الخارجية الإيرانية: لن نعود إلى فيينا إلا لإتمام الاتفاق النووي  

طهران: أكّدت طهران الاثنين 4ابريل2022، أنّ وفدها لن يعود إلى فيننا إلا لإتمام الاتفاق النووي مع القوى العظمى، معتبرة أنّ حل المسائل العالقة في الأمتار الأخيرة يتوقّف على الولايات المتحدة.

وتخوض إيران في العاصمة النمساوية منذ أشهر مفاوضات مع الصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. وتجري الولايات المتحدة مباحثات بشكل غير مباشر معها عبر وسيط من الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي في طهران "لن نعود إلى فيينا لإجراء مفاوضات جديدة بل لاتمام الاتفاق النووي".

 وأضاف "في الوقت الراهن، لم نحصل على رد نهائي من جانب واشنطن. إذا أجابت واشنطن على القضايا العالقة، يمكننا حينئذ الذهاب إلى فيينا في أقرب وقت ممكن".

وأتاح اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة" تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكّنها من تطوير أو امتلاك قنبلة ذرية، وهي مسألة نفت طهران أن تكون تسعى إليها.

لكن الولايات المتحدة انسحبت في خطوة أحادية من الاتفاق في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية دفعت إيران إلى التراجع تدريجيا عن التزاماتها.

وتهدف محادثات فيينا إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، بما في ذلك من خلال رفع العقوبات المفروضة على إيران، وضمان امتثال طهران الكامل لالتزاماتها.

ولا يتواصل الوفدان الإيراني والأميركي في فيينا بشكل مباشر ولكن من خلال مشاركين آخرين ومنسق محادثات من الاتحاد الأوروبي.

- "في ملعب أميركا" -

بعد نحو عام من المفاوضات، اقتربت الأطراف من العودة لاتفاق العام 2015. لكن المحادثات توقّفت الشهر الماضي بعدما طالبت روسيا بضمانات بأن العقوبات الغربية التي فُرضت عليها بعد غزوها لأوكرانيا، لن تضرّ بتجارتها مع الجمهورية الاسلامية.

و أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت لاحق ان موسكو تلقّت بالفعل الضمانات اللازمة من واشنطن بشأن التجارة مع إيران، ما سمح بدفع عجلة الاتفاق للامام.

ومن بين المسائل العالقة مطالبة الجمهورية الاسلامية بإزالة اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، رغم أن واشنطن أكّدت مرارا أن هذا الأمر لن يعني على أي حال رفع العقوبات على الحرس.

وقال المبعوث الاميركي الخاص لإيران روبرت مالي في مؤتمر في الدوحة الشهر الماضي "الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعًا للعقوبات بموجب القانون الأميركي وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما هو (...) بغض النظر" عن الاتفاق الذي رأى أنّ هدفه ليس "حل هذه المسألة".

وبحسب خبراء في الشأن الإيراني، فهذا الموقف يعني أن الأميركيين لا يرفضون شطب الحرس من لائحتهم السوداء، لأن قادة الحرس الثوري سيظلون تحت وطأة العقوبات على أي حال.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء الماضي إجراءات تستهدف عدة كيانات اتّهمتها بالتورط في شراء مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وقال خطيب زاده غداة ذلك إن فرض واشنطن العقوبات الجديدة على الجمهورية الإسلامية يظهر "نواياها السيئة" تجاه إيران.

والاثنين، وجه المتحدّث باسم الخارجية مزيدا من الانتقادات للولايات المتحدة، قائلا "اليوم، في المرحلة النهائية، تسعى الولايات المتحدة إلى حرمان إيران من الفوائد الاقتصادية للاتفاق".

لكن رغم ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأحد خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الاتفاق بات "قريبا".

وأوضح "نقلنا مقترحاتنا بشأن القضايا المتبقية إلى الولايات المتحدة عبر ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات إنریکي مورا، والآن الكرة في ملعب أميركا".