
القدس المحتلة: أعلنت السلطة الفلسطينية عن رفضها إقرار المجلس الوزاري المُصغر للحكومة الإسرائيلية، الجمعة 6يناير2023، إجراءات عقابية ضدها؛ بسبب توجهها للمؤسسات الدولية.
وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ في بيان بأن "كل الاجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال وفي مقدمتها الاستمرار في قرصنة أموالنا، لن تُثنينا عن موقفنا في ملاحقة حكومتهم في المؤسسات والمحافل الدولية وفضح سياساتهم ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف الشيخ "نطالب المجتمع الدولي إجبار حكومة الاحتلال بالإفراج عن مليارات الشواقل التي تم قرصنتها".
من جهته قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة إسرائيل ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة "مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أية اجراءات أخرى".
وأضاف أبو ردينة أن الحقوق الفلسطينية "غير قابلة للمساومة، وشعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن".
وتابع "سنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأمريكية بـ "التحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار، وتتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي والشرعية الدولية، الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا حازما تجاه هذه الانفلات الإسرائيلي".