كلينتون: يجب تقاسم السلطة في العراق

ملبورن - وكالات - دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الى تقاسم سلطة "مشروع" في العراق والى حكومة "تمثيلية" بعد الاتفاق السياسي الذي تم التوصل اليه السبت بين الكتل السياسية العراقية والذي انهى ثمانية اشهر من الشلل المؤسساتي.

وقالت كلينتون انها لا ترغب بالتعليق على الامر قبل ان يعلن العراقيون رسميا عن الاتفاق المتعلق بتشكيل حكومة.

واضافت في ملبورن حيث تقوم بزيارة "لكن يمكننا القول اننا وجهنا باستمرار دعوات الى العراقيين لتشكيل حكومة تمثيلية تعكس مصالح واحتياجات مختلف شرائح الشعب ويجب ان يكون هناك تقاسم مشروع للسلطة بين مختلف الكتل والافراد".

وتابعت "نامل في ان تكون تلك هي النتيجة عند انتهاء عملية التفاوض".

وكانت الكتل السياسية العراقية توصلت الى اتفاق ينهي حالة الشلل التي يعيشها العراق منذ اجراء الانتخابات قبل ثمانية اشهر، ويبقى بموجبه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في منصبه لولاية ثانية.

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية الاحد ان "الاتفاق السياسي تم التوصل اليه (السبت) بين قادة الكتل السياسية"، مشيرا الى ان "الاتفاق ينص على تجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال طالباني فيما يحتفظ المالكي بموقعه لولاية ثانية".

واضاف ان "الاتفاق جرى بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني، والقائمة العراقية لم تعط حتى الان موافقتها (النهائية) حول من سيتسلم منصب رئاسة الجمهورية او رئاسة مجلس النواب حتى الان".

واكد الدباغ انه "لا تزال هناك مشاكل بحاجة الى حل"، لكنه شدد على ان "البرلمان سيعقد جلسته الخميس المقبل لاختيار رئيسه".

في غضون ذلك نفت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي الأحد تقارير إعلامية عن موافقتها على ترشيح رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية مقابل الحصول على مناصبة رفيعة المستوى.

ووصف مستشار القائمة الإعلامي هاني عاشور هذه الأنباء بأنها جزء من الإثارة الصحفية للتشويش على اجتماع قادة الكتل السياسية المقرر عقده في أربيل.

وقال عاشور ان بعض قيادات الكتلة العراقية عقدوا أمس (السبت) في عمّان "لقاء تشاوريا لتقييم نتائج مفاوضات الكتل وكذلك تقييم الوضع الراهن، ولم يتطرقوا الى موضوع المناصب وغيرها".

وكانت صحيفة "الصباح" الناطقة بأسم الحكومة أفادت الاحد بموافقة العراقية على بقاء المالكي بمنصبه مقابل الحصول على مناصب سيادية.

وقال عاشور"لم يتم خلال الاجتماع أيضا إعلان أية موافقة على أي مرشح وما زال موقف (العراقية) هو التمسك بالشراكة الوطنية، ولم يخرج أي بيان عن العراقية بخصوص موضوع المناصب أو المرشحين".

وتابع "نعتقد ان استباق الأمور في تقسيم الرئاسات الثلاث قبل اجتماع قادة الكتل وحسم مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وتقييم أوراق اجتماعات الكتل السياسية، هو بمثابة تعقيد جديد لازمة تشكيل الحكومة وخروج استباقي عن مفهوم الشراكة الوطنية".

وشدد على ان "اجتماع قادة الكتل هو من سيحدد شكل ومضمون الحكومة المقبلة، وان أي تقديم لأسماء هو سابق لأوانه وسيكون بمثابة وضع العربة أمام الحصان ولن يحقق شراكة وطنية".

وقال الدباغ ان "رئيس الوزراء نوري المالكي سيحضر مع باقي قادة الكتل السياسية ليتم الاعلان رسميا عن دعمهم للاتفاق".

وياتي الاعلان عشية اللقاء المزمع لقادة الكتل السياسية لمناقشة مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني.

وكان البارزاني اطلق منتصف ايلول/سبتمبر مبادرة للخروج من ازمة تشكيل الحكومة تركز على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلد".

بدوره، اكد النائب جمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية حصول لائحته على تطمينات بالمشاركة في القرار السياسي لقاء الموافقة على ابقاء المالكي لولاية ثانية.

وقال ان قائمة "العراقية تلقت تطمينات في صنع القرار السياسي بنسبة خمسين بالمئة"، مشيرا الى ان "مشاركتها في الحكومة مرهون بالاتفاق الذي سوف يتم غدا في اربيل". واكد ان "زعيم العراقية سيشارك في هذا الاجتماع".

لكنه اكد انه لم يتقرر حتى الان ما اذا كانت العراقية ستحصل على رئاسة الجمهورية او البرلمان.

وستحصل العراقية على منصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الى جانب منصب رئاسة البرلمان او رئاسة الجمهورية في حال تقررت.

وبحسب قيادات في القائمة العراقية، فان هذه الاخيرة تسعى للحصول على منصب رئاسة الجمهورية بالاضافة الى منصب المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية.

وطلبت القائمة العراقية بزعامة علاوي، من رئيس اقليم كردستان دعم المبادرة شعبيا واعلاميا.

وقالت النائب في القائمة العراقية عالية نصيف "نطلب من رئيس اقليم كردستان باعتباره صاحب المبادرة الى تقديم دعم شعبي واعلامي لهذه المبادرة".

واضافت "كما نطالب سماحة السيد مقتدى الصدر الحضور الى اربيل والمشاركة في الاجتماع باعتباره يمثل عامل توازن بين القوى السياسية ولما يمثله من مقبولية بين القوى السياسية".

ويقيم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري (40 مقعدا) الذي اعلن تاييد لاعادة ترشيح المالكي لولاية ثانية، في ايران.

وكان منصب رئيس الوزراء العقدة الاساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الامني والسياسي.

وارجأ رئيس السن في البرلمان فؤاد معصوم، وهو من التحالف الكردستاني، جلسة مقررة للبرلمان الاثنين المقبل الى الخميس بغية افساح المجال امام مبادرة بارزاني على ما يبدو.

وقد فازت في الانتخابات كتلة العراقية (91 مقعدا) بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، ودولة القانون (89 مقعدا) بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، والائتلاف الوطني (70 مقعدا) بزعامة عمار الحكيم.