أصبح "أقل شعبية".. وول ستريت جورنال: لهذه الأسباب لن يحظر الكونغرس الأسلحة الهجومية

ترى كاتبتان أميركيتان في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) أن تعليق قانون منع الأسلحة الهجومية يرجع لعدة أسباب، في مقدمتها أنه يأتي بينما مجلس الشيوخ يعيش انقساما حادا، علما بأن الجمهوريين عارضوا لسنوات طويلة أي قانون يقيد استخدام الأسلحة.

وأضافت الكاتبتان، ليندسي وايز وزوشا إلينسون، أن من بين الأسباب أيضا اعتراف مسؤولين بأن حظر الأسلحة الهجومية -الذي نفذ في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات (1994-2004)- أثبت أن فعاليته كانت محدودة، حسب دراسة أجرتها وزارة العدل الأميركية.

ويذكّر المقال بأن الحظر أصبح "أقل شعبية" على مستوى البلاد، إذ يفضله نصف الناخبين المسجلين، في حين يرفضه 45%، وفقا لاستطلاع رأي أجرته "جامعة كوينيبياك" (Quinnipiac University) هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى دعم سُجّل منذ طرح استطلاع كوينيبياك لأول مرة عام 2013.

وعلى سبيل المثال، لم تقترب مشاريع القوانين المقترحة من بنادق هجومية فتاكة، مثل "إيه آر-15" (AR-15)، منذ انتهاء الحظر الفدرالي على الأسلحة الهجومية عام 2004.

هل الحظر فعال؟

وحسب المقال، فإنه قبل بدء الحظر عام 1994، بلغ عدد بنادق إيه آر-15 التي بيد الأميركيين نحو 400 ألف قطعة، في حين يبلغ عددها حاليا نحو 20 مليون قطعة، وقد ارتفعت بالتوازي مع ذلك حوادث إطلاق النار الجماعي، حسب مكتب التحقيقات الفدرالي.

لكن كريستوفر كوبر، أحد من شاركوا في تقييم تطبيق حظر السلاح عام 2004، قال عام 2020 إن الحظر الفدرالي للسلاح الهجومي كان بإمكانه منع ارتفاع عدد القتلى والجرحى في عمليات إطلاق النار الجماعية لو استمر تطبيقه.

ويعارض الجمهوريون بشكل صريح مثل هذا الحظر، في حين تناضل مجموعات مراقبة انتشار السلاح داخل الولايات المتحدة لتشريع مثل هذا القانون، وإن كانت تفضل إعطاء الأولوية لسنّ تدابير قانونية أقل إثارة للانقسام مثل السماح لأجهزة تنفيذ القانون أو الأسر بتقديم التماس إلى المحاكم لانتزاع الأسلحة مؤقتا من يد الأشخاص الذين يصنفون على أنهم أشخاص خطرون.

كما يؤيد كثير من الأميركيين رفع السن القانوني لشراء السلاح من 18 إلى 21 سنة، وحظر أوعية تعبئة الطلقات عالية السعة.

بينما تجادل جماعات تأييد انتشار وحمل السلاح بالقول إن المواطن الأميركي الذي يبلغ من العمر 18 عاما من حقه شراء السلاح الذي يريد، ما دام أنه أيضا يؤدي الخدمة العسكرية ويصوت في الانتخابات.

وقد رفعت 7 ولايات فعلا (كاليفورنيا، وفلوريدا، وهواي، وإلينوي، وفيرمونت، وواشنطن، ونيويورك) يونيو/حزيران الجاري الحد الأدنى من العمر لشراء الأسلحة إلى 21 عاما بدلا من 18 عاما.

وأظهر استطلاع نُشر الأحد الماضي أن 62% من الأميركيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد للبنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى من سجل جميع مشتري الأسلحة.

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأميركية عن مقتل 18 ألفا و574 شخصا حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك 10 آلاف و300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية.