بكين- حظرت الصين يوم الجمعة 13سبتمبر2024، شركة المحاسبة العملاقة PwC لمدة ستة أشهر وفرضت عليها غرامة قدرها 62.2 مليون دولار بسبب مشاكل في تدقيقها لشركة العقارات المتعثرة Evergrande.
وتمثل الخطوات التي اتخذتها الجهات التنظيمية الصينية أحدث تطور في حملة القمع على شركة برايس ووترهاوس كوبرز بسبب عملها مع إيفرجراند، والتي أصبحت رمزا لأزمة الديون المطولة في قطاع العقارات في البلاد.
في إعلانات يوم الجمعة، انتقدت الجهات التنظيمية شركة برايس ووترهاوس كوبرز لفشلها في تحديد ولفت الانتباه إلى المشاكل المالية الحادة داخل إيفرجراند - أكبر شركة عقارية في الصين - قبل تخلفها عن السداد في عام 2021.
وقالت وزارة المالية الصينية في بيان "بعد التحقيق، تبين أن برايس ووتر هاوس كوبرز وفرعها في قوانغتشو كانا على علم بوجود أخطاء جسيمة في البيانات المالية لشركة إيفرجراند العقارية أثناء التدقيق".
وأضافت الوزارة أنها فرضت عقوبات إدارية على شركة برايس ووترهاوس كوبرز، شملت "تعليق أعمالها لمدة ستة أشهر وإلغاء فرعها في قوانغتشو".
وفي بيان منفصل يوم الجمعة، قالت الهيئة التنظيمية العليا للأوراق المالية في الصين إنها عاقبت شركة برايس ووترهاوس كوبرز، في حين رفعت غرامة أخرى بالتنسيق مع وزارة المالية إجمالي الغرامة إلى 441 مليون يوان (62.2 مليون دولار).
وجاء في البيان أن العقوبات جاءت لأن الشركة "فشلت في القيام بالواجب" في عملها المتعلق بإيفرجراند.
وأضافت أن شركة برايس ووترهاوس كوبرز "فشلت في الحفاظ على الشك المهني اللازم، وفشلت في إصدار أحكام مهنية صحيحة، وفشلت في اكتشاف الاحتيال المالي لشركة إيفرجراند العقارية، والذي كان واسع النطاق وعالي النسبة".
وردًا على ذلك، قالت شركة برايس ووترهاوس كوبرز إن مدققيها في الصين قد "تراجعوا عن المعايير بشكل غير مقبول" أثناء عملهم مع إيفرجراند.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة PwC العالمية محمد كاندي في بيان على موقع الشركة على الإنترنت: "بعد تحقيق شامل، تأكدنا من اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين، وسيؤدي برنامج الإصلاح الشامل إلى بناء شركة PwC الصين أقوى للمستقبل".
وأضاف كاندي: "تظل الصين جزءًا مهمًا من شبكة PwC، وأنا أظل واثقًا في شركاء الشركة وموظفيها في الصين بينما نعمل معًا لإعادة بناء الثقة مع أصحاب المصلحة".
وفي الشهر الماضي، رفع مصفيو شركة إيفرجراند دعوى قضائية ضد شركة برايس ووترهاوس كوبرز في هونج كونج، كجزء من الجهود المبذولة لاستعادة الاستثمارات بعد أن أمرت المحكمة بتصفية شركة العقارات، وفقًا لتقرير بلومبرج.
واستهدفت الدعوى القضائية "الإهمال" و"التحريف" من جانب شركة برايس ووترهاوس كوبرز فيما يتصل بالتقارير الخاصة بالقوائم المالية لشركة إيفرجراند لعام 2017 والنصف الأول من عام 2018، وفقا للتقرير.