تعديل النمو الأميركي بصعود طفيف في الربع الأخير من العام 2023  

واشنطن- تمّ تعديل نمو الناتج المحلّي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الأخير من العام 2023 حيث حقّق صعوداً طفيفاً إلى 3,4 في المئة بمعدّل سنوي مقابل 3,2 في المئة كان أُعلن عنها سابقاً، وفقاً للتقدير الثالث والأخير الذي نشرته وزارة التجارة الخميس28مارس2024.

غير أنّ هذا التعديل لا يطال نمو الناتج المحلّي الإجمالي على مدار العام 2023 بأكمله والذي يبقى عند 2,5 في المئة مقارنة بـ1,9 في المئة في العام 2022.

ويرتبط التعديل الأخير إلى حدّ كبير بتضخّم أكثر ثباتاً قليلاً ممّا كان متوقّعاً، حيث ظلّ النمو خارج التضخّم خلال الفترة ذاتها من دون تغيير، أي عند 1,6 في المئة بمعدّل سنوي.

وتنشر الولايات المتحدة نموّها بمعدّل سنوي، وهو مقياس يقارن الناتج المحلّي الإجمالي بما كان عليه في الربع السابق ثمّ يتوقّع التطوّرات على مدار العام على هذا الأساس.

وبمقارنته بالربع السابق، كما تفعل الاقتصادات المتقدّمة الأخرى، فقد بلغ النمو 0,8 في المئة.

وكانت قوة النمو الأميركي مفاجئة في العام 2023، حيث أفلتت البلاد من ركود بدا وكأنه نتيجة حتمية.

لكنّ الاستهلاك الذي يعدّ المحرّك الرئيسي للاقتصاد الأميركي، بقي قوياً على الرغم من تآكل القوة الشرائية بسبب التضخّم من ناحية وارتفاع أسعار الفائدة من ناحية أخرى.

وجاء ذلك في وقت ارتفعت الأجور أيضاً، إذ حقّقت من منتصف العام 2023 زيادة أقوى من ارتفاع الأسعار.

ومن ناحيته يخطّط البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفدرالي) للبدء في خفض أسعار الفائدة هذه السنة، الأمر الذي سيكون له تأثير في إعادة فتح أبواب الائتمان وخفض أسعار الفائدة للأسر والشركات.

ومع ذلك، فإنّ استمرار التضخّم فوق هدف 2 في المئة الذي حدّده بنك الاحتياطي الفدرالي، قد يؤدي إلى تأخير التخفيض الأول لسعر الفائدة، الذي تتوقع الأسواق اتخاذ قرار بشأنه في اجتماع منتصف حزيران/يونيو.

وكان الناتج المحلّي الإجمالي في حالة تقلّب شديد في العامين 2020-2021، حيث سجّل لأول مرّة أكبر انخفاض منذ العام 1946 (-3,5 في المئة) وشهرين من الركود بسبب كوفيد-19، ثمّ أقوى نمو منذ العام 1984 (+5,9 في المئة).