كيف أخطأ الغرب في فهم أزمة روسيا وأوكرانيا؟

نشرت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية تقريرًا أعده ديفيد سي هندريكسون، رئيس جمعية جون كوينسي آدامز، تحدث فيه عن تصرفات الغرب تجاه روسيا وأوكرانيا، موضحًا كيف أساء الغرب فهم الخطوط الحمراء الحقيقية لبوتين، ومشيرًا إلى الخطأ الأكبر الذي ارتكبته الولايات المتحدة في حق أوكرانيا، والذي ربما كان السبب الرئيس فيما يحدث اليوم.

خطوط بوتين الحمراء

يستهل الكاتب تقريره بالقول: «قدَّم حساب ذا وور نيرد (حساب باسم مستعار للكاتب والؤلف الأمريكي جون دولان) أفضل ما عنده في تغريدة على «تويتر»، عندما قال: (لقد كنتُ مخطئًا، لقد كنتُ مخطئًا)، حسنًا، وأنا كذلك. لم أتوقَّع أن يفعل بوتين شيئًا كبيرًا وخطيرًا بهذا الحجم، لقد اعتقدتُ أن مركز الأزمة الحالية يتمثل في الأراضي المتنازع عليها في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (الجمهوريتان اللتان أقيمتا على الأراضي الأوكرانية واعترفت روسيا بها). ولكن غزو بوتين أظهر أن هذه الأراضي لم تكن الخط الأحمر له، بل الاتجاه الكامل للسياسة الأوكرانية منذ 2014».

فبعد ثورة فبراير (شباط) 2014، كرَّس الأوكرانيون أنفسهم لاستعادة سيادتهم على الأراضي المفقودة في شبه جزيرة القرم ودونباس، وإخضاع كل شيء آخر، بما فيه الانتعاش الاقتصادي، لتحقيق هذا الهدف، ولم يكن واضحًا هل كانوا سيفعلون ذلك سِلمًا أم حربًا، وتعددت الآراء حول ذلك في داخل أوكرانيا.

وكانت فكرة أنهم سيفعلون ذلك أمرًا بديهيًّا وغير قابل للتشكيك؛ إذ جعلها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محور إدارته في أوائل عام 2021 مع برنامجه الخاص لشبه جزيرة القرم، وكُثِّفت السياسات التمييزية ضد الروسوفيليا (الإعجاب والولاء لروسيا والتاريخ الروسي والثقافة الروسية) عام 2021، وتمثلت في قانون اللغة الذي سُنَّ في يناير (كانون الثاني) والذي طالب كل من يخاطب الجمهور أن يتحدث باللغة الأوكرانية، وأن يتحدث الروسية فقط إذا طُلب منه ذلك.

وأُغلقت إمبراطورية فيكتور ميدفيدشوك، وهو صديق لبوتين وزعيم حزب «من أجل الحياة» المعارض، وصودرت أمواله، وقُبض عليه بتهمة الخيانة ووُضِع قيد الإقامة الجبرية، وعُدَّ كل من يعارض هذه السياسات خائنًا، وأعلن وزير في الحكومة عن خطة مدتها خمسة وعشرون عامًا تضمن أن يتعلم الموالين لروسيا وأطفالهم اللغة الأوكرانية «والتفكير جيدًا وعلى نحو صحيح»، ويعد هذا النهج الذي سلكته أوكرانيا، الذي كان روح الدستور الأوكراني ومرتكزه، «مناهضًا لروسيا»، وإنكارًا لحقيقة أن أوكرانيا كانت في يوم من الأيام جزءًا من هذه الهوية المُخيفة، والتي تبين لاحقًا أنها الخط الأحمر الحقيقي لبوتين.

ويُقرُّ الكاتب أنه يكره الحرب كرهًا شديدًا؛ لذا فهو يكره الحرب التي شنَّها بوتين، ويكره أيضًا أن يُكذب عليه، فيقول: «أنا غاضب بسبب 25 عامًا أمضتها الحكومة الأمريكية، وهي تتحدث لنا عن تدخلاتها غير القانونية وغير المدروسة، ومن الجيد معرفة أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، وطاقمهم الكامل في الأمم المتحدة يكذبون أيضًا ولكن بثقةٍ أكبر».

خطآن وثالث في الطريق

يقول الكاتب: «ومع أنني كنت مخطئًا حول حجم الغزو الروسي وأهدافه، فإنني لا أعتقد أن الجانب الآخر كان مصيبًا؛ فالوضع الناشئ الآن، وهو كارثي لأوكرانيا وللأمل الذي نحمله في نظام عالمي ينعم بالسلام، هو نقطة النهاية لـ(الهيمنة الليبرالية) حسبما تأسست ومُورِست في العصر الأحادي القطب».

يضيف الكاتب أن تلك الخطط، المستندة على التفوق العسكري للولايات المتحدة، افترضت أن بإمكان أمريكا التصرف دون مراعاة خطوط روسيا الحمراء ودون مواجهة طرقٍ مسدودة، وهذا الخطأ الهائل في التقدير لم يأخذ في الحسبان الفجوة الحتمية بين «حيوية المصالح» كما يتصورها كل جانب، وكل دولة انضمَّت، أو انضمت وهي مهددة (من خارج الحلف)، إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الشرق حملت معها انتقاصًا ضمنيًّا لمصداقية التهديدات العسكرية الأمريكية، وتحقق ذلك مع دول البلطيق وجورجيا، وتحقق في معظم الأحيان مع أوكرانيا.

وقد أعلنها بايدن صريحةً في ديسمبر (كانون الأول) أنه لن تُنشر أي قوات أمريكية في أوكرانيا في حال غزتها روسيا، وربما كان يجب على المراقبين الواقعيين ملاحظة ذلك منذ وقت طويل، لكن لم يكن هذا ما فهمه القوميون الأوكرانيون طوال معظم عام 2021، إذ توقعوا أن تحمل إدارة بايدن سياسات أكثر عدوانية تجاه روسيا، فقد ظنوا أن انتصار أذربيجان على أرمينيا يحمل معنًى ما حول مسألة توازن القوى كما هو الحال في الدويلتين المحاصرتين في دونباس.

كما شعر القوميون الأوكرانيون بالسرور من الإدارة التي وضعت أوكرانيا على رأس جدول أعمالها منذ اليوم الأول، ويبدو الآن مؤكدًا أنهم يشعرون بالخيانة من الولايات المتحدة، وكما أظهر بايدن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن أوكرانيا لديها أصدقاء كثر لكن لا أحد منهم على استعداد لمساعدتها أو قادر على المساعدة وهي في أمسِّ الحاجة إلى ذلك.

معاداة روسيا.. هدية الأوكرانيين لأمريكا

يشير التقرير إلى المفارقة في التزام الولايات المتحدة بتحديث العتاد العسكري لأوكرانيا، وهو أنه كان موجهًا على نحو لا شك فيه لتعزيز القوات الأوكرانية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومع ذلك، ولعشرة أسباب وجيهة، لم تتمكن الولايات المتحدة من بناء قوة عسكرية في أوكرانيا قادرة على مواجهة القوات المسلحة الروسية التي تمتلك مجموعة صواريخ كروز ومقاتلات الجيل الخامس وغيرها، وتعد روسيا متفوقة تمامًا على أوكرانيا في هذه الناحية، ومع أن الإجراءات العسكرية الأوكرانية محاطة بالسرية، فإن قوات المشاة المتمركزة في الشرق هي لقمة سائغة للتطويق ثم الإبادة أو الاستسلام، وأُرسِلت كل تلك المساعدات العسكرية عبثًا، وكانت موجَّهة من أجل تحقيق هدف يخضع بالأساس لحق النقض الروسي الخطير.

ولم يكن الأوكرانيون من جانبهم بحاجة إلى تعليمات الولايات المتحدة للشروع في سياسات نزع البصمة الروسية عن البلاد، وعندما أغلق زيلنسكي شركات ميدفيدشوك الإعلامية في فبراير (شباط) 2021، كان ذلك أشبه بهدية لإدارة بايدن التي كانت قد وصلت لتوها إلى البيت الأبيض، وبعد عام 2014، أصبحت عبارة «أن تكون معنا أو ضدنا» هي السمة البارزة في السياسة الأوكرانية، وازداد الأمر سوءًا بسبب تشجيع واشنطن لها عام 2021.

أعدَّت الأطراف القوية في أوكرانيا الحكم الذاتي لدونباس، وهو الصيغة التي وُضعت في اتفاقية مينسك -2 لوقف إطلاق النار في فبراير (شباط) 2015، خيانة؛ فعلى سبيل المثال، حذَّر زعيم الميليشيا القومية دميترو ياروش زيلنسكي بعد انتخابه أن اتفاقًا كهذا سيتسبب في مقتله، وقبل أيامٍ قليلة، كتب محرر صحيفة «كييف إندبندنت» مقالًا في صحيفة «نيويورك تايمز» أورد فيه أن أي تنازل لروسيا حول وضع شرق أوكرانيا سيجلب لزيلنسكي المصير نفسه الذي حلَّ بـفيكتور يانوكوفيتش، الذي أُطيح من السلطة عام 2014، ودعمت الولايات المتحدة كل هذه الخطوات، آملةً في تعزيز القومية الأوكرانية ودحض الهوية الروسية.

الخطيئة الأصلية

يقول الكاتب: «من وجهة نظري، بدا من الحماقة أن تسلك أوكرانيا طريقًا مضادًا تمامًا لثرواتها وأمنها، ومن الحماقة أيضًا أن تشجعها الولايات المتحدة في مسعاها هذا، ولكن هذا ما فعلته أمريكا»، لافتًا إلى أن الخطيئة الأصلية التي ارتكبتها الولايات المتحدة هي دعمها للثورة الأوكرانية في فبراير عام 2014.

رحب جميع «المؤيدين للديمقراطية» في الغرب بإطاحة الحكومة المنتخبة رسميًّا، على الرغم من كونه عملًا مخالفًا للدستور بشدة وأدَّى إلى نقض الدستور الأوكراني، وبدا خيار انتظار الانتخابات القادمة للتخلص من الرئيس، وهو أقدس طقوس الديمقراطية الدستورية، رجعيًّا للغاية في نظر دعاة الديمقراطية في وزارة الخارجية الأمريكية وفي مؤسسة الوقف الوطني للديمقراطية (NED).

يشيرالكاتب إلى أنه من المعروف أن الديمقراطيات تواصل عملها خلال الأزمات الشديدة والصدوع التي لا تلتئم؛ لأن ما من أحد يُقدِم على خطوة من شأنها تحطيم أسسها، وربما كان من الممكن أن تجد أوكرانيا طريقة لتفعل ذلك، إذ ربما كانت انتخابات 2015 ستأتي بمُصلِح إلى السلطة ينتهج نهجًا معاكسًا لنهج يانوكوفيتش تجاه أوروبا ولا يسيئ لروسيا على هذا النحو الفج، بحسب الكاتب، وكانت هناك بعض الشخصيات في أوكرانيا تود فعل ذلك، وربما كان بإمكانها الحفاظ على توازن القوة الانتخابية، ولكن لم يكن هذا هو المسار الذي اتبعته الولايات المتحدة، بل هتفت «النصر للمتهورين».

الجدل حول شرعية الانتخابات

يوضح الكاتب أنه في أعقاب الثورة الأوكرانية مباشرةً، وفي ظل وجود القوات الروسية، صوَّت شعب شبه جزيرة القرم لصالح ضم روسيا لها، في استفتاء أُجري على عجل، وحصلت روسيا عليها بموجب قانون لمجلس الدوما الروسي، وفي المقاطعات الغربية لأوكرانيا، حصل يانوكوفيتش على 10% فقط من الأصوات بينما حصل على 90% من أصوات شعب القرم، وسرعان ما أُدين استفتاء القرم لمخالفته الدستور الأوكراني، ولكن كذلك كان الوضع المتعلق بالاستيلاء على السلطة في كييف الذي سبق ذلك.

وبحسب القانون الدولي، إذا انتهك أحد الطرفين شروط المعاهدة الثنائية، يتوقف الطرف الآخر عن الالتزام بشروطها، أما في القانون الدستوري، فالقضية ليست مباشرة بالدرجة نفسها، ومن ناحية أخرى، لم يكن تغيير القواعد الانتخابية لتلبية مطالب حشد كبير من الشعب انتهاكًا عاديًّا، إذ تدور معظم الخلافات الدستورية حول مدى سلطة الحكومة، وذلك للإجابة عن السؤال المتعلق بالحدود التي يجب وضعها على ممارسة سلطة الحكومة، بينما انقلبت ثورة فبراير على مَنْ هو مخوَّلٌ بممارستها، وهذا الأخير هو السؤال الأساسي الذي تسعى الدساتير للإجابة عنه.

وهناك حالات لا يرقى فيها الانتهاك الصارخ لقواعد الانتخابات الأساسية إلى خطر اندلاع حرب أهلية، ولكن في حالة أوكرانيا أدَّى ذلك إلى اندلاع حرب أهلية على الفور، وإذا خاضت أمريكا حربًا أهلية في المستقبل، فمن المرجح أن يكون منشؤها هو الخلاف حول شرعية الانتخابات الرئاسية.

مخاطر العبث بالدستور

يوضح الكاتب الخطأ الذي وقع فيه الثوار الأوكرانيون، ذلك أنهم اِسْتَبَاحوا الدستور، ثم احتجوا بسلطته لأغراضهم الخاصة، وبناء عليه، فقد تنازلوا عن حقهم في الامتثال إلى الدستور، إذ إنهم قد ألغوه بفعلهم السابق، حينما اضطلع حشد قوامه 500 ألف متظاهر بتغيير الحكومة لدولة يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة.

وأضاف الكاتب أن الاستيلاء الثوري على السلطة في كييف دفع البلاد إلى ما أطلق عليه الفلاسفة السياسيون مفهوم «الحالة الطبيعة»، أو حالة لا توجد فيها سلطة قائمة، وفي ظل هذه الظروف، وإذا كان لدى الأوكرانيون الغربيون الحق في حمل السلاح، كما فعلوا بالفعل، أفلا يعني ذلك أن الأوكرانيين الشرقيين يتمتعون أيضًا بالحق ذاته؟ وسيكون هذا هو الاستنتاج الواضح إذا اعتُبِر أن لكل طرف حقوقًا متساوية؛ ومع ذلك، لم يكن هذا هو الاستنتاج الذي توصَّل إليه المراقبون الغربيون، ولا القوميون الأوكرانيون أنفسهم، الذين مضوا قُدمًا في افتراض أن السكان الناطقين بالروسية في الشرق لا يتمتعون بالحقوق نفسها.

وفي الخلاصة الرائجة للتفسيرات الأمريكية، التي يتسم استنتاجها للنقاط الدقيقة في القانون الدولي بالانتقائية الشديدة، كان غياب أي صفة قانونية لإجراءات روسيا في عام 2014 أمرًا واضحًا للغاية، ولكن القضايا القانونية كثيرًا ما يجري الخلط بينها أثناء عرضها، إذ إن القانون الدولي لا يحظر إعلانات الاستقلال.

والواقع، بحسب الكاتب، أن المسائل المتعلقة بالسلامة الإقليمية والتدخل الخارجي، في هذه الحالة، تخضع تمامًا لمسألة هل كان لسكان شبه جزيرة القرم ودويلات دونباس الحق في إعلان استقلالهم أم لا، وإذا لم يكن لهم ذلك الحق، فإن الموقف الروسي ينهار، ولكن إن كان لهم الحق، فإن المساعدات التي قدمتها روسيا لهم لم تكن غير قانونية، أو ليست أكثر من المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة أثناء «ثورة الكرامة الأوكرانية» في 2014، وفي ظل هذه الظروف كان الناطقون بالروسية الساخطون في الشرق يتمتعون بالقدر نفسه من الحق في التماس المساعدات الخارجية الذي تتمتع به الحكومة الثورية في كييف.

ما فائدة الحروب؟

يضيف الكاتب: «لقد درستُ الحرب طوال حياتي، ونتيجةً لذلك تعلمت أن أكرهها؛ ومع ذلك، فإن مقتي لها يمتزج بالإيمان بالضرر الأكبر للقوة العسكرية، فكم عدد الحروب التي شُنَّت مع تقدير كامل لعواقبها؟ ومن المؤكد أن الحروب تؤدي إلى نتائج ومعضلات مؤلمة لا تُرى في بداياتها، ويمكن أن يقال هذا عن حروب أمريكا في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا، ولكنها إلى حد كبير كانت متوقعة، ولا أعرف ما أقوله حقًا فيما يتعلق بالأمر الأساسي، الاعتقاد العاطفي في خطأ الحرب الهجومية ومدى ظُلمِها أو الملاحظة العقلانية التي تتضمن عادةً افتراضات يتبين أنها منفصلة عن الواقع، ويمكن أن تسميها حوارًا بين القلب والعقل».

ويتابع الكاتب: «في هذه المرحلة من حرب بوتين، وبسبب الضبابية، لا أعرف ماذا أعتقد، لكني أشعر أنها خطأ كبير من جانب بوتين كما أنها جريمة، فهو يدين (النازيين الجدد) في أوكرانيا لترويجهم لسياسات مناهضة لروسيا، ولكن يبدو أن (التطهير من النازية) بوصفه هدفًا من أهداف الحرب يُنذر بالحماقة ذاتها في الاتجاه المعاكس، وقد وعد بوتين بأنه لن يكون هناك احتلال ولكنه حدد الأهداف التي تتطلب ذلك منطقيًّا، ويعد بوتين بالحرص الشديد على استخدام المتفجرات الشديدة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين في منطقة حرب يوجد فيها المدنيون حتمًا؛ لقد سمعنا هذه السردية من قبل».

ويذكرني هذا الوضع الحالي بما شعرتُ به بعد 11 سبتمبر (أيلول)؛ لقد بكيتُ على الأشخاص الذين أُحرِقوا وسُحِقوا في مركز التجارة العالمي، لكنني بكيتُ أيضًا على العواقب التي ستنتج عن ذلك، وقد كان أسامة بن لادن قد أعطى دَفعَة للنظرة العالمية لديك تشيني والمحافظين الجدد، ثم حصلوا على تفويض مطلق ليفعلوا ما يريدون.

وما يترتب على الغزو الروسي اليوم هو الاغتراب والانفصال التامَّين لروسيا عن الغرب، وخلق «جبهة مركزية» جديدة على طول خط أطول بكثير من بحر بارنتس إلى البحر الأسود (المسافة من بحر بارنتس إلى البحر الأسود 3,512 كم)، والانهيار الذريع لمعاهدات الحد من التسلح ونزع السلاح التي جعلت أوروبا أكثر أمانًا مما كانت عليه من قبل.