واشنطن توافق على شحنة أسلحة لتايوان في إطار برنامج مساعدات عسكرية

واشنطن - وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمرة الأولى على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لتايوان بموجب برنامج مخصص للحكومات الأجنبية، وفق ما أفاد مسؤولون الأربعاء.

سرعان ما أثارت هذه الشحنة غضب بكين التي حذرت من أن المساعدة العسكرية الأميركية تسيء الى "أمن" تايوان.

وأبلغت الخارجية الأميركية الكونغرس الثلاثاء عن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار، وهي شحنة صغيرة مقارنة بصفقات السلاح الأخيرة لواشنطن مع تايبيه، لكنها الأولى بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي الذي يمنح الدول ذات السيادة قروضا أو منحا للتسلح.

ورغم ان الولايات المتحدة على مدار خمسة عقود لم تعترف رسميا سوى ببكين، الا أن الكونغرس يشترط بموجب قانون العلاقات مع تايوان تزويد الجزيرة بالسلاح للدفاع عن نفسها.

والتزمت الإدارات الأميركية المتعاقبة بذلك من خلال ابرام صفقات لبيع السلاح لتايوان وليس منحها مساعدات، مع إصدار بيانات رسمية تفصل التعاملات التجارية مع "المعهد الأميركي في تايوان" الذي يعد بمثابة سفارة تايوان في الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع.

وشددت الخارجية الأميركية على أن حزمة المساعدات الأولى هذه التي تأتي في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي لا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان.

وقال متحدث باسم الخارجية "تماشيا مع قانون العلاقات مع تايوان وسياسة صين واحدة القائمة منذ فترة طويلة والتي لم تتغير، توفر الولايات المتحدة لتايوان المواد والخدمات الدفاعية اللازمة لتمكينها من الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لديها مصلحة دائمة في السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والازدهار الإقليمي والعالمي".

وعبرت وزارة الدفاع التايوانية عن امتنانها. وأكدت في بيان مقتضب أن "هذه المساعدة ستساهم في السلام والاستقرار الإقليميين".

في المقابل حذرت بكين من ان تسليم أسلحة أميركية الى تايوان سيسيء الى "أمن" الجزيرة التي تطالب الصين بالسيادة عليها.

وقال وو كيان الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية خلال تصريح صحافي إن "المساعدة والمبيعات العسكرية الأميركية لتايوان لن تؤدي سوى الى تعزيز الصناعات العسكرية الأميركية فيما تسيء الى أمن وخير" سكان تايوان.

- "ضمان أمننا القومي"-

لم تعلن وزارة الخارجية رسميا عن هذه المساعدة كما لم تعط تفاصيل. وقال مصدر مطلع إنها تشمل تقديم دعم لتحسين الإطلاع على الوضع في البحر.

لا يزال يتعين ان تحصل شحنة الاسلحة هذه على موافقة الكونغرس، وهو امر مؤكدا نظرا إلى دعم الديموقراطيين والجمهوريين على حد سواء لتايوان.

أشاد النائب مايكل ماكغول الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب والمعارض لسياسة الرئيس جو بايدن الخارجية، بهذا الاجراء.

وقال "هذه الأسلحة لن تساعد فقط تايوان وتحمي الديموقراطيات الأخرى في المنطقة، بل ستعزز أيضا وضع الردع للولايات المتحدة وتضمن أمننا القومي في مواجهة الحزب الشيوعي الصيني الذي يزداد عدائية".

في الأشهر الماضية، استأنفت بكين وواشنطن الحوار مع سلسلة زيارات  قام بها مسؤولون أميركيون كبار إلى بكين بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

لكن تايوان تظل حجر عثرة، حيث تضاعف السلطات الصينية التحذيرات وتعتبر بان الولايات المتحدة ترغب في دعم الاستقلال الرسمي للجزيرة.

خلال عام تقريبا، قامت بكين بمناورات عسكرية كبرى ثلاث مرات ردا على زيارات قادة تايوانيين أو أميركيين.

بحسب مسؤولين أميركيين كبار فان الرئيس الصيني شي جينبينغ يبتعد عن سياسة الحفاظ على الوضع القائم في الجزيرة.

لكن الخبراء الأميركيين يتساءلون إلى أي مدى يمكن أن تؤدي الصعوبات الاقتصادية الأخيرة التي تمر بها الصين وغزو روسيا لأوكرانيا إلى تخلي بكين عنها.

هذه هي المرة الثانية خلال عدة أشهر التي تقوم فيها إدارة بايدن بخطوات مبتكرة لدعم تايوان.

ففي تموز/يوليو وافق الرئيس الأميركي على مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار مقتطعة من  "التسليح الدفاعي" أو "القدرات الدفاعية المضادة للدروع والطائرات"، على غرار ما تم القيام به بالنسبة لأوكرانيا منذ بداية الحرب في شباط/فبراير 2022.

تعد إسرائيل المستفيد الأكبر من المساعدة العسكرية الأجنبية الأميركية بحصولها على أكثر من 3 مليارات دولار سنويا.