التاريخ بوصفه رواية ممتعة  

عزت القمحاوي: يبدو أن الإقامة في القرن التاسع عشر قد طابت للمؤرخ خالد فهمي؛ فهذا هو كتابه الثالث عن تأسيس الدولة المصرية الحديثة، صدرت ترجمته العربية أخيراً عن دار الشروق بالقاهرة تحت عنوان «السعي للعدالة... الطب والفقه والسياسة في مصر الحديثة». وصدر له من قبل «كل رجال الباشا» عام 2000، و«الجسد والحداثة... الطب والقانون في مصر الحديثة» عن دار الكتب والوثائق القومية 2006، والكتابان من ترجمة الأكاديمي شريف يونس، بينما ترجم الكتاب الجديد الكاتب الروائي حسام فخر.

الكتب الثلاثة مشروع واحد يدرس الحقبة الأكثر إثارة للجدل في تاريخ مصر الحديث تحت قيادة محمد علي وخلفائه، منذ صعود ذلك الضابط الألباني لحكم مصر عام 1805 وانتزاعه استقلالاً نسبياً لمصر وجعلها ولاية وراثية لسلالته من بعده امتدت حتى حركة الضباط عام 1952.

لا تخلو هذه الكتب من طبيعة سجالية مع مدرسة التاريخ الوطنية التي ترى في محمد علي زعيمًا عمل من أجل الوطنية المصرية، وترى في حروبه ومحاولاته ضمّ الشام ومناطق أخرى من الإمبراطورية العثمانية تحقيقاً لدور مصر الحضاري ونشراً لشمسها على ربوع المنطقة، بينما ينظر خالد فهمي إلى محمد علي بصفته والياً عثمانياً كغيره من ولاة الإمبراطورية، أراد أن يحقق استقلالاً نسبياً ويؤسس حقاً متوارثاً لأولاده من بعده في أهم ولايات التاج العثماني، لكنه، في الوقت نفسه، لم يتصور نفسه خارج غطاء الشرعية العثمانية، ولم تكن حروبه الخارجية كلها تحدياً للباب العالي، بل إن بعضها جرى بتكليف من السلطان.

يركز فهمي على تلك الفترة الذهبية لجهود إنشاء الدولة المصرية الحديثة عبر نصف قرن من بداية ثلاثينيات القرن التاسع عشر وحتى أول ثمانينياته، عندما اصطدم مشروعه باندفاعة الاستعمار الرأسمالي والتوسع الأوربي الذي أسفر عن الاحتلال الإنجليزي عام 1882.

جاء ذلك الاحتلال بعد فصول ولحظات مفصلية من الشدّ والجذب الثلاثي بين مصر والإمبراطورية العثمانية وأوروبا، كانت تسفر عن اتفاقات لتحجيم دولة محمد علي، منها ما يتعلق بمنع الاحتكارات وتخفيض التعريفة الجمركية، وحتى تحديد عدد أفراد الجيش المصري بـ18 ألف جندي. وقد شهد نصف القرن المصري تحديثاً كبيراً وزيادة نفوذ مصر إلى حد تهديد عاصمة الخلافة، وكان من شأن هذا أن يداعب أحلام الوطنية المصرية، فخلق ما يشبه الإجماع في مدرسة التأريخ المصرية على اعتبار عصر محمد علي صراعاً بين الظلمات والنور، وامتدت هذه الرؤية لتشمل العلاقة بأوروبا والحملة الفرنسية التي حكم محمد علي في أعقابها، وكانت سبباً لإدخال الحداثة الأوروبية إلى مصر «بعد أن أغشت الظلمات العثمانية بصرها طويلاً».

وليس بعيدًا عن هذه الرؤية الرومانسية لتاريخ مصر العلوية رؤية السلطة المصرية وهواها بعد حركة الضباط عام 1952، حيث الانتصار لفكرة القائد العسكري. وهذا ما يجعل هذه السلطة تحتفي بمحمد علي، وكذلك بأحمد عرابي بوصفه قائداً عسكرياً، رغم كونه قائداً مهزوماً، في مقابل تهميش ثورة 1919 الشعبية وقائدها سعد زغلول.

يضع خالد فهمي ذلك التيار التاريخي العام من الرومانسية الوطنية والسلطة موضع المساءلة، من خلال تركيزه على التاريخ الاجتماعي للأفراد - أو«الأنفار» بتعبيره - وليس تاريخ القادة، يقرأ الآلام الشخصية للمسخَّرين في المشروعات الكبرى والفلاحين المنتزَعين قسرًا من أعمالهم للتجنيد وآلام الهروب وتشويه الجسد بالسعي إلى العمى وقطع الأطراف وحزن القرى والأرض التي تبور بعد أن يهجرها سكانها ويهيموا على وجوههم في المدن. وهو ليس أول من اشتغل على الوثيقة الاجتماعية، فقد سبقه رءوف عباس ونيللي حنا في ذلك، بما خلخل استقرار سردية ثنائية الظلام العثماني والنور الذي جلبته الحملة الفرنسية ومن بعدها القائد الألباني محمد علي.

