معركة الغرب لخنق الدب الروسي.. ما نتيجة العقوبات على روسيا بعد 4 أشهر؟

نشر موقع «المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والدولية (سي إس آي إس)» مقالًا للباحث جيرارد ديبيبو، باحث بارز في برنامج الاقتصاد في المركز، حول جدوى العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، وهل يمكن أن تؤثر حزم العقوبات المتتالية على الاقتصاد الروسي بحيث ترضخ موسكو وتُنهي الحرب. ويخلُص الباحث إلى أن العقوبات الغربية قد لا يكون لها تأثير على موسكو إلا بقدر ما سيكون لها من تأثير في الاقتصادات الغربية والاقتصاد العالمي بصفة عامة، في الوقت الذي تسعى فيه الدول، لا سيما الولايات المتحدة، إلى خفض التضخم الذي بلغ أعلى مستوًى له خلال 40 عامًا.

ويطرح الكاتب رؤيته من خلال الإجابة عن أسئلة جوهرية فرضت الحكومات الغربية سلسلة من العقوبات المالية والتجارية، وحظر السفر على روسيا اعتبارًا من أواخر فبراير (شباط) ردًا على غزو موسكو لأوكرانيا. ومع ما يقرب من أربعة أشهر من الملاحظات والبيانات، يقيِّم صانعو السياسة الغربيون الأثر الاقتصادي للعقوبات، حيث يدرسون مخاطر زيادة الضغط على روسيا بفرض عقوبات جديدة، والنظر في كيفية إسهام تلك العقوبات في إنهاء الحرب بشيء من المعقولية.

1- ما التأثير الذي تحدثه العقوبات على الاقتصاد الروسي؟

كان التأثير المالي القصير المدى للعقوبات على الاقتصاد الروسي كبيرًا، ولكن يبدو أنه تبدد منذ مايو (آيار). وأعطى البنك المركزي الروسي الأولوية لتحقيق استقرار سعر الصرف بعد الموجة الأولى من العقوبات، والتي تضمنت تجميد ما يقرب من نصف الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي. وفرض البنك ضوابط على رأس المال ورفع أسعار الفائدة.

وانخفض الروبل بأكثر من 40% مقابل الدولار بعد الغزو، لكنه بعد ذلك ارتفع عن مستواه قبل الحرب بحلول أواخر أبريل (نيسان)، وإن لم يعد عملة قابلة للتحويل بالكامل. وضاعف البنك المركزي الروسي سعر الفائدة المرجعي إلى 20% بعد بدء الحرب، ولكن بعد منتصف أبريل، بدأ البنك المركزي الكندي في خفض المعدل تدريجيًّا. وبحلول منتصف يونيو (حزيران)، عاد معدل السيولة والقطاع المصرفي إلى مستويات ما قبل الحرب.

يتوقع معظم المتنبئين الاقتصاديين أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنحو 10% هذا العام وبنسبة 1.5% العام المقبل. وقفز مؤشر أسعار المستهلكين الرسمي في روسيا بنحو 11% من منتصف فبراير إلى أوائل مايو. ومنذ ذلك الحين وصل إلى مرحلة الاستواء تقريبًا، ربما جزئيًّا لأن الروبل المعزز ساعد في الحفاظ على انخفاض تكاليف الاستيراد، حتى لو كان هناك نقص.

وتشير مؤشرات مديري المشتريات إلى أن قطاع الخدمات الروسي انكمش انكماشًا حادًّا في مارس (آذار)، واستمر في الانكماش على نحو متواضع اعتبارًا من مايو، وسجَّل قطاع الصناعات التحويلية انخفاضًا طفيفًا في مارس، ويبدو أنه قد توسَّع في مايو.

وسيكون انخفاض الوصول إلى التقنيات المستوردة، إلى جانب خروج الشركات الأجنبية والعمال الروس المهرة، عبئًا طويل المدى على الاقتصاد الروسي. وتدَّعي وزارة التجارة الأمريكية أن صادرات الرقائق العالمية إلى روسيا انخفضت بنسبة 90%، مع فرض 38 دولة ضوابط على الصادرات.

ويفرض عديد من الشركات الأجنبية «عقوبات ذاتية» من خلال تقليص عملياتها في روسيا أو مغادرة روسيا، حتى لو لم يكن ذلك مطلوبًا قانونيًّا. وتقدر كلية الإدارة بجامعة ييل، التي تتابع أكثر من 1350 شركة أجنبية في روسيا، أنه اعتبارًا من منتصف يونيو، يقوم 12% من الشركات بتقلص عملياتها، وتعلق 35% عملياتها، وأعلن 24% من الشركات أنها ستنسحب بالكامل من روسيا.

لم تبلغ روسيا عن بيانات التجارة منذ يناير (كانون الثاني)، لكن فائض الحساب الجاري الرئيس لديها – الذي يشمل تجارة السلع والخدمات الروسية بالإضافة إلى الدخل – وصل إلى مستوى قياسي بلغ 110 مليارات دولار في الفترة من يناير إلى مايو. وهذا يعكس زيادة قيمة الصادرات السلعية مقترنة بانخفاض الواردات.

وتشير البيانات الواردة من شركائها التجاريين إلى أن واردات روسيا تراجعت تراجعًا حادًّا في مارس وأبريل. ويؤثر هذا على الإنتاج الصناعي، بما في ذلك المعدات العسكرية، ومن المحتمل أن تتزايد الاضطرابات مع نفاد مخزون الأجزاء المستوردة. وتشير بيانات التصنيع الروسية الرسمية إلى انكماش متواضع في أبريل، ولكن مع انخفاض إنتاج السيارات بنسبة 85% على أساس سنوي؛ مما يعكس نقص المدخلات الأجنبية.

2- هل تُضعِف العقوبات من قدرة موسكو على تمويل مجهودها الحربي؟

بينما جمدت العقوبات معظم الأصول الروسية في الخارج، تواصل روسيا تلقي عائدات من صادراتها من الطاقة. وشكلت عائدات النفط والغاز 47% من الإيرادات الفيدرالية الروسية في الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام، على الرغم من انخفاض إنتاج النفط الروسي في أبريل. غير أن عائدات النفط والغاز ارتفعت بنسبة 80%. ولا تزال روسيا تكسب ما يقرب من مليار دولار يوميًّا من عائدات صادراتها من النفط والغاز، نصفها تقريبًا يتدفق مباشرة إلى خزائن موسكو. وبالمقارنة، تشير البيانات المالية الروسية إلى أن موسكو أنفقت 325 مليون دولار يوميًّا من النفقات العسكرية في أبريل، وهي أحدث البيانات المتاحة.

وتخفف عائدات النفط والغاز من حاجة موسكو للاستفادة من الموارد المحلية الأخرى للحصول على الإيرادات. ولن يكون انخفاض صادرات الطاقة قاتلًا للموقف المالي لموسكو، حيث كانت الميزانية العمومية للحكومة الروسية قوية عند خوض الحرب؛ إذ بلغ الدين العام 284 مليار دولار، أو 16% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.

وتمنع العقوباتُ الحكومةَ الروسية من الاقتراض في الأسواق الدولية، ولكن – على الرغم من الضجيج حول التخلف عن سداد السندات السيادية الروسية – لم تعتمد موسكو على الاقتراض الخارجي حتى قبل الحرب. وكان لدى الحكومة الروسية ديون خارجية بقيمة 62 مليار دولار العام الماضي، ثلثها فقط مستحق بالعملة الأجنبية. وعلاوةً على ذلك، يمتلك صندوق الثروة الوطني الروسي، الذي يتلقى العائدات الفائضة من النفط والغاز، ما يقرب من 200 مليار دولار من الأصول، نصفها في أصول قابلة للاستخدام بالروبل، أو الرنمينبي، أو الذهب.

3- كيف تستجيب الدول الأخرى للعقوبات؟

بينما تدعم الاقتصادات المتقدمة في الغرب العقوبات إلى حد كبير، تعارضها اقتصادات الأسواق النامية أو الناشئة عمومًا، حتى لو كانت تدين الغزو الروسي دبلوماسيًّا. غير أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات تُذْكر على انتهاكات العقوبات، بما في ذلك من جانب الشركات الصينية، حيث تخشى الشركات في دول ثالثة عقوبات ثانوية. وكانت البنوك، مثل البنوك الهندية، حذرة بشأن التعامل مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، حتى لو كان ذلك في تجارة الطاقة المسموح بها.

وسجَّلت الصين – الشريك التجاري الأكبر لروسيا العام الماضي – انخفاضًا بنسبة 42% في الصادرات إلى روسيا بالدولار من مارس إلى مايو مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وتتجه اقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى الأخرى إلى تحقيق انخفاض مماثل، باستثناء تركيا، حيث عادت الصادرات إلى الانتعاش في أبريل.

ومن المحتمل أن تتعامل بعض الدول مع روسيا بعملاتها الخاصة لتجنب الدولار، لكن من الصعب إدارة مثل هذه الترتيبات بسبب محدودية السيولة وتقلب سعر الصرف والمخاوف من عقوبات ثانوية. وعلَّق سبيربنك (أكبر مصرف عالمي في الاتحاد الروسي) في وقت سابق من هذا الشهر التسوية باليوان الصيني، ويكافح من أجل معالجة المعاملات بالروبية الهندية. وذكرَ أن الهند جددت اقتراحًا لتسوية التجارة مع روسيا بالروبية الهندية لتجنب عقوبات الدولار حيث تواصل الهند السعي للحصول على النفط والأسلحة الروسية. وقفز التعامل بعملتي الروبل واليوان إلى حوالي 4 مليارات دولار في مايو.

وكانت الصين والهند هما المشتريان الرئيسان للنفط الروسي المنقول بحرًا والذي كان سيذهب لولا الحرب إلى أوروبا. ويذهب ما يقرب من نصف النفط الروسي على الناقلات الآن إلى آسيا، ويعد الحجم الإجمالي لصادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا ثابتًا. ويستفيد المستوردون من خصم 35 دولارًا للبرميل على النفط الخام الروسي، والذي يعوض ارتفاع أسعار النفط العالمية منذ بدء الحرب.

وفي مايو تفوقت روسيا على السعودية لتصبح أكبر مصدر للنفط إلى الصين. وتتطلع مصافي النفط الهندية إلى إبرام عقد مدته ستة أشهر لزيادة واردات النفط من روسيا. وقدرة الصين والهند على استيعاب النفط الروسي ستحدد إلى حد كبير هل تقلل حزمة العقوبات السادسة للاتحاد الأوروبي من حجم صادرات النفط الروسية أم لا. وتحظر حزمة العقوبات المذكورة استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية المنقولة بحرًا بعد ستة وثمانية أشهر على الترتيب.

4- ما هي العقوبات الأخرى التي تدرسها الحكومات الغربية؟

تناقش الحكومات الغربية عقوباتٍ جديدة لخفض عائدات الطاقة الروسية مع تقليل الاضطرابات في تدفقات الطاقة العالمية إلى أدنى حد ممكن، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وفرض مزيد من العقوبات المالية على البنوك الروسية، مثل جازبروم بنك (وهو بنك مملوك للقطاع الخاص، وثالث أكبر بنك في البلاد)، أمر ممكن من الناحية الفنية، لكن هذا قد يعطل تجارة الطاقة. ومن الصعب تحقيق التوازن بين هذين الهدفين في ظل غياب إمدادات طاقة جديدة في أماكن أخرى؛ لأن الحفاظ على الأسعار أو خفضها من خلال تدمير الطلب سيكون مؤلمًا سياسيًّا واقتصاديًّا.

وإحدى الأفكار التي من المرجح أن يجري تفعيلها هي منع شركات التأمين الغربية من تغطية ناقلات النفط التي تحمل النفط الروسي. ومطلوب تجاريًّا أن يكون للسفن تأمين. وتشمل حزمة العقوبات السادسة للاتحاد الأوروبي مثل هذا الحظر على التأمين، والذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر. ووافقت المملكة المتحدة على حظر مماثل. وتأثير حظر تأمين الشحن غير واضح. ويشعر بعض المسؤولين – بمن فيهم مسؤولون في واشنطن – بالقلق من أن حظر التأمين سيقلل تقليلًا كبيرًا من صادرات النفط الروسية ويرفع الأسعار. ويقول آخرون إن الدول المستورِدة يمكن أن تقدم تأمينها الخاص، ربما مع قيام روسيا بإعادة التأمين على الشحنات، مع تأثيرات محدودة على الأسعار.

فرض سقف سعر للنفط الروسي

يلفت الكاتب إلى أن هناك فكرة أخرى وهي أن تقوم الدول المتحالفة ضد روسيا بتنسيق وارداتها النفطية وتحديد أقصى سعر يمكن أن تدفعه مقابل النفط الروسي. وهذا من شأنه أن يسمح للنفط بالاستمرار في التدفق لكنه يقلل الإيرادات التي تحصل عليها موسكو من تلك الصادرات. وقد تُناقَش هذه الفكرة في قمة مجموعة السبع في ألمانيا في أواخر يونيو. ويمكن أن يقدم الاقتراح تنازلًا عن حظر تأمين الشحن للدول التي تلتزم بسقف السعر.

غير أن مثل هذه الخطة سيكون من الصعب تنسيقها بين الأعضاء، وستتطلب إعادة التفاوض بشأن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة، والتي يقول المسؤولون الألمان إنه سيكون أمرًا صعبًا. علاوةً على ذلك، يمكن للدول غير المشاركة أن تعرض دفع سعر سوق أعلى لروسيا. وسيتطلب فرض حد أقصى للأسعار على مستوى العالم فرض عقوبات ثانوية على دول أخرى، مثل الصين والهند.

