ميديابارت: في غزة.. شبح جرائم الحرب التي ارتكبها فرنسيون  

بينما يقاتل بعض مزدوجي الجنسية من فرنسا في صفوف الجيش الإسرائيلي، اتخذ النائب البرلماني في حركة “فرنسا الأبية” اليسارية الراديكالية، توماس بورتس، إجراءات قانونية بشأن قضية مواطن فرنسي- إسرائيلي يُحتمل أن يكون متواطئا في أعمال التعذيب ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق ما أورد موقع “ميديابارت” الفرنسي.

جاء ذلك على خلفية فيديو يظهر فيه خمسة جنود يرتدون الزي العسكري الإسرائيلي، بعضهم مقنعون، يقومون بإنزال  سجناء معصوبي الأعين وأيديهم مقيدة ويرتدون ملابس بيضاء، من شاحنة. ويتحدث الرجل الذي صور الفيديو بالفرنسية. وتؤكد التفاصيل الأخرى للفيديو السياق الذي تم تصويره فيه، في إشارة إلى هجوم السابع من أكتوبر.

كما ذكر موقع “ميديابارت” أن مقاطع الفيديو التي تُظهر السجناء الفلسطينيين وهم يتعرضون للإذلال العلني على أيدي الجنود الإسرائيليين، أو يُجردون من ملابسهم، أو يركعون معصوبي الأعين، أو يصطفون على الجدران، لم تعد نادرة منذ بدء العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة. وهناك أيضا العديد من مزاعم التعذيب ضد هؤلاء السجناء.

غزة | "أنظروا كيف قمنا بتعذيبه"

عصابات الهاجاناه الصهيونية تقوم بعرض المختطفين الفلسطينيين و يبدو عليهم التعب الشديد و الظروف القاسية

أحد الفرنسيين الذين يخدمون في العصابات يقول متحدثاً بالفرنسية "يمكنكم النظر إلى ظهره. أنظروا كيف قمنا بتعذيبه"
pic.twitter.com/uQo0ZbBabB

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) March 19, 2024

لكن الفيديو الذي يُظهر أسيراً مصابا في الظهر، والذي انتشر على نطاق واسع في الأيام الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، فريد من نوعه؛ لأنه ربما تم تصويره على يد مواطن فرنسي يقاتل في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وفي شكواه، يلفت النائب البرلماني الفرنسي، انتباه النظام القضائي إلى احتمال “التواطؤ في جرائم الحرب وأعمال التعذيب” التي يشكلها هذا الفيديو، ويدعو النظام القضائي إلى التحقيق في هوية مصوره، كما يشير “ميديابارت”، موضحا أن وزير الخارجية الفرنسي كان قد عبّر يوم 21 مارس/آذار الجاري عن صدمته من هذا الفيديو، مشيرا إلى أن “العدالة الفرنسية مختصة بالنظر في الجرائم التي يرتكبها مواطنون فرنسيون في الخارج، بما في ذلك في سياق النزاع الحالي”.

وحينها، طلب النائب البرلماني توماس بورتس من رئيس الوزراء الفرنسي “التعليق الفوري” للاتفاقية التي تسمح لمزدوجي الجنسية بالخدمة في الجيش الإسرائيلي. ولكن حتى لو قررت السلطة التنفيذية الفرنسية إعادة النظر في هذا النص، فإن هذا لا يمكن أن يتم على الفور. فالاتفاقية تنص على إشعار مدته عام واحد قبل أي إدانة، كما يقول “ميديابارت”.

وتحدثت وسائل إعلام فرنسية عن أن هناك أكثر من 4 آلاف من مزدوجي الجنسية الفرنسية- الإسرائيلية يقاتلون في صفوف جيش الاحتلال، بحسب ما أوردت صحيفة “ليبراسيون” نقلا عن الجيش الإسرائيلي في عام 2018. ومن الممكن أن يكون العدد أكثر من ذلك بكثير اليوم. ففي أعقاب هجوم 7 أكتوبر، حشدت إسرائيل 360 ألف جندي احتياطي، بعضهم قد يكون مزدوج الجنسية.

وإذا كانت السلطة التنفيذية الفرنسية تبدو محرجة حيال موضوع هؤلاء، فربما يكون ذلك بسبب توقعها لحدوث الفضائح، لأنه بالنسبة للمراقبين اليقظين للحرب على غزة، ليس هناك شك تقريبا في أن الشعب الفرنسي متورط في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في القطاع الفلسطيني، يتابع “ميديابارت”.

العديد من الأعمال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في غزة يمكن اعتبارها جرائم بموجب القانون الدولي، كما يوضح المحامي والمدعي العام الدولي السابق يوهان صوفي، ويمكن اعتبار الجنود الذين يشاركون في هذه العمليات “متواطئين”، حتى لو كان دورهم غير مباشر فقط، يقول “ميديابارت”.