لكن جديد خالد فهمي هو أن كُتبه لا تبدو تأريخاً خالصاً، بل هي مزيج من التاريخ والفلسفة والبحث النفسي. وبقدر ما يتبنّى تيار «دراسات التابع» التي عمّقتها مدرسة التأريخ الهندية من بعد أفكار جرامشي وإدوارد سعيد، بقدر ما يستند إلى مفاهيم جاك دريدا حول اللغة والتحليل النفسي والدين والسياسة، وأفكار ميشيل فوكو عن مفهوم السلطة، والعنف والعقاب، فنرى تحت ثياب المؤرخ مفكراً معنياً بمناقشة قضايا السلطة ومحنة الجسد المؤطّر والمحكوم الحركة، يصل في تجريده لهذه القيم إلى استنتاج تشابه وضع الجسد في الجندية وفي السجن.

يرتكز كل هذا على نفَس سردي يجعل هذا الدمج بين التأريخ والفكر الفلسفي ممكناً، ويعيد بناء الوقائع التاريخية من الوثيقة الاجتماعية، ويجعل من التاريخ رواية ممتعة، فنراه يبدأ أحد فصول «السعي للعدالة» هكذا: «شقَّ سكون الليل عيار ناري مدوٍّ. جرى إبراهيم عبد الرحمن إلى الجرن الذي صدر منه الصوت، وهناك وجد أخاه محمداً مُلقى على الأرض نازفاً حتى الموت….».

يتتبع فهمي سير قضايا من هذا النوع بما تتضمنه من تفاصيل مشوِّقة كرواية بوليسية، ومعظمها قضايا قتل استخرجها من سجلات مجلس الأحكام، ليوضح كيف كانت هذه القضايا تجري من خلال نظام قضائي بالغ التنظيم، يقوم على التزاوج بين السياسة والفقه، بين القانون الجنائي وأحكام الشرع.

ومن مراجعته آلاف الوثائق الطبية يجد خالد فهمي نفسه على الجهة الأخرى من المدرسة التي استكانت للصورة التي رسمها «كلوت بك» عن نفسه وعن الخديو، حيث يصور جهوده كمعركة بين النور والظلام، وتعارض بين العلم الحديث وقوة الشرع والفتوى. ويتضمن الكتاب عددًا من الفتاوى، كان الباشا يلجأ لاستصدارها بشأن إجراءاته الطبية كالعزل والتطعيم، ولم تقف تلك الفتاوى موقف المناوئ للتدابير الطبية الوقائية. كما تكشف الوثائق عن تفهُّم شعبي لضرورات العلاج والتشريح ومناظرة الجثث، وكثيراً ما سعى بُسطاء المصريين لاستخراج جثث ذويهم وطلب تشريحها لإثبات سبب الوفاة أو أن وفاتهم كانت جنائية.

نظراً للمكانة المركزية للجسد في دراسات فهمي، يجعل منه وحدة تحليل في «السعي للعدالة»، كما يجعل من الحواس مدخلاً بارزاً لسرديته، نلمسه حتى في عناوين الفصول من مثل: «الأنف تحكي تاريخ مدينة» أو«عدالة بدون ألم». يبدأ سرده من لوحة تصور أول درس للتشريح التعليمي في مصر في عام 1827 بمدرسة الطب التي أُنشئت في «أبو زعبل» شمال شرقي القاهرة. وقد بدأت عسكرية هدفها تقديم الرعاية الطبية للجيش وتقليل خسائره الرهيبة من الوفيات بفعل الأوبئة والأمراض.

في مرحلة تالية انتقلت مدرسة الطب إلى قصر العيني في وسط المدينة، ثم تحولت مع الوقت إلى مؤسسة مدنية طبية. ومع تفنيده سردية «كلوت بك» عن نفسه، يقرر فهمي، من جهة أخرى، أن مدرسة الطب التي أنشأها كانت منذ بدايتها تختلف عن المنشآت الطبية الكولونيالية في الهند؛ لأن كلوت بك، مؤسِّس المدرسة، لم يكن ممثلاً لبلاده، بل كان متعاقداً مستقلاً مع الوالي المصري، كما كان الطلاب في المدرسة من المصريين، وتخرجوا أطباءً وانخرط بعضهم بدوره في التدريس، بخلاف الإقصاء العنصري لأهل البلاد عن تعلم وممارسة الطب الذي يميز الطب الكولونيالي.

