.
قالت شركة ADP للأبحاث إن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بمقدار 122 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما جاء أقل من التوقعات الإجماعية التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 131 ألف وظيفة وفقا لموقع Briefing.com.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة ADP: "تراجع سوق العمل إلى وتيرة نمو أكثر تواضعا في الشهر الأخير من عام 2024، مع تباطؤ في كل من التوظيف ومكاسب الأجور".
وأضافت أن قطاع الرعاية الصحية أضاف وظائف أكثر من القطاعات الأخرى في النصف الثاني من العام.
وكان الرقم المسجل في ديسمبر/كانون الأول أيضا تباطؤا مقارنة بمكاسب التوظيف في نوفمبر/تشرين الثاني والتي بلغت 146 ألف وظيفة.
وعلى وجه الخصوص، انكمش التوظيف في قطاع التصنيع للشهر الثالث على التوالي، وفقا للتقرير.
وتركزت معظم الزيادات في الوظائف في قطاعات تقديم الخدمات، مع إضافة خدمات التعليم والصحة 57 ألف وظيفة جديدة.
كما أن الجزء الأكبر من المكاسب في الوظائف كان من نصيب الشركات التي توظف 500 شخص أو أكثر.
ويضيف هذا إلى "الأدلة على أن الشركات الصغيرة تعاني من أكبر الضغوط المالية"، حسبما قال صامويل تومبس، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في بانثيون ماكروإيكونوميكس.
وحذر المحللون من أن بيانات ADP ليست دائما مقياسا فعالا لتقرير التوظيف الحكومي المقرر صدوره يوم الجمعة، على الرغم من أنها تساعدهم على فهم الصورة الكبيرة.
وقال كارل واينبرج، كبير الاقتصاديين في شركة هاي فريكونسي إيكونوميكس: "في الوقت الحالي، هذه الصورة هي واحدة من الزيادات الكبيرة في الوظائف في اقتصاد سريع النمو ولكن مع تباطؤ الاتجاه في خلق فرص العمل".
وأضاف أن "أرقام اليوم لا تزعزع هذا الاتجاه".
وبحسب شركة ADP، تباطأت مكاسب الأجور في ديسمبر/كانون الأول، حيث شهد أولئك الذين ظلوا في وظائفهم تباطؤ نمو الأجور إلى 4.6%.
وكان هذا هو أبطأ معدل منذ يوليو/تموز 2021.
بالنسبة لأولئك الذين غيروا وظائفهم، بلغ نمو الأجور 7.1 في المائة، وهو أقل قليلاً من نوفمبر أيضًا.
وأضاف وينبرج أنه يتوقع أن يستمر الاقتصاد الأميركي في خلق فرص العمل حتى العام المقبل، مؤكدا أن "تباطؤ نمو الوظائف في اقتصاد أبطأ نموا ليس ركودا".
وقال أيضا إن بنك الاحتياطي الفيدرالي "لا ينبغي أن يتسرع في أجندته لخفض أسعار الفائدة بناء على هذه الأرقام".