أزمة الغذاء تتفاقم بسبب حرب أوكرانيا.. هل تُنقذ اليابان أفريقيا؟

نشر موقع إذاعة «آر إف إي» الفرنسية تقريرًا أعدَّته لورا أنجيلا باجنيتو حول تطلع الدول الأفريقية إلى اليابان بوصفها خيارًا للتغلب على أزمة الأمن الغذائي ونقص الحبوب الغذائية في أفريقيا والتي فاقمتها الحرب في أوكرانيا.

تبدأ الكاتبة تقريرها بالإشارة إلى أن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أهونا إزياكونوا، قالت بعد مهمة استغرقت خمسة أيام إلى اليابان إن الدول الأفريقية التي تحتاج إلى سد الفجوة التي أحدثها نقص الواردات الغذائية الروسية والأوكرانية يجب أن تنظر خارج الإطار التقليدي للمساعدات الاقتصادية.

دور فريد

وأضافت الكاتبة أن أهونا، وهي أيضًا المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأفريقيا، تحدثت عن الدور الفريد الذي يمكن أن يلعبه شركاء الحكومة والقطاع الخاص في اليابان لدعم البلدان الأفريقية.

وقالت أهونا: «التعاون المعزَّز المتعدد الأطراف والشراكات القوية، بما في ذلك مع الكيانات الحكومية اليابانية والقطاع الخاص، ستكون جوهرية في دعم قدرة الدول الأفريقية على الاستجابة للصدمات الاقتصادية الجديدة التي سبَّبتها الحرب في أوكرانيا». وأضافت الكاتبة أن اليابان أدَّت دورًا إستراتيجيًّا لتعزيز الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، وتهدف إلى بذل مزيد من الجهد، وفقًا للوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

ثورة الأرز

وتنقل الكاتبة عن شينجيرو أماميشي، الذي يعمل في قسم التنمية الزراعية في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، قوله «تشعر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي أيضًا بالقلق إزاء الحالة الراهنة لأزمة الغذاء العالمية. وما يمكننا فعله هو تعزيز القدرات الغذائية في القارة الأفريقية من خلال الاستفادة من نقاط قوتنا ومزايانا، والتي تتمثل في إنتاج الأرز – اليابان بلد الأرز».

وتأتي هذه المساعدة من الوكالة اليابانية مباشرةً تحت إشراف وزارة الخارجية اليابانية. وفي حين لا تشارك المجموعة مشاركة مباشرة في السياسات الدبلوماسية، يقول أماميشي إن دعم تطوير الأرز في أفريقيا جنوب الصحراء أمر أساسي. وتعمل اليابان على برنامج من ثلاث مراحل بدأ في عام 2008 مع التحالف من أجل تنمية الأرز الأفريقي، وذلك بهدف زيادة إنتاج الأرز للسوق المحلية في جميع أنحاء القارة.

وتُشكِّل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والمؤسسات البحثية، ما يعرف بالمجموعة الاستشارية. وبدأ التحالف من أجل تنمية الأرز الأفريقي بـ23 دولة عضوة في القارة وتوسَّع ليضم 32 دولة. وقد حقَّق التحالف هدفه الأول المتمثل في مضاعفة إنتاج الأرز من 14 مليون طن في أفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2018، متخطيًا الهدف بإنتاج 31 مليون طن في عام 2018.

مساعدة تنزانيا

ومع ذلك، ووفق ما تضيف الكاتبة، فإن المساعدة الزراعية ونقل التكنولوجيا إلى القارة الأفريقية ليس بالأمر الجديد على اليابان، ذلك أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بدأت في تقديم مساعدة فنية مستمرة للمزارعين التنزانيين في مدينة موشي، عند سفح جبل كليمنجارو، في سبعينيات القرن الماضي.

