السلطة تندد بتعديل قانون المواطنة

رام الله (فلسطين المحتلة) - نددت السلطة الفلسطينية بإقرار الحكومة الإسرائيلية تعديل قانون المواطنة الذي يستعد الكنيست (البرلمان) لمناقشته. من جهة أخرى أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات مشروع قانون يقضي بإجراء استفتاء عام في حال تقرر انسحاب إسرائيل من الجولان أو من القدس الشرقية.

وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية إن إقرار حكومة بنيامين نتنياهو تعديل ما يسمى قانون المواطنة الإسرائيلية تتويج "للعنصرية السوداء وتشريع للتطرف".

وأضافت الوزارة في بيان أن إقرار هذا القانون يعد بمثابة دعوة مفتوحة لترحيل الفلسطينيين الذين قامت دولة الاحتلال على أراضيهم وأجسادهم وأحلامهم خلال نكبة 1948. وطالبت الحكومة الفلسطينية مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة هذا التحول الذي وصفته بالخطير.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت أمس مشروع قانون يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية. ويستعد الكنيست لمناقشة هذا المشروع في دورته البرلمانية التي تفتتح اليوم.

وتهيمن أحزاب موالية للمستوطنين على الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو، ورغم استمرار الشكوك التي تحيط بعملية السلام، يقول معلقون إن تأييد نتنياهو لتشريع قسم الولاء يمكن أن يكون صفقة سياسية محتملة مع وزير الخارجية اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان لكسب تأييده لتجميد أنشطة الاستيطان.

تداعيات القانون
ويتوقع أن يؤثر القانون بشكل أساسي على الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية وقطاع غزة والمقدر عددهم بـ25 ألف فلسطيني، والمتزوجين من عرب 48 الذين يطالبون بالجنسية بهدف "لمّ الشمل".

وواجه مشروع القانون انتقادات فلسطينية وإسرائيلية، وانتقد القانونَ الإسرائيلي نوابٌ عرب في الكنيست، إذ قال النائب جمال زحالقة إن الحكومة الإسرائيلية "مصابة بالجنون العنصري ولا تلجم نفسها".

أما عضو الكنيست طلب الصانع فقال إن مشروع القانون "ضربة قاصمة للديمقراطية"، وسيؤدي إلى إخراج العرب الذين يشكلون 20% من سكان إسرائيل إلى خارج حدود المواطنة.

ومن جهته قال عضو الكنيست أحمد الطيبي إن حكومة إسرائيل "تحولت إلى مستنقع لحزب إسرائيل بيتنا وعقيدته الفاشية"، وأضاف أنه "لا توجد دولة في العالم ترغم مواطنيها أو المتجنسين على قسم الولاء لإيدولوجيا أو لالتزام قطاع معين".

وعارض مشروع القانون الجديد وزراء من حزب العمل ووصفوه بأنه "غير ضروري، وسيبعث برسالة خاطئة للأقليات، وهو ما من شأنه أن يضر بصورة إسرائيل في العالم".

كما عارضه حزب كاديما ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن زعيمة الحزب تسيبي ليفني قولها "إن ما شهدناه اليوم هو أداء سياسي في أسوأ حالاته، وقد تحول الموضوع الحساس والمركزي المتعلق بدولة يهودية وديمقراطية إلى متاجرة سياسية".

ومن جهتها وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القانون الإسرائيلي بأنه "عنصري بامتياز"، ويشكل "انتهاكا خطيرا لحقوق الشعب الفلسطيني وسعيا لطمس معالم هويته".

الجولان والقدس
من جانب آخر أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات مشروع قانون يقضي بإجراء استفتاء عام في حال تقرر انسحاب إسرائيل من الجولان أو من القدس الشرقية.

ويشترط مشروع القانون موافقة الكنيست على الاتفاقات بأغلبية ستين عضوا هم نصف عدد الأعضاء، ثمّ عرضه على الإسرائيليين في استفتاء عام.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد جمدت مشروع القانون قبل ثلاث سنوات، وصادق عليه اليوم الاثنين سبعة وزراء مقابل معارضة وزيرين اثنين فقط. 

ومن شأن هذا المشروع -بعد إقراره قانونا- أن يجعل أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة أمرا أكثر صعوبة.

لكن مشروع القانون ينص أيضا على أنه في حال حاز اتفاق سياسي تأييد 80 من أعضاء الكنيست أو أكثر فإنه لن تكون هناك حاجة إلى إجراء استفتاء شعبي.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن حكومة نتنياهو قيدت أيديها عمليا وتمنع نفسها من تنفيذ أي اتفاق سياسي لأن معسكر اليمين هو الأكبر في الكنيست، وتصعب رؤية الكنيست مصادقا على انسحابات من القدس الشرقية وهضبة الجولان.

يذكر أن المجتمع الدولي لم يعترف بضم الجولان ولا القدس الشرقية إلى إسرائيل. وتطالب سوريا باستعادة هضبة الجولان كاملة في إطار معاهدة سلام مع إسرائيل. أما الفلسطينيون فيريدون أن تكون القدس الشرقية -التي احتلتها إسرائيل في 1967 أيضا وضمتها إليها لاحقا- عاصمة لدولتهم المستقلة.