النمو الاقتصادي مسؤول عن ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية

خلص تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نُشر الخميس إلى أن النمو، خصوصا في الاقتصادات الناشئة، يشكل المحرك الرئيسي لارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.

وأشارت المنظمة التي تجمع الدول الغنية في تقريرها بعنوان "مرصد العمل المناخي لعام 2025"، إلى أن "النمو الاقتصادي هو محرك الانبعاثات في الدول الشريكة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي".

ومن بين هذه "الدول الشريكة"، اقتصادات ناشئة رئيسية تستمر انبعاثاتها في الارتفاع لتدفع معها بالانبعاثات العالمية الإجمالية صعودا، بينها الصين والهند والمملكة العربية السعودية، فيما تشهد دول أخرى انخفاضا طفيفا في الانبعاثات منها البرازيل وإندونيسيا وجنوب إفريقيا.

يُعد خفض الانبعاثات أمرا أساسيا لمكافحة الاحترار، وهو أمر يبدو مستبعدا بشكل متزايد. فكل احترار بعُشر درجة مئوية إضافية يجلب معه مجموعة من الاضطرابات في التنوع البيولوجي ودورة المياه والكوارث الطبيعية.

وأوضحت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن "النمو السكاني والنمو الاقتصادي القوي في هذه الدول الشريكة يتخطيان مستوى التحسينات في كفاءة الطاقة".

يُقدّر اقتصاديو المنظمة أنه بين عامي 2015 و2023 في هذه البلدان، حيث زادت الانبعاثات بنسبة 19,3% خلال هذه الفترة، تسبّب نمو الناتج المحلي الإجمالي وحده بزيادة بنسبة 29,5% في الانبعاثات، متجاوزا بذلك بكثير النمو السكاني (+5,6%) وكثافة غازات الدفيئة في إنتاج الطاقة (+3,3%)، في حين أن التحسينات في كفاءة الطاقة تحد من الانبعاثات (-19,1%).

وذكرت المنظمة أنه "على الرغم من الاستخدام القياسي للطاقة المتجددة، فقد زادت كثافة غازات الدفيئة في إنتاج الطاقة في هذه البلدان، ما يعكس عودة ظهور محطات الطاقة التي تعمل بالفحم".

وبحسب التقرير، فإن دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، باقتصاداتها المعتمدة منذ زمن بعيد على الصناعة، "خفضت انبعاثاتها من خلال تحسين كفاءة الطاقة والتحول إلى مصادر طاقة أنظف بموازاة استمرار نموها الاقتصادي والسكاني".

بين العامين 2015 و2023، انخفضت انبعاثات هذه الدول بنسبة 11,3%.

وأشارت المنظمة إلى أن "هذا التوجه يُبرز إمكانية وضرورة خفض الانبعاثات في الدول الشريكة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي عبر تسريع عملية إزالة الكربون من أنظمة الطاقة في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده هذه الدول".