طالبان تقطع علاقاتها بالسفارات الأفغانية الموالية للحكومة السابقة  

كابول- قالت كابول يوم الثلاثاء 30يوليو2024، إن حكومة طالبان قطعت العلاقات القنصلية مع عدد كبير من السفارات الأفغانية في الدول الغربية، مما أدى إلى قطع العلاقات مع الدبلوماسيين الموالين للإدارة السابقة المدعومة من الخارج.

ترك استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021 الدبلوماسيين العاملين في البعثات الخارجية الأفغانية في حالة من عدم اليقين، بعد أن تعهدوا بخدمة حكومة انهارت في حالة من الفوضى بعد انسحاب القوات الأمريكية.

ولم تعترف أي دولة رسميا بحكومة طالبان حتى الآن، ولكن خلال السنوات الثلاث الماضية قامت السلطات في كابول بتعيين سفراء لطالبان في بعض السفارات المجاورة.

لكن وزارة الخارجية الأفغانية قالت الثلاثاء إنها الآن "لا تتحمل أي مسؤولية" عن أوراق الاعتماد بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات التي أصدرتها بعثات غير متوافقة مع حكام كابول الجدد.

وتشمل السفارات تلك الموجودة في مدينتي لندن وبرلين بالإضافة إلى دول بلجيكا وسويسرا والنمسا وفرنسا وإيطاليا واليونان وبولندا والسويد والنرويج وكندا وأستراليا.

وجاء في بيان لها أن "وزارة الخارجية حثت مرارا البعثات السياسية والقنصلية الأفغانية في الدول الأوروبية على التواصل مع كابول".

"للأسف فإن تصرفات أغلب البعثات تتم بشكل تعسفي، ودون تنسيق، وفي انتهاك واضح للمبادئ المقبولة القائمة".

وجاء في البيان أن الأفغان الذين يعيشون في الخارج يجب أن يتعاملوا بدلاً من ذلك مع البعثات التابعة لإمارة أفغانستان الإسلامية - وهو الاسم الذي أطلقته حركة طالبان على البلاد تحت حكمها.

وتعد باكستان والصين وروسيا من بين السفارات الأفغانية التي تعمل بناء على أوامر من حكومة طالبان.

ووجدت السفارات المنفصلة عن كابول نفسها في ضائقة مالية شديدة، حيث تعتمد بشكل كبير على الرسوم القنصلية لدفع رواتب الموظفين والإيجار والفواتير.

وبدون هذا الدخل قد يواجهون صعوبة في البقاء مفتوحين.

ولم تستجب وزارة الخارجية لطلب التعليق على خططها المستقبلية للسفارات المنبوذة.

منذ عودتهم إلى السلطة بالقوة بعد تمرد دام عقدين من الزمن، سعى مسؤولو طالبان إلى أن يكونوا الممثلين الوحيدين لأفغانستان على الساحة الدولية.

ويعتبرون منبوذين بسبب معاملتهم للنساء، وتم حرمانهم من تعيين سفير في الأمم المتحدة.

لكنهم مثلوا أفغانستان في المحادثات التي استضافتها الأمم المتحدة في الدوحة الشهر الماضي، مع استبعاد مجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك الناشطات النسويات، من المحادثات الرئيسية.

وينقسم المحللون ونشطاء حقوق الإنسان والدبلوماسيون حول ما إذا كان ينبغي التعامل مع حكومة طالبان في محاولة لتخفيف موقفها أو تجميدها حتى تتراجع.