
واشنطن- تمّ تعديل نمو الناتج المحلّي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الثاني صعودا إلى 3 في المئة على أساس سنوي مقارنة بـ2,8 في المئة سبق إعلانها، وذلك بعد نمو بنسبة 1,4 في المئة في الربع الأول، وفقا للتقدير الثاني الصادر عن وزارة التجارة الخميس29أغسطس2024.
ومقارنة بالربع السابق كما تفعل غالبية الاقتصادات المتقدّمة، بلغ النمو 0,8 في المئة فيما كان التقدير الأول اشار الى 0,7 في المئة.
وأوضحت وزارة التجارة في بيانها أنّ "هذا التعديل يعكس خصوصا مراجعة نفقات الاستهلاك صعوداً".
وكانت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو مدفوعة بالاستهلاك والاستثمار.
وتمّ تعديل هذه البيانات لمراعاة التصخّم، أي أنّ الحساب يستبعد آثار ارتفاع الأسعار.
غير أنّ الخوف من حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد الأميركي في الأشهر المقبلة عاد ليطفو على السطح، في حين يبقي الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع للغاية منذ عام من أجل مكافحة التضخّم المرتفع.
وتؤثّر هذه السياسة على النشاط الاقتصادي وبالتالي على التوظيف. وفي السياق، ارتفع معدّل البطالة إلى 4,3 في المئة في تموز/يوليو وتمّ تعديل تأمين فرص العمل للعام 2023 وأوائل العام 2024 نزولا بشكل حاد.
ومع ذلك، أعلن الاحتياطي الفدرالي أنّه من المتوقّع أن يخفّض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر.