منظمات حقوقية تطالب مصر بفتح مجال التحرك للمجتمع المدني قبل قمة المناخ

حذرت 36 منظمة حقوقية الثلاثاء من أن القيود على حق التظاهر وحرية التعبير في مصر "يمكن أن تمنع مشاركة كاملة ونشطة" للمجتمع المدني في قمة المناخ COP27 المقرر عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

قالت القاهرة إن التظاهرات، وهي نشاط رئيسي في قمم المناخ، ستنظم "داخل مبنى شيد لهذا الغرض".

منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة، أسكت نظامه كل أطياف المعارضة ومنع المعارضين من التعبير عن الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يترك أي مجال للصحافة الحرة.

وقالت 36 منظمة حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رابتس ووتش، إنه "يجب على السلطات المصرية السماح بلا شروط بالتظاهرات السلمية أثناء انعقاد كوب27".

وأضافت المنظمات أن "من أجل عمل مناخي صلب ويحترم الحقوق، ينبغي أن تكون هناك مشاركة كاملة ونشطة من كل الفاعلين: الدول والناشطون والمجتمع المدني".

واشارت المنظمات إلى أن هذه الشروط غير متوفرة في بلد يوجد به قرابة 60 الف سجين سياسي، وطالبت الدول المشاركة في كوب27 ب"الضغط على السلطات المصرية لتأمين مشاركة آمنة ومفيدة للمجتمع المدني حتى ينجح  كوب27".

تراهن مصر على استضافة هذه القمة لكي تعزز موقعها السياسي في الشرق الأوسط.

واذا كانت عدة دول هنأت مصر على استضافتها لكوب27 في شرم الشيخ على البحر الأحمر، فإن المنظمات الحقوقية تنتقد اختيار هذا البلد كمضيف للقمة.