

لندن - من توم بيرجين- باريس - من جون ايريش
قال رئيس التكتل السياسي الأكبر في العراق الذي يدعمه السنة انه لا يتوقع ان يتمخض اتفاق حديث يستهدف انهاء التنافس السياسي بين الفصائل الرئيسية في البلاد عن حكومة مستقرة.
وذكر اياد علاوي زعيم كتلة العراقية العلمانية ان الحكومة الجديدة المقرر تشكيلها ليست حكومة اقتسام للسلطة كما اعلن عنها.
وقال في مقابلة الثلاثاء 16-11-2010 "صيغة اقتسام السلطة شوهت وقضية التداول شوهت لذلك لست واثقا اذا كان من الممكن تشكيل حكومة متماسكة".
واضاف "لا يزال لدينا بعض الوقت لمناقشة القضايا ولرؤية اذا كان ذلك سيحدث ام لا". وسئل عما اذا كانت الحكومة ستستمر طويلا فقال "لا".
وقال انه لن يشارك في الحكومة الجديدة. وتابع بقوله "لن اكون جزءا من مجلس الوزراء على اي حال. الامر ليس مطروحا او معروضا حاليا او ان قائمة العراقية تريدني أن أكون عضوا".
وأضاف علاوي انه لم يقرر ان كان سيقبل دورا كبيرا جديدا عرض عليه يفترض ان يكون رئيس مجلس السياسة الذي لم يتشكل بعد.
وأنشئ ذلك المنصب خصيصا له كوسيلة لكسر الجمود السياسي بين الكتل السنية والشيعية والكردية والذي ترك العراق بدون حكومة منذ اشهر.
غير ان علاوي هون من شأن انسحاب اعضاء من تكتله من البرلمان الاسبوع الماضي قائلا ان الخلافات التي كانت وراء ذلك سويت. وقال انه لن يعود لبغداد لحضور افتتاح البرلمان يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني.
وأشار إلى انه سيكون في لندن لحضور زفاف ابنته. وقال بعض نواب العراقية انهم فوجئوا بتركه العراق في هذا التوقيت وانه لم يبلغهم بذهابه.
وقال نواب اخرون بالقائمة ان النبرة الحادة التي تحدث بها علاوي في الاونة الاخيرة بخصوص الحكومة الجديدة انما تستهدف الضغط على نوري المالكي الذي قال انه يتوقع ان يصبح رئيسا للوزراء كي يفي بتعهداته.
ويحتاج العراق حكومة مستقرة لاعادة بناء البنية الاساسية واستغلال الثروة النفطية الهائلة مع انحسار العنف بعد سبع سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين.
الى ذلك قال الرئيس العراقي جلال الطالباني الثلاثاء إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة يدعمها تكتل القائمة العراقية الذي يحظى بتأييد السنة لكن من غير الواضح ما اذا كان زعيم التكل إياد علاوي سيشارك في الحكومة الجديدة التي سيقودها الشيعة.
وانسحب علاوي من جلسة للبرلمان في وقت سابق هذا الاسبوع وتوجه إلى لندن لارتباطات عائلية بعد أن ابلغ تلفزيون (سي.ان.ان.) في مقابلة إن تقاسم السلطة بين الشيعة والسنة والاكراد انتهى.
ورغم تصريحات علاوي التي اعقبت تعيينه رئيسا لمجلس وطني للسياسات لم يشكل بعد فقد قال حزبه إنه سيظل في الحكومة.
وقال الطالباني عقب اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في باريس "رشحناه لرئاسة المجلس الوطني للسياسات...انه منصب مهم للغاية لكن لا اعرف بشأن مشاركته".
وأضاف الطالباني وهو كردي إن قيادة العراقية "اكدت" له إنها ستشارك في العملية السياسية بعد اشهر من المساومات التي اذكت المخاوف من تجدد العنف الطائفي.
وأكد بعد حضور اجتماع مجلس الاشتراكية الدولية "سيحدث وينتهي العنف".
ويحتاج العراق الى حكومة مستقرة لاعادة بناء البنية التحتية واستغلال ثروته النفطية في الوقت الذي يتراجع فيه العنف بعد سبع سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وبموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه قبل ثلاثة أيام وزع الساسة المناصب الرئيسية الثلاثة -- رئيس الوزراء والرئيس ورئيس البرلمان -- على الكتل العرقية والطائفية الرئيسية.
وسئل إن كان الاكراد توصلوا إلى صفقة للانضمام للحكومة يتولون بموجبها وزارة النفط أو مع إقرار اتفاق بشأن صادرات النفط من المنطقة الكردية اكد الطالباني أن النفط مورد وطني.