فيتش تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "إيه إيه+"  

واشنطن: خفّضت وكالة فيتش الثلاثاء 1اغسطس2023، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +"، مشيرة إلى عوامل تشمل "تآكل الحوكمة" خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرّر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.

وجاء في بيان لفيتش أنّ "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقّع للماليّة العامّة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة".

وأضاف البيان "ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسّط الأجل... ولديها آليّة ميزانيّة معقّدة. وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصاديّة والتخفيضات الضريبيّة ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي".

وقالت وكالة التصنيف "إضافة إلى ذلك، لم يُحرَز سوى تقدّم محدود فقط لمواجهة التحدّيات على الأجل المتوسّط والمتعلّقة بارتفاع تكاليف المعاشات التقاعديّة والتأمين الصحّي بسبب شيخوخة السكّان".

في العام 2011، دفع مأزق رفع سقف الدين العام وكالة "إس أند بي" إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +"، ما أثار استياء في صفوف الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنّه يرفض "بشدّة" قرار فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "نرفض بشدّة هذا القرار"، مضيفة أنّ خفض تصنيف البلاد في وقتٍ حقّق الرئيس جو بايدن أقوى تعافٍ اقتصادي بين كلّ الاقتصادات الكبرى في العالم، هو أمر "يُخالف الواقع".

واتّهمت جان-بيار إدارة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب بأنّها قادت نحو تدهور المعايير التي أخذتها فيتش في الاعتبار لتحديد تصنيفاتها.

من جهتها، عبّرت وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين أيضًا عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش، واصفةً إيّاه بأنّه "تعسّفي ويستند إلى بيانات قديمة".

وقالت إنّ نموذج التصنيفات الكمية لـ"فيتش" انخفض بين 2018 و2020 لكنّ الوكالة تعلن الآن عن تغيّره على الرغم من تقدّم ملحوظ في المؤشّرات.

وشدّدت يلين على أنّ "سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأنّ الاقتصاد الأميركي قوي في جوهره".

وأشار بيان فيتش إلى نظرة مستقبليّة مستقرّة للتصنيف.

وعلى الرغم من أنّ رفع سقف الدين العام، الحدّ الأقصى للاقتراض الحكومي، إجراء روتيني، إلا أنّه أصبح منذ سنوات مسألة خلافيّة.