
باريس- يصوت الفرنسيون الأحد في الجولة الأخيرة من الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون في محاولة لتوضيح المشهد السياسي.
ولكن بعد الجولة الأولى التي شهدت ظهور اليمين المتطرف كمرشح قوي في التصويت الذي حدد تشكيلة البرلمان الفرنسي، أو الجمعية الوطنية، فإن الوضع أصبح واضحا تماما.
تم انتخاب نحو 76 نائبا في الجولة الأولى، جميعهم تقريبا من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أو ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، مما يترك 501 مقعدا متاحة للتنافس في السابع من يوليو/تموز.
وفيما يلي شرح موجز للوضع الحالي باستخدام بيانات من تعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى معلومات من وزارة الداخلية الفرنسية:
- سباقات ثنائية وثلاثية ورباعية -
ستكون جولات الإعادة في الجولة الثانية عبارة عن مواجهات وجهاً لوجه ومنافسات ثلاثية في الغالب.
ومن المقرر أن يتم تحديد 90 منافسة ثلاثية يوم الأحد، ومنافستين رباعيتين، أما المقاعد الـ408 المتبقية فسوف تكون منافسة ثنائية.
بسبب خلل في قواعد الانتخابات، أصبح على اليساري دافي ريمان أن يترشح وحيدا في واحدة من الدائرتين الانتخابيتين في غيانا الفرنسية.
ومن بين المنافسات الثنائية، ستكون 146 منافسة بين مرشحي حزب التجمع الوطني وائتلاف حزب الحرية الجديد اليساري، بينما ستوضع 124 منافسة بين مرشحي حزب التجمع الوطني وأولئك من معسكر ماكرون.
وستكون هناك منافسات ثنائية أخرى بين المرشحين من اليسار والمعسكر الرئاسي.
- الانسحابات الاستراتيجية -
خلال الـ48 ساعة التي أعقبت نتائج الجولة الأولى يوم الأحد، انسحب 224 مرشحاً من السباق قبل الموعد النهائي مساء الثلاثاء.
تعكس هذه الخطوة محاولة استراتيجية لمنع حزب التجمع الوطني من الفوز بالمقاعد من خلال تشكيل "جبهة جمهورية" واسعة النطاق.
وجاء نحو 58 في المائة من هذه الانسحابات من مرشحي ائتلاف حزب الجبهة الوطنية، و36 في المائة من معسكر ماكرون.
- الانسحابات المترددة -
ولكن قرار الانسحاب لم يكن سهلا دائما، وخاصة بالنسبة لمرشحي المعسكر الرئاسي الذين يعني انسحابهم دعم مرشحي الجبهة الوطنية للحريات من حزب فرنسا المتمردة (LFI) اليساري المتشدد.
ويتهم منتقدو حزب العمال الإسرائيلي بالتطرف والفشل في إدانة حماس بعد الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومن بين الشخصيات البارزة في معسكر ماكرون الذين تحدثوا ضد مساعدة مرشحي حزب العمل اليساري وزير الاقتصاد برونو لومير ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب.
وعلى صعيد تنظيم الأسرة، كانت هناك أيضاً بعض الخيارات الصعبة.
ويشمل ذلك انسحاب مرشح حزب الحرية والعدالة لإعطاء أفضل فرصة لرئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن، التي تعرضت لانتقادات من اليسار أثناء توجيهها إصلاحات التقاعد غير الشعبية للغاية في عام 2022.
ولكن من غير الواضح كيف سيؤثر هذا التغيير في المشهد السياسي قبل الجولة الثانية على الناخبين، الذين يواجهون خياراتهم الأكثر استقطابا في تاريخهم الحديث.