النيابة العامة في البحرين تحظر النشر في قضية غسيل الأموال المتهم فيها وزير سابق

المنامة ـ د ب ا- أصدرت النيابة العامة في البحرين الخميس قرارا بحظر نشر أية معلومات أو أخبار في وسائل الإعلام المحلية تتعلق بفضيحة غسل الأموال المتهم فيها وزير دولة أقيل من منصبه في الاونة الاخيرة .
واتهم وزير الدولة السابق منصور بن رجب بغسيل أموال ضمن صفقة بيع أسلحة وتهريب مخدرات، حسبما أفادت النيابة العامة البحرينية.
وهذه هي المرة الأولى الذي تتخذ فيها دولة خليجية إجراء بمحاكمة مسؤول بارز لنشاط إجرامي مزعوم وهو لا يزال في منصبه.
وأقيل بن رجب من منصبه الوزاري يوم الاثنين الماضي بعد أن اعتقل لفترة مؤقتة الأسبوع الماضي على ذمة القضية.

وقال بيان صادر عن النيابة العامة في البحرين إن النائب العام أصدر قرارا بحظر نشر أية معلومات أو أخبار تتعلق بقضية غسل الأموال 'غير المشروعة محل التحقيقات الحالية بالنيابة العامة إلا ما يصدر عن النيابة العامة من بيانات أو تصريحات رسمية بشأنها'.
وأوضح البيان أن هذا القرار جاء في ظل ما ارتأته من ضرورة إحاطة التحقيقات بجانب من السرية بما يتوافق وما تقتضيه سلامة هذه التحقيقات .
وأشار النائب العام أيضا إلى وجود تكهنات ومعلومات غير دقيقة تتناولها بعض وسائل الإعلام في هذه القضية.

من جهة أخرى أكد محامو بن رجب إنهم سيلتزمون بقرار الحظر وذلك خلال مصاحبتهم لموكلهم بعد مغادرته مكتب النائب العام في المنامة عقب خضوعه للتحقيق لليوم الثالث على التوالي.
وقال بن رجب للصحافيين 'من بداية اليوم الأول طالب فريق الدفاع الخاص بي بإصدار قرار بحظر النشر، لكن للأسف لم يحدث ذلك'.
وأبلغ فريق الدفاع وسائل الإعلام بقرار حظر النشر حتى قبل تعميمه رسميا.

وقال المحامي محمد رضا بو حسين 'إننا نحترم قرار النائب العام ونلتزم به'. في حين قالت زميلته في فريق الدفاع فاطمة الحواج إن فريق الدفاع طالب بالحظر منذ اليوم الأول من التحقيقات.
ويتوقع أن يواجه بن رجب تسجيلات جمعتها السلطات خلال تحقيقاتها التي استمرت عاما.
وكان بن رجب أكد براءته من التهم المنسوبة إليه وأصر فريق الدفاع عنه بأن الأدلة المقدمة لا تمثل إدانة بحق موكلهم.
ومن المتوقع أن يمثل بن رجب مرة أخرى أمام النيابة العامة لاستكمال التحقيق يوم الاحد المقبل .