
التجارة والاستثمار هما مفهومان متشابهان، إلا انّهما يختلفان لناحية الأدوات، كما الخصائص والأدوار. في السطور الآتية، تعريف بالفروق بين التجارة والاستثمار، في عالم الأعمال، بحسب خبيرين.
يقول المستشار الإداري والمتخصص في الموارد البشرية عادل الصرعاوي، لـ"سيدتي. نت"، إن "التجارة تحتاج إلى إنتاج السلع والخدمات وعرضها والتواصل مع المشتري لتحقيق الأرباح". ويضيف أن "الاستثمار، بدوره، يرجع إلى المساهمة في مشاريع بهدف توظيف رأس المال وتنميته".
يذكر المتخصّص الإداري سامي الزهراني، لـ"سيدتي. نت"، بدوره، أن "التجارة تتطلب أن يكون المرء المبتدئ قادرًا على إدارة المشروع والتفكير في حلول للمشكلات والعقبات، لمدة 8 ساعات، في كل يوم. أمّا في حال عدم وجود الخبرة أو الوقت لإدارة المشروع فعلى المرء أن يعهد بالأخير إلى مشغّل ذي خبرة". ويوضّح الزهراني أن "الاستثمار في مشروع قائم آمن؛ ففي هذه الحالة، يجب على الإدارة التنفيذية أومشغّل المشروع، تحويل المنشأة التجارية من مؤسسة إلى شركة مبرمة بحسب عقد تأسيس لدى وزارة التجارة لضمان حقوق المستثمر، وذلك لأن الشركات السعودية تخضع لقوانين راسخة في ما يخص القوائم المالية". ويتابع، قائلًا: "تُلزم التجارة الشركات بالتعاقد مع مراجعين قانونيين مصرحين، ما يعني أن الشريك المشغل يراجع الإيرادات والمصاريف وحركة دوران الحسابات، ويدوّن التوصيات للجمعية العمومية بالشركة، فإن حدث خلاف، هناك حلول عدّة منها طرح القليل من الحصص للمساهمين، وحوكمة الشركة لضمان حقوق جميع أطراف وملاك الشركة".