تراجع النمو الاقتصادي الروسي في الربع الثاني مع ارتفاع التضخم  

موسكو- أظهرت بيانات رسمية، الجمعة 9أغسطس2024، تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في روسيا في الربع الثاني من عام 2024، وسط مخاوف من التضخم العنيد وتحذيرات من "السخونة".

انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 5.4 في المائة في الربع الأول إلى أربعة في المائة من أبريل إلى يونيو، وهي أدنى نتيجة ربع سنوية منذ بداية عام 2023 ولكنها لا تزال علامة على توسع الاقتصاد.

في غضون ذلك، لم يُظهر التضخم أي علامات على التراجع، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 9.13 بالمئة على أساس سنوي في يوليو - مقارنة بـ 8.59 بالمئة في يونيو وأعلى رقم منذ فبراير 2023، وفقًا لبيانات وكالة الإحصاء روس ستات.

لقد عمل الكرملين على عسكرة الاقتصاد الروسي بشكل كبير منذ إرسال قوات إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، حيث أنفق مبالغ ضخمة على إنتاج الأسلحة وعلى رواتب العسكريين.

وقد أدى هذا الطفرة في الإنفاق إلى تغذية النمو الاقتصادي، مما ساعد الكرملين على مقاومة التوقعات الأولية بالركود عندما تعرض لعقوبات غربية غير مسبوقة في عام 2022.

ولكنها أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في الداخل، مما أجبر البنك المركزي على رفع تكاليف الاقتراض.

- 'ارتفاع درجة الحرارة' -

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير في محاولة لتهدئة ما حذر من أنه اقتصاد ينمو بمعدلات غير مستدامة بسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق الحكومي على الهجوم على أوكرانيا.

رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18 بالمئة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ رفعه في حالات الطوارئ في فبراير/شباط 2022 إلى 20 بالمئة.

وقالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن الاقتصاد يظهر علامات "النشاط الزائد" وأشارت إلى الصعوبات في المدفوعات الدولية ـ نتيجة للعقوبات الغربية ـ كعامل آخر وراء ارتفاع التضخم.

ومن المقرر أن تنفق روسيا ما يقرب من تسعة في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع والأمن هذا العام، وهو رقم غير مسبوق منذ الحقبة السوفيتية، بحسب الرئيس فلاديمير بوتن.

وفي الوقت نفسه، قفزت الميزانية الفيدرالية لموسكو بنحو 50 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية - من 24.8 تريليون روبل في عام 2021، قبل الهجوم على أوكرانيا، إلى 36.6 تريليون روبل (427 مليار دولار) مخطط لها هذا العام.

وبما أن الدولة، التي تعد أقل استجابة لتكاليف الاقتراض المرتفعة، توجه قدرا كبيرا من الإنفاق، فإن المحللين يخشون أن رفع أسعار الفائدة قد لا يكون أداة فعالة ضد التضخم.

تشكل أسعار المستهلك موضوعا حساسا في روسيا، حيث لا يملك العديد من الناس أي مدخرات تقريبا، كما أن ذكريات التضخم الجامح وعدم الاستقرار الاقتصادي راسخة في أذهانهم.