أساتذة إيرانيون يرفضون مشروع قانون برلماني يجيز تجارة القطع الأثرية

طهران - حضّ عدد من أساتذة علم الآثار الإيرانيين مجلس النواب على التخلي عن مشروع قانون يجيز الاتجار بالقطع الأثرية، وفق ما أفاد الاعلام المحلي الأربعاء.
وأوردت وكالة "إيسنا" أن "عددا من أساتذة علم الآثار من مختلف أنحاء البلاد، دعوا الى سحب مشروع قانون يتيح تجارة القطع الأثرية".

وبحسب الوكالة، تقدم 46 نائبا في مجلس الشورى، من أصل إجمالي عدد أعضائه البالغ 290، بمشروع قانون هذا الأسبوع تحت مسمّى "الاستخدام الأفضل للأغراض والكنوز القديمة".

وأبدى البرلمانيون في المشروع رغبتهم في جعل إيران "مركزا إقليميا" للتجارة القانونية للقطع الأثرية، معتبرين أن ذلك سيوفّر "فرص عمل" لحاملي الشهادات في المجال، ويمنع "تهريب التراث الوطني".

وبحسب "إيسنا"، انتقد الأساتذة في رسالة مفتوحة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون "من دون أدنى تشاور مع المؤسسات الرسمية المعنية بالآثار" في الجمهورية الإسلامية.

واعتبر الأساتذة أن "هذه الخطة ليس أنها لا تحول دون تدمير التراث الوطني من قبل الناهبين فحسب، بل تقوم بتشريع ذلك".

وغالبا ما ترد في وسائل الاعلام الإيرانية تقارير عن توقيف أشخاص ضالعين في نهب القطع الأثرية أو تهريبها والمتاجرة بها.

تضم إيران التي تتمتع بإرث حضاري يعود الى آلاف الأعوام، 26 موقعا مدرجا على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو).