ترامب يواجه غرامة طائلة مع صدور الحكم في قضية الاحتيال المرفوعة ضده في نيويورك

نيويورك - يصدر قاض في نيويورك الجمعة حكما في قضية مدنية مرفوعة في حق دونالد ترامب ونجليه البالغين، قد يقوض إمبراطورية الرئيس السابق التجارية ويرغمه على دفع غرامة تصل إلى 370 مليون دولار لإدانته بتهمة الاحتيال.

ومثل ترامب الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، وابناه دونالد جونيور وإريك في محاكمة مدنية طويلة استمرت من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الثاني/يناير بتهمة تضخيم قيمة أصول إمبراطوريتهم العائلية "منظمة ترامب".

وقد يصدر القاضي أرثر إنغورون الجمعة قرارا خطيا بدون عقد جلسة، على ما أكد مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس.

وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي قدمت الدعوى المدنية في حق ترامب ونجليه في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد عائلة ترامب من إدارة شركاتهم وأصولهم العقارية في نيويورك.

- "عمليات احتيال متكررة" -

وترامب وابناه متّهمون بتضخيم قيمة أصول "منظمة ترامب" من أبراج وفنادق فخمة وملاعب غولف من أجل الحصول على قروض مصرفية بشروط مؤاتية وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.

وبعض هذه الأصول مثل برج "ترامب تاور" على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، تعتبر رمزا لنجاح رجل الأعمال الذي انطلق في السياسة مروجا لصورته كمطور عقاري ناجح.

واعتبر القاضي إنغورون حتى قبل بدء المرافعات أن الاحتيال مثبت.

وأعلن في نهاية أيلول/سبتمبر أن الادعاء قدم "أدلة دامغة على أن المتهمين قاموا بين 2014 و2021 بتضخيم قيمة أصول (منظمة ترامب) بما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار" بحسب السنوات في الأرقام المدرجة ضمن بيانات دونالد ترامب المالية السنوية.

ونتيجة لـ"عمليات احتيال متكررة"، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب وناطحة السحاب في 40 وول ستريت الذي عقد ترامب في ردهته بعض مؤتمراته الصحافية بعد جلسات المحاكمة.

غير أن محكمة استئناف علقت هذه التدابير.

ولطالما رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات منددا بقضاء تحت سيطرة الديموقراطيين واعتبر أن محاكمته "تليق بجمهورية موز".

واعتبر محامو عائلة ترامب على مدى ثلاثة أشهر أن ملف القضية "فارغ" من الناحية القانونية.

غير أن أحد المحامين كريس كايس أقر لاحقا بوجود أخطاء "غير مقصودة" في إقرارات ترامب المالية، مشددا على أنه "عدم توافر دليل واضح يثبت وجود نية لدى دونالد ترامب".

لكن مكتب المدعية العامة رد في بيان إن "المخططات الخادعة التي لا تعد ولا تحصى التي استخدموها لتضخيم قيم الأصول وإخفاء الحقائق كانت شنيعة للغاية لدرجة أنها تدحض التفسيرات البريئة".

ولا يواجه ترامب في هذه القضية المدنية عقوبة السجن، خلافا للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام الرئيس جو بايدن.

غير أن قضية الاحتيال قد تلحق به خسائر فادحة وتؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك حيث صنع اسمه كقطب عقارات.