قال صحيفة ‘‘لاكروا’’ الفرنسية إن وتيرة الاحتجاجات في حالة تصاعد في إسرائيل، موّحدة مجتمعًا منقسمًا، ومحطِّمة محرّمات. ففي أقل من ثلاثة أشهر، أصبحت الحركة ضد “الإصلاح القضائي” هي الأكبر في تاريخ إسرائيل.
لكن هذه التعبئة، التي تستمد قوتها قبل كل شيء من الوسط واليسار، لا يبدو، على ما تقول الصحيفة، أنها توقف خطط الائتلاف اليميني المتشدد بقيادة بنيامين نتنياهو. فهذا الأخير مصممٌ على إصدار قوانين سريعة، من شأنها إخصاء المحكمة العليا، وتقويض الفصل بين السلطات. وهو أمرٌ يعتبر المتظاهرون أن سيحوّل إسرائيل إلى ‘‘ديكتاتورية’’.
تم إطلاق القطار التشريعي بأقصى سرعة للحصول على الجزء الأكبر من الإصلاح قبل عطلة عيد الفصح، في أوائل أبريل، وألقى الرئيس إسحاق هرتسوغ خطاباً خطيراً، في التاسع من مارس الجاري، حذّر فيه من قائلاً: ‘‘نحن على حافة الهاوية. يجب الاختيار بين المفاوضات أو الكارثة. أناشد الائتلاف والمعارضة أن يتحمّلوا مسؤولياتهم وإلا سيحكم عليكم التاريخ’’.
بعد يومن، كانت هناك نحو 95 نقطة تجمع. إجمالاً، خرج 300 ألف محتجّ على الأقل في جميع أنحاء البلاد، نصف مليون، وفقاً للمنظمين.
وفقًا لـ “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية”، انضمّ نحو خُمس السكان إلى الاحتجاجات مرة واحدة على الأقل. وهو ارتفاع بنسبة 50 في المئة، منذ شهر يناير الماضي. ويودّ المنظمون، وهم تحالف متنوع من الجمعيات، أن يفعلوا ما هو أفضل، وأن ينجحوا في جذب اليمين ‘‘المعتدل’’. وقد اختاروا من أجل ذلك رسائل بسيطة: الديمقراطية واستقلال المؤسسات التي تود السلطاتُ إخضاعَها للأغلبية البرلمانية.
تأثرت الشرطة أيضًا بخطط الحكومة، بعد أن أقال وزيرُ الأمن القومي بن غفير مفوضَ تل أبيب، الذي يبدو أنه لم يكن قاسياً بما يكفي مع المتظاهرين، تتابع ‘‘لاكروا’’ قائلة إن المستوطنين يتمتّعون اليوم بدعم وقوة غير مسبوقين داخل الحكومة الإسرائيلية، إذ أصبحوا نواة أساسية لأي ائتلاف محافظ في إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية وصلَ إلى نصف مليون شخص، بينما وصل في القدس الشرقية إلى 230 ألف شخص، وهي أرقام قياسية في الأراضي المحتلة. كما ارتفع معدل الولادة في أوساط المستوطنين. وهناك ديناميكية ديموغرافية واضحة ناتجة عن وصول مستوطنين جدد إلى إسرائيل.