في تحقيق موثق بالأدلة.. "وول ستريت جورنال" تكشف تسارع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تحقيقا موثقا بالدلائل المصورة عن تزايد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر /تشرين الأول الماضي. وقالت الصحيفة المعروفة بدعمها لإسرائيل، إن تحقيقها “خلص إلى أنه منذ ذلك الحين، أن المستوطنين الإسرائيليين قاموا ببناء طرق وبؤر استيطانية غير قانونية بسرعة في جميع أنحاء الضفة الغربية”.

وقد سرعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتيرة توسعها الاستيطاني، مستغلة الانشغال بما يجري في غزة، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكشف تحقيق الصحيفة أن هذا العمل يجري أحيانا تحت حراسة مسلحة من قبل المستوطنين، وبتمويل من قبل الحكومة الإسرائيلية.

ولفت إلى أن من بين المناطق التي شهدت هذا التوسع، بلدة فرخة الصغيرة الواقعة في محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وتظهر صور وفيديو التحقيق التي نشرته الصحيفة طريقا أُنشئ بعد أيام من هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي شنته حماس على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، والحرب المدمرة، التي يواصل الاحتلال شنها في غزة.

وبين التحقيق أن الطريق ظهر بعد ثلاثة أيام فقط من الهجوم وهو واحد من 15 طريقا أنشئت مؤخرا في خمس مستوطنات غير قانونية بنيت بشكل سريع مؤخرا في الضفة الغربية.

وأكد التحقيق أنه جرى إنشاء هذه الطرق خلال بضعة أيام فقط بتمويل جزئي من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وشددت الصحيفة على أنه جرى التحقق ميدانيا من هذا التوسيع الاستيطاني وشهادات سكان محليين أظهرت أن آليات لا تحتوي على أية علامات، وغالبا ما تكون تحت حماية مسلحة، هي من تقوم بهذه الأعمال.

وجاء في التقرير أن العديد من المستوطنين ذكروا أن إنشاء هذه الطرق يهدف لتجنب المواجهات مع الفلسطينيين، فيما تزعم الحكومة الإسرائيلية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال كان هناك عمليات بناء غير قانونية، لكنها رفضت في الوقت نفسه مراجعة النتائج التي توصل إليها التحقيق.

ونددت فلسطين، أول أمس الأربعاء، بمصادقة سلطات “الاحتلال” الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ودعت إلى فرض “عقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان”.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان: “ندين بأشد العبارات مصادقة ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى، التابع للإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع عدد من المستوطنات المحيطة بالقدس، خاصة مستوطنة معالي أدوميم”.

الوزارة أكدت أن “الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنه أوسع دعوة إسرائيلية لاستمرار الصراع ودوامة الحروب والعنف، وهو التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة والعالم”.

وشدد على “مخاطر الاستيطان على أي فرصة لتطبيق مبدأ خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق السلام”.

ودعت الخارجية الفلسطينية إلى “فرض عقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان، وفرض عقوبات على (وزير المالية المتطرف بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الأمن القومي المتطرف) إيتمار بن غفير وجميع الجهات التي تقف خلف الاستيطان وتعميقه وتمويله وشرعنته”.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن “مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، تمثل محاولة إسرائيلية واضحة لجر المنطقة إلى الانفجار الشامل الذي حذرنا منه مرارا”، مؤكداً أن “الفشل الدولي وخاصة الأمريكي في معاقبة إسرائيل شجعها على الإمعان في تحدي الشرعية الدولية ورفضها”.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن أبو ردينة قوله إن “مشاريع الاستيطان مدانة ومرفوضة، ولن تحقق الأمن لأحد، والمجتمع الدولي أكد أن الاستيطان جميعه غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة في القرار الأممي رقم 2334″، مشيراً إلى أن “هذا القرار الإسرائيلي يشكل صفعة في وجه العالم أجمع الذي دعا إلى وقف الاستيطان ووقف عنف المستوطنين الإرهابيين”.

وأشار أبو ردينة إلى أن “هذه القرارات الإسرائيلية تأتي في سياق الحرب المتواصلة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، في ظل صمت دولي غير مسبوق يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.

وأوضح أن “المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية أمام امتحان حقيقي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، وتحويل الأقوال إلى أفعال، عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي، وفرض عقوبات دولية صارمة تمنع حكومة الاحتلال من التمادي بهذا الجنون الذي أصبح يهدد الأمن والاستقرار ليس في المنطقة وحدها، بل في العالم أجمع”.

وبكثير من الكلام دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عديدة، في الأشهر الأخيرة، إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأعلنت مؤخرا عن فرض عقوبات على بضعة مستوطنين، ولكن بدون عقوبات فعلية.

وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

ويأتي الكشف عن الوحدات الاستيطانية الجديدة في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حرب مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بموازاة تصعيد خطير في الضفة الغربية.

ومنذ ذلك اليوم، استشهد برصاص الاحتلال في الضفة الغربية 423 فلسطينيا، وأصيب نحو 4 آلاف و650، كما اعتقلت قوات الاحتلال حوالي 7450 آخرين، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.

أما في غزة، فقد خلَّفت الحرب أكثر من 30 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وفقا لبيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.