لمعاجلة الاضطرابات.. اليونسكو تحذر من تبعات استخدام التكنولوجيا في المدارس.. أوصت بوجوب حظر الهواتف الذكية بالتعليم

أوصى تقرير للأمم المتحدة بوجوب حظر الهواتف الذكية بالمدارس، لمعالجة الاضطرابات داخل الصفوف الدراسية، وتطوير التعليم، والمساعدة في حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني، بحسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.

إذ قالت منظمة اليونسكو، وهي وكالة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، إن هناك أدلة على أن الإفراط في استخدام الهواتف كان مرتبطاً بانخفاض الأداء التعليمي، وأن زيادة معدلات وقت فتح الشاشة حملت آثاراً سلبية على الاستقرار العاطفي للأطفال.

رسالة تحذيرية من اليونسكو

أوضحت اليونسكو أن دعوتها لحظر الهواتف الذكية ترسل رسالة واضحة، مفادها أن التكنولوجيا الرقمية كلها، بما فيها الذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون دائماً تابعةً لـ"التصور المتمحور حول الإنسان" فيما يتعلق بالتعليم، وألا تحل أبداً محل التفاعل المباشر وجهاً لوجه مع المعلمين، في إشارة منها إلى الطرق التقليدية للتعليم.

كما حذرت اليونسكو صناع السياسة من التبني غير المتعقل للتكنولوجيا الرقمية، وجادلت بأن تأثيرها الإيجابي على نتائج التعليم والكفاءة الاقتصادية ربما يكون مبالغاً فيه، وأن الجديد لا يكون أفضل على الدوام. وأضافت: "ليس كل تغيير يشكل تقدماً. ومجرد أن شيئاً ما يمكن فعله لا يعني أنه ينبغي فعله".

ومع انتقال الكثير من جوانب التعليم إلى الفضاء الإلكتروني، لاسيما في الجامعات، نصحت المنظمة صناع السياسة بألا يهملوا "البعد الاجتماعي" للتعليم، حيث يحصل الطلاب على تدريس مباشر وجهاً لوجه. وقالت: "هؤلاء الذين ينصحون بمزيد من الفردية ربما لا يفهمون المغزى من التعليم".

قالت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو: "تحمل الثورة الرقمية إمكانات لا حصر لها، ولكن تماماً بنفس الطريقة التي انطلقت بها الأصوات التي تحذر بأنه من الواجب تنظيمها في المجتمع، ينبغي إيلاء اهتمام مماثل للطريقة التي تُستخدم بها في التعليم".

كما أضافت: "يجب أن يكون استخدامها من أجل تجارب التعليم المعززة، ورفاه الطلاب والمعلمين، لا من أجل الإضرار بهم. استمروا في جعل احتياجات المتعلم هي الأولوية، وادعموا المعلمين، الاتصالات عبر الإنترنت ليست بديلة عن التواصل البشري".

التكنولوجيا تؤثر على أداء الطلاب!

قالت اليونسكو في التقرير إن البلاد بحاجة إلى التأكد من امتلاكها أهدافاً ومبادئ واضحة معمولاً بها، لضمان أن تكون التكنولوجيا الرقمية في التعليم مفيدة، وتتجنب الإضرار بكلٍّ من الصحة الفردية للطلاب، وأيضاً -على النطاق الأوسع- الديمقراطية وحقوق الإنسان، مثلاً من خلال انتهاك الخصوصية وإثارة الكراهية على الإنترنت.

وأوضحت أن استخدام الطلاب التكنولوجيا استخداماً مفرطاً أو غير ملائم، في الصف الدراسي وفي المنزل، سواء عن طريق الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الحواسيب المكتبية، قد يكون مُشتِتاً ومعرقلاً، وينتج عنه تأثيرٌ مضر. وذكرت بيانات التقييمات الدولية واسعة النطاق، التي تشير إلى وجود "علاقة سلبية" بين الاستخدام المفرط للتكنولوجيا الرقمية وأداء الطلاب.

في تقريرها العالمي لرصد التعليم لعام 2023، قالت اليونسكو إنه كان هناك القليل من البحوث القوية التي تثبت أن التكنولوجيا الرقمية أضافت بطبيعتها قيمةً إلى التعليم. وأوضحت أن غالبية الأدلة كانت ممولة من شركات تعليم خاصة، تحاول بيع منتجاتها من التعليم الرقمي. وأضافت أن تنامي نفوذها على سياسات التعليم حول العالم كان "سبباً يدعو للقلق".

قالت منظمة اليونسكو، إن البلاد كانت "تستفيق فيما يتعلق بأهمية إعطاء الأولوية للمتعلمين"، عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا الرقمية. واستشهدت بالصين، التي قالت إنها وضعت حدوداً على استخدام الأجهزة الرقمية بوصفها أدوات تعليمية، وقيّدتها لتصير 30% فقط من الوقت الإجمالي للتعليم، مع حصول الطلبة على استراحات منتظمة من استخدام الشاشة.

أقرت المنظمة بأن التعليم الإلكتروني "حال دون انهيار التعليم"، عندما أغلقت المدارس والجامعات أبوابها بسبب الإغلاقات الناتجة عن جائحة كوفيد-19. وأشارت في تقديراتها إلى أن أكثر من مليار طالب حول العالم تحولوا إلى التعليم الإلكتروني خلال الجائحة، لكنها أضافت أن الملايين من الطلاب الأشد فقراً ممن لا يستطيعون الولوج إلى الإنترنت تُركوا بدون تعليم.

استناداً إلى تحليل لـ200 نظام تعليمي حول العالم، تفيد تقديرات اليونسكو بأن بلداً من بين كل 6 بلدان حظر الهواتف الذكية في المدارس، سواء من خلال قانون أو تعليمات إرشادية. تتضمن هذه البلاد التي حظرت الهواتف الذكية فرنسا، التي طبقت سياستها في 2018، وهولندا، التي سوف تبدأ في تطبيق القيود بدءاً من عام 2024.