والفكرة الثالثة هي أن يفرض مستوردو الطاقة رسومًا جمركية كبيرة على الطاقة الروسية. ويمكن استخدام عائدات الرسوم الجمركية لدعم أوكرانيا أو تمويل تدابير الإغاثة المحلية. غير أن الرسوم الجمركية ستدفع من قبل المشترين، وليس البائع؛ مما يشير إلى أن هذا من شأنه أن يقلل فقط من الإيرادات الروسية بقدر ما يؤدي إلى انخفاض صافٍ في صادرات الطاقة الروسية. وهذا من شأنه أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وفي كل حالة، ينصب التركيز على النفط الروسي بدلًا عن الغاز الطبيعي، حيث سيكون من الصعب على أوروبا أن تجد للغاز بديلُا. ويمكن لموسكو الانتقام من أي من هذه الإجراءات من خلال تعليق صادرات الغاز إلى أوروبا أو رفض بيع النفط بالسعر المحدد، وهو ما يجعلها تتحدى في الأساس التحالف لتنفيذ وعيده.

وقد يحدث هذا بالفعل، حيث قامت شركة جازبروم الروسية هذا الشهر بتخفيض صادرات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم، بسبب عدم قدرتها، وفقا لما تزعمه، على الحصول على قطع الغيار الضرورية بسبب العقوبات. وقد تحسب موسكو أن الآلام القصيرة المدى التي تعاني منها روسيا جرَّاء انخفاض عائدات النفط والغاز سوف يفوقها الألم الذي تشعر به الدول الغربية جرَّاء ارتفاع أسعار الطاقة على نحو أكبر.

5- ما الذي قد يحدث بعد ذلك وما الدروس المستفادة حتى الآن؟

العقوبات الاقتصادية قرار سياسي. ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بالفعل وبلوغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوى له خلال 40 عامًا، من غير المرجح أن تتخذ واشنطن أي إجراءات من شأنها أن تزيد التضخم سوءًا، خاصة قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر (تشرين الثاني). واعترف البيت الأبيض بأن التضخم على رأس أولوياته. وتتعارض الأهداف المحلية والدولية، خاصة في واشنطن، ومن المرجح أن ترجح كفة الأولويات المحلية.

وسيكون الحفاظ على التحالف الغربي لدعم أوكرانيا أمرًا أساسيًّا. ويمكن أن يشكل المزيد من الضغوط التضخمية – سواء كانت ناجمة عن العقوبات أو الصدمات خارجية المنشأ أو الانتقام الروسي – خطرًا على هذا التماسك، خاصة إذا طال أمد الحرب. وهذا التماسك مهم أيضًا ليقدم إشارة إلى بكين، حيث لا يزال الرئيس شي جين بينغ ملتزمًا بشراكته مع الرئيس فلاديمير بوتين. وقد يشير انتعاش واردات روسيا، لا سيما من الصين، إلى أن الشركات الروسية تجد مدخلات بديلة من «الدول الصديقة» وأن تأثير العقوبات يضعف. ويجب على الحكومات الغربية أن تظل يقظة وأن تكون مستعدة لمعاقبة منتهكي العقوبات، حتى لو كانوا صينيين.

ويختتم الباحث مقاله بطرح السؤال الإستراتيجي المهيمن وهو: كيف ستسهم العقوبات إن وجدت في إنهاء الصراع. يعتقد أنصار فرض مزيد من العقوبات، وخاصة على الطاقة، أن الضغوط المالية والضغوط التضخمية اللاحقة قد تجبر روسيا على إنهاء الحرب. ولكن يلاحظ النقاد السجل التاريخي الضعيف في كسر إرادة الأنظمة الاستبدادية، خاصة أثناء الحرب.

ويرى الباحث أنه ربما كان من الممكن أن تؤدي التهديدات الأقوى والأكثر دقة بفرض عقوبات على روسيا قبل الغزو إلى ردعها، لكن استخدام العقوبات لإجبار روسيا على إنهاء الحرب يبدو الآن من غير المرجح أن ينجح ما لم تبدو آفاق المعركة الروسية قاتمة أمام موسكو. وقد تسهم العقوبات الحالية، وخاصة ضوابط التصدير، في تحقيق نتيجة عسكرية مواتية لأوكرانيا من خلال إضعاف قدرة روسيا على إعادة تزويد قواتها. لكن في النهاية هذه حالة حرب، والطريق إلى التسوية ربما يمر عبر ساحة المعركة.