وكالتا فيتش وموديز تخفضان بشكل كبير درجة تصنيف دَين روسيا

خفضت وكالتا التصنيف الائتماني فيتش وموديز تصنيف روسيا التي أصبحت في فئة البلدان المعرضة لخطر عدم القدرة على سداد ديونها، في سياق غزو أوكرانيا. 

وخفضت وكالة موديز تصنيف ديونها طويلة الأجل من "بي ايه ايه3" إلى "بي3". وقالت إنها ستتابع مراقبتها لروسيا في مواجهة العقوبات الغربية. من جهتها خفضت فيتش تصنيفها من "بي بي بي" إلى "بي" مع آفاق سلبية. 

وتجعل الدرجتان ديون روسيا في فئة الاستثمارات غير الآمنة وستعقدان إمكانية حصول البلاد على تمويل، إلى جانب العقوبات التي تمنع المستثمرين الأميركيين من شراء ديون روسية جديدة وموسكو من الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبي.

وقالت موديز في بيان إن  "خفض تصنيف روسيا درجات والإبقاء على المراقبة (...) نجم عن العقوبات الشديدة التي فرضتها الدول الغربية على روسيا"، ولا سيما ضد البنك المركزي والمؤسسات المالية الروسية الكبرى ردا على غزو أوكرانيا. 

واشارت إلى "زيادة خطر الاضطراب" في سداد الديون السيادية الروسية في مواجهة "العقوبات المنسقة" و"المخاوف الرئيسية بشأن استعداد روسيا" لدفع خدمة ديونها. 

وتابعت موديز أن ما يزيد من الخطر هو أن عقوبات "أوسع وأخطر متوقعة" تحد من الوصول إلى احتياطات روسيا الدولية التي تهدف إلى امتصاص الصدمات الكبرى. 

وبين العقوبات الاقتصادية التي فرضت على موسكو استبعاد الاتحاد الأوروبي سبعة مصارف روسية اعتبارا من 12 آذار/مارس من نظام سويفت الأساسي في التمويل الدولي. 

من جهتها، قالت فيتش إنها تتوقع مزيدا من العقوبات ضد البنوك الروسية، الأمر الذي سيؤدي إلى اضطراب كبير على الأمد القصير لكنه سيؤدي أيضًا إلى عوائق طويلة الأجل أمام فاعلية ابرام الصفقات.

وأكدت أنه في حال طال أمد النزاع في أجواء ضعف النمو الاقتصادي، سيكون خطر عدم الاستقرار السياسي في روسيا أكبر. 

وقالت فيتش إن "شدة العقوبات (...) تمثل صدمة كبيرة لأسس الائتمان لروسيا ويمكن أن تقوض رغبتها في خدمة ديونها السيادية". واضافت أن تشديد العقوبات وتدهور العلاقات الدولية قد يؤدي إلى خفض جديد لتصنيف الدولة.