استيلاءات وفساد.. رئيسة هيئة تونسية تعتبر اتهامها بالتزوير في قضية مصرفية "باطلة"

تونس - اعتبرت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة (حكومية) في تونس، الجمعة، أن تهمة التزوير التي تلاحقها في قضية الاستيلاءات والفساد المرتبط بالبنك الفرنسي بالبلاد "باطلة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالعاصمة تونس، لعرض رد الدولة التونسية على تقارير المقررين الأمميين الأربعة، بشأن الملاحقات القضائية ضد أعضاء في هيئة "الحقيقة والكرامة" بتهمة "الحصول على فوائد غير مبررة"، و"إلحاق الضرر بالدولة" و"التزوير".

وقالت سدرين إن التهمة التي تلاحقها فيما يتعلق بقضية البنك الفرنسي "باطلة"، موضحة أن "تقرير الهيئة ذكر أن هذا الملف فيه الكثير من إهدار المال العام، وأن جميع الأطراف المتداخلة في كل الحكومات أساءت التصرّف فيه".

وتعد "الحقيقة والكرامة" هيئة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955–1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011) والعامين التاليين حتى نهاية 2013 (تاريخ إنشائها).

وفي 7 مارس/ آذار 2023، أعلنت سدرين، أن السلطات القضائية "بدأت ملاحقتها في قضية تزوير، كما منعتها من السفر خارج البلاد"، على خلفية الدعوى المرفوعة ضد الدولة التونسية أمام المركز الدولي للنزاعات، فيما يعرف بقضية "البنك الفرنسي".

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة أملاك الدولة التونسية في بيان، أنه بعد أربعة عقود تمّ الحسم في أكبر قضية تحكيمية في تاريخ تونس والمتعلّقة بالنزاع القائم بين الدولة التونسية، والشركة العربية للاستثمار "ABCI" الشريك الأساسي في البنك الفرنسي التونسي.

وبمقتضى الحكم القضائي، تعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار ما يعادل نحو 400 مليون دولار، علما أن طلبات الخصم ناهزت 37 مليار دينار تونسي ما يعادل نحو 12 مليار دولار.

والبنك الفرنسي التونسي مصرف تجاري تأسس عام 1879، وأصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحولت إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار "ABCI".

و"ABCI" شركة خدمات مالية تعود لرجلي الأعمال السعودي بندر بن خالد آل سعود، والتونسي عبد المجيد بودن، تأسست في مايو/ أيار 1982.