ويحتل إنتاج الأرز في تنزانيا المرتبة الثالثة في القارة الأفريقية، والذي تُصدِّره أيضًا إلى الدول المجاورة. ويأتي محصولها من مزيج من الحقول المروية، وكذلك حقول الأرز التي تُغذيها الأمطار في الأراضي المنخفضة والمرتفعة. وتخطط الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لإنشاء سبعة مراكز تدريب تابعة لوزارة الزراعة التنزانية توفر التدريب لمختلف المناخات داخل البلاد.

ولفتت الكاتبة إلى أن المزارعين في موشي اشتكوا في الماضي من أنهم لم يحصلوا على دعمٍ من الحكومة، بحجة أن الأرز المُعفى من الرسوم الجمركية من آسيا قد أغرق السوق في الماضي، الأمر الذي ألحق ضررًا بالغًا ببعض المزارعين. ومن المفترض أن تضع كل دولة أفريقية إستراتيجياتها الخاصة وأن تعزز إنتاج الأرز المحلي، كما يقول أماميشي من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وقال لإذاعة «آر إف آي»: «لسنا في وضع يسمح لنا بالتأثير القسري على موقف الحكومة، لكن ما نقوم به هو تقديم الدعم للمزارع المحلي». وأضاف: «إذا كانوا يستوردون الأرز من الخارج، يجب زيادة الإنتاج المحلي ورفع الجودة».

السنغال

وأشار التقرير إلى أن السنغال، وهي واحدة من أهم منتجي الأرز في القارة، عملت مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبرنامج تنمية الأرز المدعوم من الوكالة اليابانية لتعزيز الإنتاجية وجودة الأرز. وتعمل وكالة التنمية اليابانية على تطوير وسائل الري. ويقول أماميشي، متحدثًا عن عمل الوكالة اليابانية في التنمية المائية – الزراعية في وادي نهر السنغال بين سانت لويس وبودور وباكيل: «هطول الأمطار في السنغال محدود، ولكن هناك مياه قادمة من الأنهار في الشمال».

وتعتقد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي أن هذه المنطقة ستساهم بنحو 60% من إجمالي إنتاج الأرز في إطار برنامج تسريع الزراعة السنغالي. وتعمل الوكالة على تحسين تقنيات زراعة الأرز وتوسيعها، بما في ذلك نظام المحاصيل المزدوجة، «والتي تعني أنه يمكن للمزارع إنتاج الأرز مرتين في السنة، وقبل ذلك كانوا ينتجون الأرز مرة واحدة فقط في العام».

تكنولوجيا الزراعة

ونوَّهت الكاتبة إلى أن أماميشي، ومن واقع تجربته في العيش في تنزانيا والسنغال، عمل مع مزارعين يرغبون في ميكنة عملهم أكثر، لكنه يعترف بوجود بعض العوائق التي تقف حجر عثرة أمام التجارة في هذا المجال، على الرغم من حصولهم على تصريح من الدول الأفريقية لجلب المعدات الزراعية اليابانية إلى القارة السمراء.

وقال أماميشي: «على الصعيد التجاري، ليس الأمر بهذه السهولة. فالجودة اليابانية أفضل، لكن المشكلة هي السعر». وتوضح الكاتبة أن جزءًا من المرحلة الثانية من برنامج التحالف من أجل تنمية الأرز الأفريقي هو إنشاء محاور إقليمية للميكنة الزراعية، لافتة إلى أن معظم الآلات التي يستخدمها المزارعون الأفارقة مصنوعة في الصين والهند، وهي أرخص.

يقول أماميشي: «نحاول جذب الشركات اليابانية إلى أفريقيا لبدء أنشطة تجارية». وأضاف: «علينا إنشاء شبكة توزيع، وإذا كان الطلب في المستقبل أكبر، فسيدخلون المنطقة، لكن الطلب ضعيف جدًّا في الوقت الحالي». وتشير الكاتبة في ختام تقريرها إلى أن مزيدًا من الخيارات المطروحة بين اليابان والقارة الأفريقية ستُناقَش في مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية الأفريقية المقرر عقده في تونس في الفترة من 27 إلى 28 أغسطس (آب) 2022.