
القدس المحتلة - وصفت حركة "حماس" الثلاثاء، المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد في قلب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة بأنه "جريمة تهويد ممنهجة وطمس لهوية المدينة الفلسطينية"، ودعت المواطنين للتصدي بكل السبل له.
وكشفت بلدية الخليل الاثنين عن مخطط استيطاني جديد تعتزم السلطات الإسرائيلية تنفيذه مكان سوق الخضار المركزي (الحسبة القديمة) وسط المدينة، ويتضمن 63 وحدة سكنية موزعة على عمارتين بارتفاع 6 طوابق، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 12500 متر مربع.
وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي في بيان إن "إعلان الاحتلال عن مشروع استيطاني جديد في قلب مدينة الخليل، يشكل جريمة تهويد جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال في محاولاته المستمرة لتهويد المدينة وطمس هويتها وخنقها بالاستيطان".
وأوضح أن "هذا المشروع الذي يشمل بناء 63 وحدة استيطانية، يأتي في سياق سياسة ممنهجة لاقتلاع الوجود الفلسطيني من البلدة القديمة، وتعزيز السيطرة الصهيونية على محيط المسجد الإبراهيمي، تمهيدا لتحويله بالكامل إلى مزار يهودي".
وكان السوق يختص ببيع الخضار، قبل أن تغلقه إسرائيل أمام الفلسطينيين عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي، التي نفذها المستوطن باروخ غولدشتاين في 25 فبراير/شباط 1994، وأسفرت عن مقتل 29 فلسطينيا وإصابة 125 على الأقل داخل الحرم.
وحذر القيادي في "حماس" من "خطورة هذه المشاريع الاستيطانية التهويدية"، مؤكدًا أن "الخليل وكافة أراضي الضفة الغربية ستبقى فلسطينية خالصة، مهما حاول الاحتلال طمس الحقيقة وتغيير الواقع".
ودعا مرداوي الشعب الفلسطيني "إلى التصدي بكل السبل لمشاريع الاستيطان والتهويد، وحماية الخليل ومقدساتها وكافة محافظات الضفة من تغول الاحتلال ومحاولات الضم والتهجير".
وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في المكان.
كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية آنذاك أنه "سيتم هدم مباني السوق (المملوكة للفلسطينيين وعددها نحو 50 متجرا) وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها، مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في الطوابق الأرضية"، دون مزيد من التوضيح.
بينما قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة (معتقل حاليا في إسرائيل)، إن "السوق ملك لبلدية الخليل، وتملك كل الأوراق الخاصة بذلك"، مشيرا إلى أن البلدية "ربحت قضايا رفعتها على سلطات الاحتلال بشأن السوق".
وفي يوليو/تموز 2022، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) إن آليات إسرائيلية شرعت في هدم أجزاء من السوق الواقع في البلدة القديمة لصالح التوسع الاستيطاني.
وقُسّمت الخليل بحسب اتفاق الخليل (بروتوكول الخليل) في 17 يناير/كانون الثاني العام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، إلى منطقتي H1 وH2، أعطيت إسرائيل بموجبه سيطرة كاملة على البلدة القديمة من الخليل وأطرافها، والتي يقع فيها السوق.
وفي2017 سجلت فلسطين البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي وعلى قائمة التراث العالمي "المهدد بالخطر" بسبب السياسات الإسرائيلية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.