سنغافورة تعدم ماليزياً معوقاً ذهنياً رغم مناشدات دولية للرأفة به

نفّذت سنغافورة الأربعاء 27 ابريل 2022م  عقوبة الإعدام في حق ماليزي مصاب بإعاقة ذهنية، على ما أعلنت شقيقته، وذلك بعد معركة قانونية طويلة ورغم تعبئة دولية كبيرة لمساندته.

وكان ناغانثران ك. دارمالينغام أوقف عام 2009 لتهريبه كمية صغيرة من مادة الهيروين عند دخوله سنغافورة التي تعتمد قوانين من بين الأكثر تشدداً في العالم على صعيد مكافحة المخدرات، وحُكم عليه بالإعدام في العام التالي.

وأثار هذا القرار انتقادات واسعة النطاق بسبب مخاوف في شأن الإعاقة الذهنية التي يعانيها.

وتكاثرت الدعوات إلى الرأفة بالمحكوم، من الاتحاد الأوروبي إلى الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون.

وانتهت المعركة القانونية الطويلة التي استمرت أكثر من عشر سنوات الشهر المنصرم برفض طلب استئناف نهائي، بعدما رد القضاة حجة الدفاع بأن إعدام رجل معوق ذهنياً ينتهك القانون الدولي.

وقالت شقيقته سرميلا دارمالينغام لوكالة فرانس برس الموجودة في ماليزيا إنّ ناغانثران البالغ 34 عاماً أُعدم في الصباح الباكر، مستنكرة "تنفيذ سنغافورة عقوبة الإعدام (...) رغم الدعوات الدولية إلى الرأفة به".

وتابعت "نشعر بحزن كبير لإعدام شقيقنا والعائلة مصدومة".

ورأت منظمة "ريبريف" غير الحكومية المناهضة للإعدام أنّ ناغانثران كان "ضحية خطأ قضائي مأسوي".

وقالت مديرة المنظمة مايا فوا أنّ إعدام رجل مصاب بإعاقة ذهنية "غير مبرر ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي اختارت سنغافورة الانضمام إليه".

وكان مُقرراً تنفيذ عقوبة الإعدام في حق ناغانثران في تشرين الأول/نوفمبر لكنّه أُجّل بعد طلب استئناف قُدّم على أساس أنّ إعدام شخص مصاب بإعاقة ذهنية مخالف للقانون الدولي.

ويؤكد المتعاطفون معه أن معدل ذكائه يبلغ 69، وهو مستوى يُصنف أصحابه على أنهم معوقون ذهنياً، كما يقولون إنه أُجبر على ارتكاب هذه الجريمة.

لكنّ السلطات بررت العقوبة في حقّه بالقول إنّ أحكام المحكمة أظهرت أنّه كان يعلم ما كان يفعل وقت ارتكاب الجريمة.

ودعا رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون في حديث إلى وكالة فرانس برس الثلاثاء، رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب إلى إصدار عفو عن ناغانثران، واصفاً عقوبة الإعدام بـ"غير الإنسانية".

وبعد توقف لأكثر من عامين، استأنفت سنغافورة تنفيذ أحكام الإعدام الشهر الماضي بشنق مهرب مخدرات آخر.

ويخشى مناهضو عقوبة الإعدام أن تشرع السلطات في تنفيذ سلسلة من عقوبات الإعدام، إذ رُفضت أخيراً طلبات استئناف تقدم بها عدد كبير من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.