وإلى جانب الإجراءات الطبية التي تصاحب الإنسان وتؤطر جسده من مولده إلى وفاته، تأتي الرقابة على الأسواق وتشديد الإجراءات ضد الغش في الطعام. ثم يتوقف «السعي للعدالة» مطولاً أمام التحديث الذي طال إجراءات التقاضي. ولم يكن هذا التحديث ممكناً دون الطب الجنائي الذي أصبحت تقاريره عن الأموات والمصابين ضرورية في سجلات التحقيقات وتُحال إلى المجالس القانونية المعروفة بـ«مجالس السياسة» المستحدَثة في نهايات أربعينيات القرن.

يوضح خالد فهمي مسيرة التطورات القانونية التي قلّصت تدريجياً دور المحاكم الشرعية، وبدأت بدورها تأخذ بالتقارير الطبية في القضايا المنظورة أمامها. وفوق كل ذلك تأتي «التذكرة» وهي نوع من بطاقة هوية تتضمن اسم الشخص وأوصافه ومكان إقامته، ولم يكن من الممكن الانتقال من دونها بين أقاليم مصر.

وهناك قصة شديدة الدلالة على العلاقة بين السلطة والجسد، وبين الشرع والقانون في الدولة، وما تتوخاه الإدارة من إجراءاتها. نقرأ في مطلعها: «صباح يوم ربيعي في 1878، كان طفل يلعب مع أترابه قرب ثكنات قصر النيل المُطلة على النهر غربي القاهرة عندما لاحظ كلباً يشمشم خرقة قديمة مدفونة في الأرض..»، ويمضي السرد بالحكاية عن إبلاغ الأطفال شيخ الحارة بالواقعة، الذي أبلغ بدوره حكمباشي الضبطية، وجرى إرسال الخرقة إلى قصر العيني، وسرعان ما تكشفت القضية، فقد كانت الخرقة تتضمن بقايا جثة وليد شديدة التحلل، وكشفت التحريات غموض القضية، فقد تبيّن أن الطفل لفتاة في الثامنة عشرة تُدعى «فضل واسع» حَملتْ من جندي في مدينة جرجا بالصعيد، وجاءت إلى القاهرة بحثاً عنه، حيث التحق بمعسكر قصر النيل. ولم تتوصل إلى شريكها، فعطف عليها رجلان ومنحاها مأوى، وقد تظاهر أحدهما بأنه زوجها. وبعد مخاض عسير ولدت «فضل» ذلك الطفل، ولم تسجله؛ لعجزها هي وزوجها المفترض عن سداد الرسوم، وعندما مات تخلَّصا منه باعتباره مجهولاً بالنسبة للدولة. ولم تقرر الضبطية توجيه تهمة القتل العمد أو الخطأ للمرأة والرجل، بل وجَّهت لهما اتهاماً بخرق ثلاث لوائح تتصل بالصحة العامة؛ وهي: انتهاك واجب التسجيل الفوري للمواليد، واجب الإبلاغ الفوري عن الوفيات، والحظر التام للدفن داخل حدود المدينة.

على خلاف العلمانيين والإسلاميين المصريين الذين يُدرجون التطورات الطبية والقانونية والإدارية في إطار العلمنة، يضع خالد فهمي المسألة على أرضية التحديث البيروقراطي الذي يخدم مشروع الباشا ودولته، ويضع عمليات الهروب من الإجراءات الصحية ومن التجنيد وغيرها من الأوامر البيروقراطية على أرضية الصراع بين سلطة تمارس عنف الدولة الحديثة لمصلحتها، وجمهور يحاول أن يقاوم هذا العنف ويهرب منه.

هذه الرؤية تستولد خلافاً آخر بين خالد فهمي ومدرسة التأريخ الوطنية، حيث يرى التحديث صيرورة أمْلتها الضرورةُ والمآزق المختلفة التي اعترضت طريق الباشا، بينما ينظر الكثير من المؤرخين إلى ما جرى باعتباره رؤية فكرية واضحة فرضت خطة مُحكمة من الإجراءات كانت تتوخى الوصول إلى نهايات محددة. ولا ينظر فهمي إلى الضابط الألباني بوصفه ذلك الوطني التنويري، بل يراه وافداً آخر لديه طموح شخصي لم يكن يتحقق سوى ببناء جيش قوي، ولم يكن من المعقول بناء جيش من المرضى، ولم يكن من الممكن تنفيذ الأوامر دون إحصاء للسكان وإقرار القانون.